وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت درباره‌ی اعلام قیمت‌های جدید خودرو در درب کارخانه به جنگ زرگری روی آورده اند و هر دو سازمان در تلاش برای برتری نسبت به هم هستند. اما این جنگ برای فروشندگان خودرو و مصرف کنندگان بازار، گران تمام شده و با افزایش قیمت خودروها همراه است.

به گزارش صبح ساحل، شورای رقابت حدود 10 روز پیش، به خودروسازان اجازه افزایش قیمت خودرو را داده است، اما هنوز هیچ نهادی به صورت رسمی و شفاف جزئیات این افزایش قیمت را اعلام نکرده یا به قولی جرات به عهده گرفتن تبعات آن را نداشته است.

با بازگشت شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه‌ای، انتظار می‌رفت که خودروسازان با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری مواجه شوند اما با این حال این موضوع رخ نداد و شورای رقابت صریحاً اعلام کرد که مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و صرفاً یک دستورالعمل را به وزارت صمت ارسال می‌کند. البته باید توجه داشت که وزارت صمت اجباری در اجرای این دستورالعمل ندارد.

در ادامه شورای رقابت و وزارت صمت برای تعیین قیمت‌های جدید با چالش‌هایی روبرو شده‌اند و معاون اول رئیس دولت نیز این موضوع را به شدت مورد انتقاد قرار داده و از افزایش نامتعارف قیمت انتقاد کرده است. با توجه به اینکه این نهادها همگی زیر مجموعه دولت هستند، بسیاری از کارشناسان این روند را به جنگ زرگری تشبیه می‌کنند و مسئله ای برای آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.

همچنین، در حالی که این نهادها بر سر اعلام قیمت‌ها به بازی روانی روی آورده اند، بازار آزاد خودرو نیز از فرصت بدست آمده استفاده می‌کند و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و قیمت خودروها در روزهای اخیر به‌صورت نامتعارف افزایش یافته است و این موضوع تکنیکی از سمت نهادهای مربوطه است تا این افزایش شدید قیمت بازار آزاد، عدد اعلامی نهایی قیمت کارخانه که در آینده توسط یکی از دو نهاد منتشر خواهد شد را کمرنگ کرده و از شدت ضربه روانی افزایش قیمت کارخانه به مصرف کننده می‌کاهد و مصرف کننده با مقایسه بازار آزاد با قیمت جدید کارخانه، آن را معقول خواهد دید. البته که شرکت‌های خودروساز نیز هماهنگ با این طرح و با عدم عرضه خودرو، هم به افزایش قیمت بازار آزاد کمک می‌کنند و هم افزایش قیمت نهایی کارخانه را عادی سازی می‌کنند.

افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه، آشوب در بازار آزاد

خبر افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه بیش از ۱۰ روزی است که منتشر شده است. با این حال، قیمت خودروها هر روز تحت تأثیر این خبر قرار گرفته و با وجود بلاتکلیفی بازار، در حال افزایش است.

بنا به اعلام فعالان بازار خودرو قیمت خودروهای کارخانه‌ای بعد از اعلام این خبر افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروها، بدون عملی شدن رسمی قیمت خودروها حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است و سطح معاملات نیز بالا رفته است. این نشان می‌دهد که بازار هنوز منتظر افزایش قیمت بیشتری است.

با توجه به عدم پاسخگویی وزارت صمت و شورای رقابت، پیش‌بینی می‌شود که بعد از افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای، قیمت‌ها دوباره افزایش یافته و به طور میانگین با افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها هم‌زمان خواهند بود. به این ترتیب، خودروها به طور قابل توجهی گران‌تر خواهند شد.

قیمت جدید خودروهای داخلی

منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت هم در اواخر سال گذشته در یک نشست خبری گفته بود متوسط افزایش قیمت خودروهای تولید داخل بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که این موضوع در ابتدا تکذیب شد، اما مدتی بعد، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها واقعی نیست، اما نزدیک به واقعیت است.

رئیس شورای رقابت: دستورالعمل قیمت تمام خودروها صادر شده است

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرد و در مورد قیمت جدید خودروهای داخلی به گفت‌وگو پرداخت. رضا شیوا گفت وظیفه این شورا تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است. در حال حاضر دستورالعمل برای تمامی خودروها صادر شده است و شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است.

قیمت جدید خودروهای داخلی

در همین برنامه، یک کارشناس بازار خودرو و همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت نیز حضور داشتند و در حالی که رئیس شورای رقابت از صدور دستورالعمل قیمت جدید تمام خودروها خبر داد، اما صحبت‌هایی از لزوم بازنگری در قیمت‌های جدید نیز مطرح شد.

در هر صورت با این که به‌نظر می‌رسد قیمت جدید تمام خودروهای داخلی تعیین تکلیف شده است، اما ظاهرا هیچکس جرات اعلام قیمت‌ها را ندارد و این مسئولیت را بر عهده نمی‌گیرد. با توجه به وضعیت کشور و مشکلات متعدد اقتصادی، احتمالا افزایش قیمت خودروهای داخلی با واکنش‌های منفی متعددی روبه‌رو خواهد شد و به همین دلیل تمام مسئولان و نهادها قصد دارند به‌نوعی پای خودشان را این ماجرا بیرون بکشند و خود را به‌عنوان مقصر معرفی نکنند.