این همان مجلسی است که با 200 امضا از «ابراهیم رئیسی» برای حضور در انتخابات دعوت کرد و بارها با عدم استیضاح و همراهی با دولت در موضوعات مختلف، سازش را برگزید و استقلال نهاد قانون‌گذار را تهدید کرد. در چند ماه اخیر اما اختلاف مجلس و دولت، در رأس آن قالیباف را به‌وضوح شاهد بودیم، به‌طوری‌که بحث سؤال از رئیس‌جمهور و طرح‌های پی‌درپی استیضاح وزرای دولت که امضای چهره‌های نزدیک به قالیباف، پای آن‌ها نشسته بود، مطرح شد. حال در جریان ابلاغیه جنجالی معاون سیاسی وزیر کشور، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد در لفافه برای دولت خط‌ونشان کشید. واکنش «مجتبی ذوالنوری» به ابلاغیه مذکور همراهی و حمایت نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. او علاوه بر اینکه برخورد جدی وزیر کشور با معاونان و کسانی که دست به چنین اقدامی زدند را خواستار شد، در بخش دیگری اظهار کرد که رفتارهای ناشایست استانداران و فرمانداران با نمایندگان پسندیده نیست. ذوالنوری همچنین گفت: «چنین اقداماتی می‌تواند علاوه بر جسارت به جایگاه و شأن نمایندگان، اختیاراتی که آن‌ها در اداره کشور دارد، تحت تأثیر منفی قرار دهد که این مهم می‌تواند شامل روابط دو قوه نیز شود».

   

در این میان اما نماینده دیگری مدعی شد هیچ اختلافی بین دولت و مجلس یازدهم وجود ندارد. «سید غنی نظری خانقاه»، نماینده مردم اردبیل که بر عزل معاون سیاسی وزیر کشور اصرار دارد، پس از جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر کشور در همین رابطه گفت: «نمایندگان در این جلسه به وزیر کشور یادآوری کردند که حضرت آقا تأکید بر تعامل قوا دارند. متأسفانه یک بخشنامه بسیار غلط و غیرحرفه‌ای فردی که یک روز کار سیاسی نکرده و شده معاون سیاسی شرایط را این‌طور به جامعه منتقل کرده که میان قوا اختلاف وجود دارد. این هم از آن‌کارهاست که پزشک می‌شود مسئول راه و شهرسازی، بعد آن‌کسی که کشاورزی خوانده می‌شود فرماندار درنتیجه این بخشنامه غیرحرفه‌ای توسط یک فرد غیرسیاسی صادرشده است». وی در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: «این موضوع باعث شده که نگرش مردم به دولت و مجلس این‌گونه باشد که این‌ها اختلاف دارند درحالی‌که ما اختلافی نداریم، ما همه نوکر مردم هستیم و در راستای فرمایشات حضرت آقا باهم وحدت هم داریم».

نظری ادامه داد: «همه نمایندگان به‌اتفاق گفتند این بخشنامه غلط است و آقای وزیر کشور هم قبول داشت که غلط است اعلام کرد که من بخشنامه را لغو کردم؛ اما ببینید ما یک سیاست اعلامی داریم و یک سیاست اعمالی اکنون این بخشنامه لغو شده اما بعدا می‌گویند که مجلس فشار آورد و لغو شد اما شما کار خودتان را انجام دهید». نماینده مردم اردبیل تأکید کرد: «موضوع دیگر اینکه مجلس راضی به فقط لغو بخشنامه نیست، عزل آقای غلامرضا خواسته‌ همه نمایندگان است، الآن بیش از ۱۰۰ نماینده استیضاح وزیر کشور را امضا کردند تا شنبه اگر عزلی صورت نگیرد، استیضاح قطعی است. به این خاطر که نماینده‌ای که نتواند از حیثیت خودش دفاع کند چطور می‌تواند از مردم دفاع کند‌. اینجا ایستاده سر مرا ببرند آیا می‌توانم برای مردم منطقه‌ام خدمت ارائه کنم؟» نظری عنوان کرد: «البته یک نماینده باید خیلی ضعیف باشد که بخواهد با بخشدار و فرماندار رأی بیاورد. به و الله ما دنبال نوکری مردم هستیم. نگرانی ما از بخشنامه این است که موضوع تقابل بین دولت و مجلس را به جامعه می‌رساند، نگرانی این است که نماینده به چه کسی می‌تواند تذکر بدهد؟ با این بخشنامه به هر دستگاهی تذکر بدهیم، می‌گویند به ما بخشنامه شده است. لذا منتظر عزل معاون وزیر کشور هستیم».

  

احتمالا مجلس یازدهم برای تمام ادوار آینده درس عبرتی خواهد شد چراکه کلکسیونی از حواشی سیاسی را در اذهان عمومی به‌جای گذاشته است. با نزدیک شدن به زمان انتخابات دور دوازدهم پارلمانِ ملی، پیش‌بینی می‌شود اختلاف‌ بین قوا بیشتر هم شود. هرچند که حتی اگر اقدامات مجلس در راستای برخورد با ضعف مدیریت اجرایی باشد بازهم پای کارنامه سازی انتخاباتی نوشته خواهد شد.