به گزارش صبح ساحل، در بيانيه رسمي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي ايران در اعتراض به موضوع فروش محموله لوازم خانگي خارجي كه به امضاء اميد فاضلي نيا، دبيركل انجمن رسيده، آمده است: «تصميم عجيب قوه قضاييه و وزارت اقتصاد در خصوص آزادسازي و فروش ۴٢۶ كانتينر لوازم خانگي خارجي كه چندسالي است در گمرك بندرعباس توقيف شده است، بار ديگر مايه تعجب و نارضايتي توليدكنندگان داخلي را فراهم كرده است؛ گويي دغدغه ها و مشكلات صنعت لوازم خانگي، اگر از در رانده شود، از پنجره وارد مي شود!    اين تعجب البته آنجا مضاعف مي شود كه توليدكنندگان داخلي با سكوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخورد با اين مساله مواجه شده اند؛   مطابق قانون مصوب سران سه قوه مورخ آبان ماه ١٣٩٨، ورود هرگونه كالا از جمله لوازم خانگي كه مشابه داخلي آن در كشور ساخته مي شود، ممنوع است. به عبارت دقيق تر شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در چهل و يكمين جلسه خود در سال ١٣٩٨ با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي و افزايش اشتغال، ورود كالاهايي كه امكان توليد داخلي آن وجود دارد را ممنوع كرد.   درشرايطي كه در سال رشد توليد و مهار تورم، صنعتگران داخلي توقع حمايت بيشتري از لايه تصميم گيران اقتصادي و حلقه كارگزاران نظام دارند، صدها كانتينر دستگاه لوازم خانگي خارجي پس از چندين سال توقيف، به مزايده گذاشته شده و دستور قضايي فروش آنها به سازمان اموال تمليكي داده مي شود كه اين تصميم و اقدام، چيزي جز دور زدنع صورت مساله و پاك كردن آن نيست! چه تفاوتي ميان فروش كالاهاي قاچاق از طريق مزايده و ورود آن به بازار با ورود يكباره آن به داخل كشور بدون افتادن در چرخه توقيف و عدم ترخيص وجود دارد؟ چه تفاوتي ميان اين دو تصميم ديده ميشود درحالي كه هر دو بر خلاف مصوبه ممنوعيت واردات كالاهاي خارجي و مسيري برخلاف شعار رشد توليد است؟   براساس اعلام رسانه ها اين محموله شامل يكصد و يك هزار دستگاه لوازم خانگي خارجي است كه ورود آن به بازار لوازم خانگي كشور مي تواند اشتغال كشور در اين بخش و همچنين وضعيت توليدكنندگان و بازار لوازم خانگي كشور كه هم اكنون تحت فشار عوامل مختلف و درگير ركود هستند را بيش از پيش دچار مشكل كند. دراين زمينه ضروري است مسئولان و متوليان امر با يادآوري مجدد موضوع حمايت از توليد داخلي و ضرورت آن، تمهيد ديگري در اين باره انديشيده و اقدام جديدي را در راستاي دلسرد كردن توليدكنندگان داخلي در دستور كار قرار ندهند! از اين رو همانگونه كه پيش از اين در مكاتبات مختلف با سازمان هاي ذي ربط اعلام شده است، خواسته مشخص و واضح انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي ايران به نمايندگي از اعضاي خود، لغو فوري اين دستور و جلوگيري از ورود اين كالاها به بازار است.»

سندی که نشان می دهد دستگاه قضایی دستور برگزاری مزایده داده است