جان راولز، نظریه پرداز و فیلسوف سیاسی آمریکایی قرن بیستم و یکی از اصحاب مکتب قرارداد اجتماعی است که تئوری عدالت او، از پرنفوذترین نظریات در اخلاق و فلسفه سیاسی جدید به شمار می رود. پیش از راولز، در اثر تاثیرات مشترک مکاتب پوزیتیویسم و مارکسیسم، ما شاهد یک دوره ی طولانی رکود در حوزه فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق هستیم؛ به این نحو که پوزیتیویسم، اخلاق را به احساسات، عواطف و هیجانات فرو می کاست و مارکسیسم نیز اخلاق را به طبقات اجتماعی محدود می کرد. 

در نیمه دوم قرن بیستم، جان راولز، با طرح نظریه ای در باب عدالت، ابتداعاَ در فلسفه اخلاق و پس از آن در فلسفه سیاسی دگرگونی پدید آورد. از لحاظ سنت فلسفی، جان راولز، به عنوان یک فیلسوف نئوکانتی، کوشیده است از آن دیدگاه، یکی از پیچیده ترین مسائل فلسفه سیاسی یعنی مفهوم "عدالت" را به نحوی متفاوت بازگو کند. اگرچه عدالت از مفاهیم بنیادین و پرمناقشه در حوزه مطالعات اجتماعی است و در طول تاریخ نیز همواره توجه نحله های مختلف فکری به آن معطوف گردیده است، اما نظریه (اخلاقی- سیاسی) عدالت راولز، از این جهت که کوشیده است آزادی های مورد نظر لیبرالیسم کلاسیک و برابری آرمان خواهانه مارکسیست ها را در یک جا تجمیع نماید و نیز نابرابری های اخلاقی و سیاسی جوامع را کاهش دهد، منحصر به فرد است. 

در واقع او از نظریه "عدالت توزیعی" و " عدالت اجتماعی" سخن به میان می آورد؛ عدالتی که مستلزم نقش و دخالت فزاینده دولت در ساختار جامعه است. به عقیده راولز، عدالت زمانی بوجود می آید که صحبت از تخصیص منابع و امکانات در یک جامعه سیاسی است؛ این فیلسوف لیبرال، از میان دیدگاه های سنتی، نظریه "قرارداد اجتماعی" را به عنوان یکی از ابزارهای توجیهی سیاست جدید، برای ساخت پایه های اخلاقی یک جامعه دموکراتیک و حل مسئله عدالت در سطح نظری بسیار مناسب می داند؛ زیرا به عقیده وی، مشکل عدالت در جامعه، عمدتاً از "تضاد منافع" و عدم توافق افراد نسبت به سهم خود از منافع اجتماعی ناشی می شود؛ از این رو لازم است که به شیوه ای مناسب، این عدم توافق را به توافق تبدیل کنیم. از نظر او، شیوه مناسب جهت این تبدیل، یک قرارداد اجتماعی فرضی است که اشخاص عاقل از پس پرده غفلت (جهل) بر می گزینند. 

مفهوم "قرارداد اجتماعی" به عنوان شیوه ای از تفکر درباره سیاست، توافقی فرضی بین شهروندان است برای واگذاری اختیارات وآزادی های فردی به دولت؛ از آنجا که اصولاً قراردادگرایی با مفهوم" برابری" ملازمه دارد، لذا شروع سنت قرارداد اجتماعی نیز مستلزم پذیرش برابری انسان هاست. حال در این فضای برابر، اگر کسی بخواهد بر سایرین اعمال حاکمیت نماید، الزاماً می بایست بر اساس یک قرارداد اجتماعی فرضی، از تمامی شهروندان اجازه بگیرد. 

نظریه عدالت راولز نیز، در واقع در ادامه سنت قرارداد اجتماعی نظریه پردازانی چون هابز، لاک، هیوم، روسو و کانت است؛ با این تفاوت که هدف از طرح یک "وضعیت طبیعی" در نظریه های سنتی قرارداد اجتماعی، توجیه " تشکیل دولت" بود، اما "وضعیت نخستین" در قرارداد اجتماعی راولز برای "وضع اصول عدالت" است. در واقع راولز نگاه جدیدی به نظریه قرارداد اجتماعی دارد که در این نگاه، هدف تشکیل جامعه نیست، بلکه هدف ساماندهی جامعه به نحوی است که نهادها، مراجع عمومی و ترتیبات سیاسی حاکم (دولت) از اصول عدالت پیروی کنند. او قرارداد اجتماعی را از باب مشروعیت دادن نمی پذیرد، بلکه به دنبال اصول مورد وفاق همگان است و هر تصوری از عدالت را مجموعه ای از اصول می داند که مورد توافق همگان است. در وضعیت نخستین (ORIGINAL POSITION) مورد نظر راولز، سخن از وضعیت فرضی اولیه ای است که در آن اصول عدالت توسط انسان های عاقل برگزیده می شود؛ بدین نحو که در آن افراد عاقل به صورت برابر و از پس پرده جهل، بر روی اصول عدالت به مثابه انصاف توافق می کنند؛ این اصول، اصولی قراردادی و فرضی هستند که حق ها و تکالیف افراد در جامعه را تعیین می نمایند. بنابراین عدالت به مثابه انصاف، نظریه ای است که بیان می کند اصول عدالتی که مورد توافق انسان های آزاد، عاقل و دارای نفع شخصی اما قرار گرفته در پرده جهل در وضعیت نخستین هستند، عادلانه خواهد بود.

 درواقع منصفانه بودن این عدالت از آن جهت است که گزینش گران، به رغم توجه عاقلانه  به عوامل و شرایط اجتماعی، نسبت به وضعیت فردی و منافع شخصی خود غافل و بی توجه اند. این ایده حجاب جهل، که همان انکار علم و شناخت انسان ها نسبت به اوضاع و احوال خاصشان در اجتماع است، از برابری صیانت می کند و برای شرح و بسط عدالت در یک جامعه سیاسی ضرورت دارد. به دیگر سخن، در وضعیت نخستین، جهل افراد از عقلانیت مبتتنی بر نفع شخصی و موقعیت اجتماعیشان در آینده، موجب عدالت نگری آنها در تصمیم گیری می شود. 

راولز می گوید: " من همانند کانت معتقدم که انسان ها یک سری حق های طبیعی دارند که باید آن ها را تامین کنند و نمی توانند خیرهای اجتماعی (منفعت افراد) را بر آن حقوق طبیعی مقدم داشت و اگر انسان ها در شرایط برابر و آزاد قرار بگیرند، بر سر اصولی توافق خواهند کرد که حقوق طبیعی آنها را تامین خواهد کرد."

 از آنجا که در نگاه راولز عدالت ساخته دست بشر است، لذا او سعی دارد اصولی را برای تنظیم روابط افراد در جامعه تدوین نماید که در عین حفظ آزادی های مدنی- سیاسی، نابرابری های طبیعی اقتصادی- اجتماعی شهروندان را نیز تا حد ممکن کاهش دهد. 

راولز بر این باور است که افراد در وضعیت نخستین "دو اصل متفاوت اخلاقی " را بر می گزینند: اصل اول " آزادی یا برابری" است که عموماً ناظر به حوزه حق های مدنی- سیاسی نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اندیشه و... است، به این معنا که شهروندان در یک جامعه عادلانه، می بایست حق برابر در برخورداری از گسترده ترین حق ها و آزادی های بنیادین مدنی-سیاسی را دارا باشند، در این نگاه، وضعیت عادلانه نیز وضعیتی است که در آن افراد بیشترین آزادی را داشته باشند؛ اصل دوم " تفاوت یا عدالت توزیعی" نام دارد که ناظر به حق های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است، به این معنا که نابرابری های اجتماعی- اقتصادی باید به گونه ای ساماندهی شود که بتواند به سود کم برخوردار ترین افراد جامعه باشد. برمبنای این اصل، منافع و امکانات اقتصادی- اجتماعی باید به گونه ای تخصیص داده شود که وضعیت شهروندانی که در سطح پایین تری قراردارند، تا حداکثر ممکن بهبود یابد. او در مورد حق های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قائل به ترسیم یک خط فرضی فقر در جامعه است و افرادی که در زیر این خط فرضی فقر قرار دارند را در شرایط " نابرابر طبیعی " با افراد بالای خط فرضی فقر میداند و معتقد است که استعداد، لیاقت، شایستگی و... نابرابری های باالای خط فرضی فقر را توجیه می کند؛ لذا در اینجا دولت می بایست به منظور تغییر و تعدیل مشکلات اقتصادی این افراد، با آنها نابرابر به نحو مثبت رفتار کند و به طرق مختلف مانند اخذ مالیات، پرداخت کالابرگ، سوبسید یا یارانه و... در جامعه مداخله نماید تا آرام آرام به خط فرضی فقر (حداقل) برسند و بعد از آنجا با سایر افراد به صورت برابر و در یک شرایط مساوی وارد در رقابت شوند؛ پیامد اصل دوم راولز، بازتوزیع درآمد و ثروت، تقسیم مزایای اجتماعی و تفاوت گذاری به نحو مثبت به نفع افراد ضعیف تر جامعه است. 

چون اصولاًً فرض بر برابری است، لذا راولز برای توجیه اصل اول نیازمند به ارائه دلیل نیست؛ اما در خصوص اصل دوم، هرگونه تفاوت گذاری بین افراد جامعه در بازتوزیع ثروت و مناصب عمومی، نیازمند توجیه عقلانی است؛ راولز در توجیه عقلانی اصل دوم، بیان می دارد که اگر چه یکی از مهم ترین موانع تحقق و اجرای عدالت، نابرابری های طبیعی موجود در جوامع سیاسی- اجتماعی است، اما در تزاحم و تقابل اصول عدالت، اولویت با اصل آزادی- برابری است؛ به این معنا و به عقیده کثرت گرایان لیبرال، مادامی که مقتضیات اصل اول حاصل نشود، نوبت به بکارگیری اصل دوم نمی رسد. 

به دیگر سخن، به عقیده وی، به هیچ عنوان نمی توان یکی از آزادی های اساسی فردی را به بهانه اجرای اصل "تفاوت" از وی سلب کرد و لذا آزادی های فردی، تنها برای آزادی های اساسی دیگران قابل محدود کردن است. با این بیان، او برابری را پیش فرض تحقق عدالت می داند و نابرابری ها را به نفع برابری توجیه می کند. در واقع راولز در تقدم اصل برابری، تنها یک استثناء را می پذیرد و آن زمانی است که نابرابری به نحو مثبت، در جهت توسعه اجتماعی-اقتصادی و به نفع کم برخوردارترین افراد جامعه باشد.

سرانجام چنان که دیدیم از نظریه عدالت راولز چنین بر می آید که عدالت مورد نظر او، عدالت " فردی" نیست بلکه عدالت در سطح "نهادی- اجتماعی" مطلوب اوست. همچنین در نظریه او از مولفه ها و مفاهیمی بهره گرفته شده است که به راحتی می توان اثر آموزه های فلسفی گذشته را در استفاده از این مفاهیم نشان داد.

 راولز بارها نظریه خویش را نظریه ای کانتی می خواند که بر پایه تلقی کانت از "فرد اخلاقی" شکل گرفته است. به لحاظ تاریخی نیز در مبحث قراردادگرایی، کانت اهمیت ویژه ای می یابد؛ کانت حقوق بشر را بر مبنای انسان عاقل توجیه می کرد. تاکید کانت در قرارداد اجتماعی قابل دفاع بر 2 امر بود: نخست اینکه بر مبنای فرمانی عمل آن که مایه آن فرمان قاعده و قانونی فراگیر شود و دوم، کرامت انسان به عنوان غایت (هدف) باشد. از این منظر نیز راولز وام دار کانت است زیرا اصل اول عدالت راولز که برابری در تخصیص حق ها و وظایف انسانی است بر مبنای اصل غایت بودن کانت است؛ طرح نظریه عدالت به مثابه انصاف راولز نیز، تلاشی است که بر پایه آن با بهره گیری از نظریه اخلاقی کانت، دلیل قانع کننده ای را در خصوص ضرورت و مشروعیت وجود دولت و فعالیت دولت در حیات سیاسی- اجتماعی فراهم نماید. 

در مجموع باید گفت اگرچه جان راولز لیبرال است، اما به عقیده وی لیبرالیسم به تنهایی قادر به حل مسئله عدالت نیست و میزانی از حضور و مداخله دولت در روابط قراردادی را پیش شرط مشروع و ضروری تحقق عدالت می داند؛ به همین دلیل او در تلاش برای ایجاد یک سنتر اجتماعی- سیاسی میان لیبرایسم و سوسیالیسم (اقتصاد و بازار آزاد و لیبرال-دموکراسی) از یک سو و دولت رفاه گستر باز توزیع کننده، از سوی دیگر است که این قرائت از لیبرالیسم نقدهایی را نیز از سوی متفکرانی چون رابرت نوزیک، فردریش هایک و... به همراه داشته است.