نمایندگان مجلس همچنان بر مواضع خود مبنی از برکناری رئیس ستاد انتخابات کشور یا در صورت عدم تمکین وزیر کشور، استیضاح شخص وحیدی اصرار دارند. پسازاینکه معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 11 خردادماه طی بخشنامهای به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها، ورود نمایندگان به امور اجرایی در سال پایانی مجلس و هرگونه انتصاب بر اساس سفارش نمایندگان را مطلقاً ممنوع کرد؛ باوجودآنکه وزیر کشور با حضور در صحن علنی مجلس ابتدا قول برکناری معاون سیاسی را داد اما پس از مدتی با لغو بندهای مورددار این بخشنامه از تصمیم خود مبنی بر عزل رئیس ستاد انتخابات کشور کوتاه آمد و علیرغم پافشاری نمایندگان، وحیدی اقدامی در این خصوص انجام نداد. این موضوع به چالشی داغ بین دولت و مجلس بدل شده است و پس از پایان تعطیلات تابستانی پارلمان، بار دیگر نمایندگان آن را در صحن علنی مطرح کردند. در هفته جاری نیز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، قرار است سؤال 20 نماینده از وزیر کشور را بررسی کند؛ که نشان میدهد نمایندگان از مواضع خود کوتاه نیامدند و بهنوعی زورآزمایی نمایندگان و وزیر کشور ادامه داد.
واکنشها به ورود قالیباف
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس هفته گذشته در پاسخ به تذکر آییننامهای یکی از نمایندگان در بحث بخشنامه جنجالی اظهار کرد: «با
احمد وحیدی وزیر کشور صحبت کردم اینکه این بخشنامه و ابلاغیه خلاف قانون بود را پذیرفتیم و لذا بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه حذف شد». وی ادامه داد: «خودِ وزیر کشور هم با من قبل از حضور در نشست غیرعلنی با نمایندگان صحبت کرد و قول داد که معاون سیاسیاش جابجا میشود لذا جمعه به وزیر کشور اعلام کردم که زمانی که قول داده بودید به اتمام رسیده است و قرار شد این جابجایی انجام شود آقای وحیدی هم شخصا مایل به این جابجایی بود.
اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آییننامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد». شاید این نخستین خطونشان تلویحی رئیس مجلس برای وزیر کشور بود چراکه قالیباف پیشازاین به گونهی دیگری خواستار رسیدگی به این چالش شده بود. پسازاین
واکنش قالیباف، برخی نمایندگان و طرفدار جبهه پایداری، او را به دامن زدن به اختلافات بین دولت و مجلس متهم کردند. آنها مدعیاند که وزیر کشور در صحن مجلس هیچ قولی به نمایندگان نداده است و بهتر است در شرایط فعلی کشور نمایندگان به امور دیگری ازجمله وضعیت اقتصادی و معیشتی پافشاری داشته باشند که البته توجیه آن اتفاق با طرح این موارد، سبب حل موضوع نخواهد شد.
علت پافشاری وزیر چیست؟
انتخابات مجلس دوازدهم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد. صرف ازنظر از اهداف سیاسی که ممکن است نمایندگان برای عزل رئیس ستاد انتخابات کشور دنبال کنند؛ یکی از نکات مهم و مورد تأکید تمام مسئولان این است که متولیان اجرایی و نظارتی انتخابات نباید هیچگونه گرایشی به جناحها و گروههای سیاسی داشته باشند.
همچنین در سابقه سیاسیشان پیشینهای از ارتباط با
جناحهای سیاسی یا سمپاتی نسبت به آنها وجود نداشته باشد. حال با توجه به اینکه شایعاتی در فضای مجازی و رسانهها مبنی بر فشار گروه خاصی بر دولت مطرح است، به نظر میرسد وزیر کشور با اصرار بر ابقای معاون سیاسی بر این مهم دامن میزند. حال باید دید در زورآزمایی بین نمایندگان مجلس و وزیر کشور کدام یک از مواضع خود کوتاه خواهند آمد.