براساس جدیدیترین داده های مرکز آمار کشور شتاب تورم اجاره بها در تیرماه امسال کاهشی بوده است البته این به معنی کاهش قیمت اجاره بها در این ماه نیست بلکه نشانگر روند کاهشی در شتاب تورم دراین ماه است. به تعبیری دیگر در حالی که تورم ماهانه اجاره در خرداد ماه امسال2.6درصد بوده است همین شاخص در تیرماه2.4درصد شده است که نشانگر کاهش خفیف یا 0.2درصدی تب اجاره بها دراین ماه نسبت به ماه قبل است. اگرچه اجاره نشین‌ها حتی با همین روند اندک کاهشی در شتاب تورم روزهای سختی را می گذرانند.

اما اگر روند کاهشی شتاب تورم اجاره تداوم یابد بارقه‌های امیدی از کاهش فشارهای معیشتی این قشر را زنده می کند.مثلا اگر دولت بتواند تورم ماهانه را در بازه 2تا2.5درصد مهار کند نرخ رشد قیمت‌ها با توجه به یکساله بودن قراردادهای اجاره تاپایان سال می تواند در محدوده 27 درصد نگهداشته شود که اگرچه این رقم هم بالاست اما در قیاس با سال‌های اخیر می‌تواند دستاورد امیدوارکننده ای تلقی شود. اما اینکه این روند تداوم داشته باشد یا خیر به عوامل مهمی بستگی دارد که باید به آنها توجهی جدی شود. برای روشنتر شدن موضوع بهتر است روند تورمی چند ماهه اخیر بازار اجاره را با دقت بیشتری مدنظرب گیریم.

تورم اجاره در خرداد امسال برخلاف روند7ماه قبل خود شاهد صعود قابل توجهی بود، به گونه ای که نرخ رشد ماهانه 2.6درصدی را در این ماه ثبت کرد حال آنکه این شاخص در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 1.7و1.8 درصد بود. اما در تیرماه شاهد کاهش0.2درصدی تورم ماهانه اجاره بودیم. یافته ها نشان می دهد این روند کاهشی تابع شاخص جامع‌تر دیگری به نام تورم عمومیست که نشانه ای از نرخ رشد قیمت سایر کالاها و خدمات هست، به عبارت دیگر تورم عمومی سبدی از شاخص تقریبا تمامی کالاها و خدمات مصرفی جامعه هست. این شاخص هم روندی کاهشی به خود گرفته است که اگرچه در اردیبهشت امسال تورم سالانه منتهی به همین ماه به اوج خود رسید و رکورد49.1درصدی را ثبت کرد اما شاهدیم در خرداد و تیر در روندی کاهشی این شاخص به ترتیب به48.5و47.5درصد کاهش پیدا کرد و شاهد تاثیراین شاخص در تورم ماهانه‌ اجاره هستیم. بنابر نظر عمده‌ کارشناسان مطمئن‌ترین و پایدارترین مسیر تداوم کاهش روند تورم اجاره و حتی مسکن همان کاستن از تورم عمومیست. البته کاستن از«تورم انتظاری» هم می تواند مکمل این مسیر باشد. روندکاهش «تورم انتظاری» هم ارتباطی تنگاتنگ با کاستن از نااطمینانی ها و مدیریت عکس العمل روانی مردم و فعالان اقتصادی دارد چون انتظار مردم از تورم که خود اگرچه علت اصلی تورم نیست اما می‌تواند باعث تشدید تورم بشود.

اخبار سیاسی امیدوارکننده نقشی اساسی مثبتی در این حیطه دارد. اما مسیر کاستن از تورم عمومی هم اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است.نقش دولت در این حیطه تعیین کننده است چه آنکه این سیاست‌ها از مجرای دولت محقق می‌شود.دولت باید بداند که اندازه جیبش خرج کند و اگر بیش از توانش خرج کند به طور غیرمستقیم دست درجیب مردم کرده اگرچه در کوتاه مدت شاید عده‌ای را راضی کند اما دراندک زمانی بعدصدایش در می آید و با رشد شدید قیمتها باعث نارضایتی عمومی می شود. دولت باید از اقدامات پوپولیستی دوری گزیند. از چاپ پول فاقد ما به ازای واقعیش یعنی ریال بی پشتوانه خودداری ورزد. ناترازی بانکها، وام‌هایی با کارمزد یارانه ای باتعداد بالا که مبالغ هنگفتی به خود اختصاص داده مشابه تجربه تلخ تورم وام های مسکن مهر دوران احمدی نژاد همینطور فربهی بیش ازحد دولت نمونه ای بارز از عوامل تورم زاست. این یعنی دولت باید نرخ رشد نقدینگی و بالطبع تورم را مهار و رشد اقتصادی را از این مسیر صحیح دنبال کند. البته اتخاذاین سیاست‌های مناسب ضمن آنکه باید مبتنی بربستری مناسب باشد و این یعنی آنکه اصلاحاتی گسترده در اقتصاد مملکت روی دهد باید از سیاست های دستوری دوری گزیند چون اقتصاد، دستور و توصیه پذیر نیست و مکانیزم مخصوص به خود را دارد. مثال بارزش در همین تورم اجاره نمود یافته. درحالی که دولت تقریبا ازسال99 به این سو با تعیین سقف نرخ رشد اجاره بها موجرین را مکلف به رعایت نرخ20تا25 درصد افزایش اجاره بها نموده بود اما شاهد بودیم در عمل این ارقام تحقق نیافت و رشد قیمتها تابعی از متغیرهای واقعی اقتصادی بود.چون اقتصادیک علم است وحساب و کتاب دارد.