اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از دلایل ناکارآمدی نظام بانکی است. هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه شوند؛ خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی میشوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل میشود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد. چندی پیش نیز رئیس قوه قضائیه از اضافه برداشت بانکها انتقاد کرد و گفت که بانک مرکزی باید از این مسئله جلوگیری کند و چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است؛ باید اقدامات مقتضی صورت گیرد. جالب است بدانید؛ این اضافه برداشتها تا حدی است که تنها چند بانک خصوصی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتهاند. قضیه به حدی بغرنج است که به گزارش کیهان، بررسی آمارها نشان میدهد بانک آینده با زیان انباشته 114 همتی خود (معادل 2.2 میلیارد دلار) به تنهایی سهم ۲۵ درصدی در رشد پایه پولی ۱۴۰۱ را داشته است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته چنین بانکهایی باید از چرخه نظام بانکداری حذف شود ولی متاسفانه هنوز در نظام اقتصادی ایران، نمیتوان بانکی را به راحتی ورشکسته اعلام کرد و در واقع هزینه سرپا بودن این بانکها از جیب ملت ایران هزینه میشود و فشار تورمی ناشی از آن بر دوش مردم است. سالهاست که کشور منتظر آزادسازی پولهای بلوکه شده خود در کشورهای دیگر است؛ حال آنکه جمع شدن چنین بانکهایی باعث کاهش چندین میلیارد دلاری از پایه پولی کشور و به تبع آن کاهش تورم است.
بانکهایی برای ورشکسته نشدن
به گزارش صبح ساحل، زیان انباشته بانک آینده 50 برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه 96 برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیاتمدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یا بندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکتها برای بانکها نیز جاری است. به گزارش کدال طبق آخرین صورت مالی از شرکت توسعه بینالملل ایران مال که شرکت تابعه بانک آینده است؛ زیان 3.6 همتی در سال 1401 برای آن ثبت شده است. به بیان دیگر، بانک آینده برای ساخت پروژه بسیار عظیم تجاری-تفریحی ایران مال که به اصطلاح دارای ریسک تمرکز نیز هست؛ 3.6 همت معادل 73 میلیون دلار زیان شناسایی کرده است. اما ماجرا تنها به همین جا ختم نمیشود.
براساس اطلاعات تسهیلات کلان تا آذر 1401 بیش از 62 درصد از کل تسهیلات این بانک به اشخاص مرتبط با آن اعطا شده است بررسی گزارشهای کارشناسان رسمی از ارزش املاک آن نشان میدهد ارزش 43 فقره املاک این بانک به بیش از 245 هزار میلیارد تومان میرسد درحالیکه مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به مواردی نظیر ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه(سیل، زلزله و...) طی دو سال اخیر که نهضت ملی مسکن نیز درحال اجراست، فقط 68 هزار و 521 میلیارد تومان بوده است.
به عبارتی، ارزش املاک بانک آینده با 245 هزار و 513 میلیارد تومان، حدودا 4 برابر تسهیلات شبکه بانکی به ساخت مسکن است. اما درمقابل، این بانک بعد از بانک مسکن، 73 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن و ساختمان اعطا کرده که نهتنها به مردم اعطا نشده بلکه با اعطا به شرکتهای زیرمجموعه، صرف ساخت پروژههای لوکسی همچون ایرانمال و هتل روتانا و غیره گردیده است.
بانکهایی با کفایت سرمایههای ناکافی
نسبت کفایت سرمایه که در حالت معمول باید از هشت بیشتر باشد.
در 19 بانک کمتر از حد استاندارد 8 درصد قرار دارد و حتی در 10 بانک کشور این نسبت منفی است. بانک سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی 365 درصد، آینده با منفی 157 درصد، دی با منفی 45 درصد، ایرانزمین با منفی 43 درصد، توسعه تعاون با منفی 24 درصد، شهر با منفی 16 درصد، ملی و پارسیان با منفی 8 درصد، ملل با منفی 7 درصد و گردشگری با منفی یک درصد بانکها و موسسات اعتباری هستند
که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بودهاند.
به عبارت دیگر، بانکهای آینده، سرمایه، ایرانزمین، دی، شهر (بانک شهرداریها) و پارسیان درمجموع بررسی از 6 شاخص کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوکالوصول
به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت
درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
چند نمونه از مخارجی که از جیب ملت ایران هزینه میشود
•دریافت سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بیبازگشت از بانک رفاه توسط تامین اجتماعی و هزینه آن در امور جاری مانند
حقوق و دستمزد
•دریافت یارانه گندم از بانک کشاورزی توسط شرکت بازرگانی دولتی
•پرداخت وام توسط بانک پاسیان به ایران خودرو که با مصوبه شورای پول و اعتبار جهت جبران زیان انباشته ایران خودرو صورت میگیرد
•زیان انباشته 114 همتی بانک آینده و تحمیل ۶۴ هزار میلیارد تومان (بیش از 1.2 میلیارد دلار) به رشد پایه پولی کشور در سال 1401 به دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی
به نظر میرسد دومینویی در نظام بانکداری کشور به وجود آمده است که باعث فشار بسیار زیادی به پایه پولی کشور میشود که اگر اصلاح شود میتواند کمک شایانی به کنترل تورم در کشور داشته باشد.