به گزارش صبح ساحل، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در ششمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوبی میان دادگستری استان هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی به بنادر گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد که ثمره این تعامل را به خوبی در دستاورد‌های این حوزه می‌توان مشاهده نمود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه ساماندهی به بنادر، گمرکات و اموال تملیکی می‌باشد بیان داشت: طبیعی است که استان هرمزگان با توجه به جایگاه برجسته خود در میان استان‌های ساحلی کشور با موضوع رسوب برخی کالا‌ها در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی خود مواجه باشد.

جمادی تأکید کرد: خوشبختانه تعامل خوبی در خصوص تعیین‌تکلیف 426 کانتینر وسایل خارجی موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان وجود دارد و با توجه به مطالب اعلامی توسط رئیس هیئت مدیره اموالی تملیکی این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: همچنین با توجه به بازدید‌های انجام شده مشخص شد که اقدامات خوبی در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و مقابله با تورم در استان هرمزگان انجام شده است.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال گذشته 159 هزار و 525 پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده ‌که از این تعداد 131  هزار و 143 فقره پرونده در شعب تعزیرات و 28 هزار و 382 فقره پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است که به همین میزان نیز پرونده مختومه داشته ایم و در نتیجه آن رشد عملکرد در حوزه مختومه کردن پرونده‌های قاچاق را شاهد می‌باشیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در سال 1401 وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق مطرح شده در دادگستری به نسبت سال قبل از آن حدود 60 درصد افزایش یافته است و همچنین افزایش 75 درصدی وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی را نیز شاهد می‌باشیم.

سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور در این جلسه اظهار داشت: هم در مسئولیت قبلی که داشته ام و هم در حال حاضر شاهد تلاش مسئولان قضایی استان هرمزگان در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی بوده ام و بر این اساس این استان در سطح کشور پیشتاز می‌باشد. 

وی بیان داشت: در خصوص 426 کانتینر که از سال 1401 تحویل سازمان اموال تملیکی شده‌اند، دستور قضایی برای مزایده آن‌ها صادر شده و با توجه به این دستور سازمان اموال تملیکی مکلف به برگزاری مزایده جهت فروش آن‌هاست.

اجتهادی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی با توجه به مسئولیت خود به منظور حفاظت از بیت المال و اموال مردم خود را مکلف می‌داند که این کالا‌ها را به بالاترین قیمت بفروشد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: با توجه به جلسه‌ای که امروز با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور و مقامات قضایی استان هرمزگان به همراه مسئولین اجرایی که برخی از امور تعیین تکلیف این کالا‌ها به آن‌ها مربوط است در بندرعباس برگزار شد و با توجه به دستورات قضایی صادر شده، زمینه اینکه در اولین مزایده‌هایی که در تیرماه برگزار خواهد شد، 426 کانتینر لوازم خانگی موجود در اموال تملیکی بندرعباس تعیین تکلیف شوند و به فروش برسند فراهم شد.

وی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی موضوع تعیین تکلیف این 426 کانتینر لوازم خانگی را با جدیت تمام پیگیری خواهد کرد.