اتحادیه تعاونی مسکن پرتوبنای قشم در سال 1391 با ارائه درخواست، اقدامات اولیه را برای درخواست زمین انجام داد. در نهایت در سال 1394 این شرکت اقدام به پذیره نویسی به منظور احداث واحدهای مسکونی برای هزار نفر می کند و با پالایش نهایی 720 نفر اقدام به واریز وجه می‌کنند.

یکی از نکات قابل توجه در این رویداد، واگذاری زمین به این اتحادیه بوده که خلاف قانون اداره تعاون می باشد. همچنین اخیرا شاهد شائبه‌هایی مبنی بر فروش قطعاتی از این پروژه به فرد دیگری هستیم و این در حالی است که همان زمین و واحدهای اولیه بارها دست به دست شده است.از ابتدای آغاز روند نامه نگاری این پروژه تاکنون 11 سال گذشته و در این مدت سازمان منطقه آزاد قشم 8 مدیرعامل را به خود دیده؛ اما هنوز روند بوروکراسی اداری این پروژه به پایان نرسیده و بیم آن می رود که گذر زمان، مشکلات عدیده بیشتری را برای افرادی که در این قالب ثبت نام کرده اند ایجاد کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قشم در این رابطه با بیان اینکه سلامت اداری، مطالبه گری و احقاق حقوق عامه جزو وظایف این نهاد است، افزود: با پیگیری های انجام شده به پرونده ای در خصوص پذیره نویسی مسکن توسط اتحادیه تعاونی مسکن پرتوبنای قشم برخورد کردیم که قانونا خلاف مقررات بوده و این واگذاری باید به تعاونی های مسکن انجام می شده است. سالمی بیان کرد: اتحادیه ها در واقع نظارت بر تعاونی‌ها را عهده‌دار هستند و پذیره نویسی و دریافت وجوه از آنان کاری غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه این اتحادیه توانسته 30 هزار مترمربع زمین را در سایت 98 هکتاری قشم دریافت کند، افزود: این اقدام از سال 94 آغاز شد و 49 قطعه زمین تحویل ایشان شده است.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قشم با انتقاد از رویه طولانی رسیدگی به این پرونده از سوی مراجع نظارتی، اضافه کرد: روند قانونی این اقدام می بایست با تشکیل تعاونی، پذیره نویسی و استعلام فرم «ج» از بنیاد مسکن انجام می شد.وی بلاتکلیفی مردم و نبود سرپناه برای افرادی که در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند را یکی از معضلات دانست و گفت: با توجه به اضطرار موضوع، هم اکنون بازرسانی از ادره کل تعاون هرمزگان به قشم آمده اند؛ اما تاکنون از نتایج این بازرسی، چیزی اعلام نشده است.

سالمی همچنین از پیگیری دادستان قشم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت و افزود: از تمامی ارگان‌ها خصوصا تعاون و فرمانداری نیز درخواست داریم تا هر چه سریعتر به این مساله ورود کرده و مشکل یادشده را حل و فصل کنند. وی همچنین مدعی شد: طبق برخی اخبار واصله، 4 قطعه زمین نیز به یک فرد سرمایه‌گذار فروخته شده و وی مبلغ یادشده را برای مبلغ مورد نیاز بخشی از زمین خریداری شده از سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت کرده است.

رییس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم گفت: در سال 94، حدود 3 هکتار زمین در قالب 49 قطعه زمین به اتحادیه مسکن پرتوبنای قشم تحویل شد که جمع مبلغ مورد نیاز برای خرید آن 135 میلیارد برآورد شد.سازگار بیان کرد: در همان وقت و با پذیره نویسی انجام شده 40 میلیارد ریال از مبلغ یادشده در وجه سازمان منطقه آزاد قشم پرداخت و 95 میلیارد ریال مابقی نیز طی چک و به صورت اقساطی تا اردیبهشت 1402 پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه طبق ماده 43 قانون تعاون، ساخت و ساز جزو زمینه های فعالیت اتحادیه ها نیست، افزود: علاوه بر این مشکل قانونی، فروش 4 قطعه از 49 قطعه زمین یادشده به شخصی خاص غیرقانونی بوده است. رییس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم همچنین با بیان اینکه ارزش زمین های فروخته شده بیش از 200 میلیارد ریال بوده است، افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که 40 میلیارد ریال از این مبلغ به عنوان تتمه بدهی به سازمان منطقه آزاد قشم و مابقی در حساب شرکت است و برای مخارج مختلف هزینه یا بلوکه شده که موجب شده بازرسان تعاون در دو هفته اخیر نیز بازدیدها و جلسات متفاوتی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: با بررسی های انجام شده، تعیین تکلیف زمین ها، اعضای واریز کننده، بررسی صورت های مالی 3 سال اخیر این اتحادیه، مشخص شدن قیمت نهایی برای اشخاص و مشخص شدن شرکت تعاونی یا پیمانکار سازنده پروژه در دستور کار مصوبات این جلسات است. سازگار با بیان اینکه پیشنهادهایی مبنی بر اجرای این پروژه توسط یکی از شرکتهای تعاونی قشم مطرح شده و با تغییر اساسنامه آن، امکانات لازم برای اجرای تعهد یادشده فراهم شده است.وی اظهار امیدواری کرد: تا 10 روز آینده جواب بازرسان و اداره کل تعاون استان مبنی بر چگونگی انجام این پروژه و وضعیت مسکن مشخص شود. رییس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قشم گفت: میزان زمین و قیمت نهایی باید برای افراد مشخص شود و بعدا برای اخذ پروانه این پروژه اقدام شود تا حق و حقوقی از افراد تضییع نشود.

مدیرعامل شرکت اتحادیه مسکن پرتوبنای قشم گفت: سال 91، اداره تعاون قشم به این اتحادیه پیشنهاد داد برای ایجاد مسکن اقدام کند.

حسین نجفیان پور بیان کرد: در سال 94 ، حدود 40 هکتار زمین به صورت خام به این اتحادیه اختصاص یافت و مبلغ 42 میلیارد ریال از محل اعتبارات و سرمایه ای این شرکت واریز شد.وی با بیان ینکه قرارداد این زمین در سال 96 بین این اتحادیه و سازمان منطقه آزاد قشم منعقد شد ولی مهلت 3 ماهه برای تحویل پروانه در نظر گرفته شده بود که به دلیل قرارگیری زمین در محل پست برق، جابجا شده و در نهایت 3 هکتار زمین خالص در قالب 49 قطعه دراختیار این اتحادیه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت اتحادیه مسکن پرتوبنای قشم گفت: برای دریافت این زمین ها مجموعا 10 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 1200 نفر باقی ماندند و حدود 720 نفر وجوهی از 25 تا 50 میلیون ریال به حساب این اتحادیه واریز کردند.

وی با بیان اینکه پروانه تجمیعی هزینه هزار میلیارد ریالی را بر دوش این مجموعه داشت و از توان افراد خارج بود، افزود: با تلاش های گسترده در اسفندماه 1401 با اصلاح بند پروانه تجمیعی موافقت شدو به اتحادیه برای اتمام آن، 15 ماه مهلت داده شد.بازرس اتحادیه تعاونی مسکن پرتوبنای قشم نیز گفت: با دریافت اصلاحیه در اسفند 1401، 13 قطعه برای اخذ سند ارسال شد که در نهایت موفق به اخذ 4 قطعه سند مالکیت شدیم. کریم خیرالله زاده تصریح کرد: در قانون تعاون جایی نیامده که اتحادیه ها نباید وارد مسائل ساخت و ساز شوند و تنها به این نکته که «بهتر است وارد نشوند» بسنده کرده است.وی افزایش هزینه های ساخت و ساز از زمان آغاز پروژه «سال 94» تاکنون از 9 میلیون ریال به 250 میلیون ریال را جزو مضرات طولانی شدن پروسه اجرایی مسکن دانست و افزود: هزینه اخذ پروانه هر بلوک در آن زمان 2 میلیارد ریال بود و حال اینکه این رقم هم اینک به 50 میلیارد ریال رسیده است.

بازرس اتحادیه تعاونی مسکن پرتوبنای قشم با بیان اینکه در برخی از بخش های اعطای زمین با توجه به مُر قانون مشکلات و تناقض هایی دیده می شود، اضافه کرد: در هر صورت این زمینها قرار است به اقشار کم درامد برسد و امیدواریم با هر تدبیری و با نگاه حل مشکل به وجود آمده این اتفاق بیفتد تا مردم دچار ضرر و زیان نشوند.

وی با بیان اینکه یک شرکت تعاونی در قشم 23 هکتار زمین را به 270 نفر واگذار کرده است، گفت: متاسفانه حالا که پای تحویل 3 هکتار به حدود 720 نفر شده، بسیاری سنگ اندازی می کنند و معلوم نیست این افراد زمانی که آن زمین ها بین متنفذین شهر پخش میشده، چه می کرده اند؟

خیرالله زاده گفت تاکنون 140 میلیارد ریال هزینه زمین به صورت کامل پرداخت شده و اگر این قرارداد فسخ شود، 40 تا 50 میلیارد ریال هزینه فسخ و وجه التزام آن است که از کیسه مردم قشم و پس از سالیان سال معطلی رفته است.

وی فروش قطعات زمین به افراد دیگر را تکذیب کرد و گفت: تمامی قطعات به نام این اتحادیه ثبت شده و مدارک آن ها موجود می باشد.

تلاش های خبرنگار صبح ساحل برای مصاحبه با محمدحسین حسینی تختی فرماندار قشم در این خصوص بی ثمر ماند و ایشان از مصاحبه در این خصوص خودداری کرد.

با همه این تفاسیر، به نظر می رسد تنها راه برون رفت از مشکلات یادشده، تشکیل تعاونی‌های مسکن جدید، تعیین تکلیف زمین های فروخته شده و جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم در این پروژه بزرگ است؛ جایی که 8 سال سکوت کلیه دستکاه‌های اجرایی و نظارتی، خسارت های فراوانی را برای مردم و شهر به بارآورده است.

روزنامه صبح ساحل