طبق رویه هرسال، نمایندگان به نام‌گذاری و انتخاب شعار سال توسط رهبری واکنش نشان دادند و هرکدام، روش‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را از منظر خود مطرح کردند. در همین رابطه «شهریار حیدری»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اقتصاد دولتی و انحصار در تولید را موانع تحقق شعار سال خواند و گفت: «مهار تورم و رشد تولید، دو موضوع جدی و معضل اصلی اقتصاد ما است که در سال گذشته متأسفانه آسیب‌های زیادی به مردم و قشر متوسط و دهک‌های پایین وارد کرد». نماینده مردم کرمانشاه بابیان اینکه یکی از اقداماتی که می‌توان برای مهار تورم انجام داد، مقابله با کسری بودجه است، اظهار کرد: «اگر بودجه‌ها با کسری همراه شود دولت مجبور به چاپ پول می‌شود و نتیجه آن تحمیل تورم به جامعه است؛ لذا دولت باید تلاش کند از بودجه انحراف پیدا نکند و به نا ترازی دامن نزند». افزایش کیفی و کمی تولیدات داخلی، هماهنگی بیشتر اعضای تیم اقتصادی دولت، اجرای دقیق مصوبات مجلس در باب بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید، استفاده‌ از ظرفیت روابط منطقه‌ای، تقویت روابط با کشورهای همسایه و قدرت‌هایی همچون چین و روسیه، سهیم شدن مردم در امور اقتصادی و تقویت اقتصاد غیردولتی، کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع برای سرمایه‌گذاران داخلی، مدیریت نظام بانکی به‌ویژه در خلق اعتبار و تغییر مدیران ناکارآمد و ناتوان ازجمله راهکارهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس برای تحقق شعار سال بوده است.

   

حقوق معلمان طی یک اقدام عجیب و کم‌سابقه دو روز پایانی اسفندماه ۱۴۰۱ پرداخت شد. همچنین بسیاری از فرهنگیان نیز به‌صورت ناقص حق‌وحقوق خود را دریافت کردند. این موضوع انتقاد نمایندگان مجلس را به همراه داشت. در همین راستا «عباس مقتدایی»، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، عزل وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را خواستار شد. این مهم به اینجا ختم نشد و روز یکشنبه ۱۳ فروردین‌ماه جمعی از نمایندگان بابت تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. در بخشی از متن شکایت نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است که: «در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق جامعه آموزش‌وپرورش، لازم دیدیم درخواست بررسی اتفاق رخ‌داده نسبت به شیوه و «طرز کار» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت آموزش‌وپرورش را در اولویت اول، موردبررسی و ورود جدی قرار دهیم، چراکه نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخلاف آنچه کمیته تحقیق دولت اعلام نموده است، وزارت آموزش‌وپرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص قصور کرده است و همین قصور سازمان مدیریت در تخصیص اعتبار موردنیاز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ‌داده شده است و بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده از مطالبات به‌حق معلمین، در این خصوص اجحاف و بی‌عدالتی رخ دهد که البته رگه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند برای حذف مدیران متعهد به قانون، در وزارت آموزش‌وپرورش هم دیده می‌شود». در ادامه این نامه نیز به موضوع رتبه‌بندی معلمان و عدم همکاری سازمان برنامه اشاره‌شده و آمده است: «اینکه وزارت آموزش‌وپرورش در موضوع رتبه‌بندی به نص صریح قانون و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در توجه به معیشت معلمین عمل کند و سازمان مدیریت با گروگان گرفتن حقوق و دستمزد معلمان، در عملیاتی پیچیده و با همکاری برخی جریانات در درون دولت، اقدام به نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی نماید و از طرفی جریانی درون دولت تلاش نماید تا از این فرصت بهره خود را برده و به اهداف خود برسد، ظلمی و ستمی مضاعف اما پنهان است». در حالی که جمعی از نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه را مسبب عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان می‌دانند، دولت، وزارت آموزش و پرورش را بانی این موضوع معرفی کرده است. در نهایت به دنبال استعفای «یوسف نوری» از وزارت آموزش و پرورش، رییس جمهور با پذیرش این استعفا برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست انتخاب کرد و «رضا مراد صحرایی»، رئیس دانشگاه فرهنیگان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.

   

تصویب قانون جدید حجاب در مجلس موضوعی بود که در فضای مجازی در ایام نوروز بازتاب زیادی داشت. اسفندماه ۱۴۰۱ اخباری درباره‌ی طرح مجلس برای برخورد با بی‌حجابی منتشر شد که در این راستا از مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات و برخورد قضایی در صورت عدم توجه به تذکرات مکرر صحبت به عمل آمد اما به سرانجام مشخصی نرسید. پس از طرح موضوع تصویب قانون جدید حجاب در مجلس، سخنگوی هیئت‌رئیسه اخیراً اظهار کرد که مجلس هنوز ورودی به موضوع حجاب نداشته و اولویت خود را ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضائیه قرار داده است. 

به گفته «سید نظام‌الدین موسوی»، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در این خصوص طرح پیشنهادی دارند اما مجلس هنوز ورودی برای بررسی آن نداشته است.