مسکن به عنوان تولید نهایی زنجیره‌ی عظیم صنعت کشور شناخته می‌شود.این یعنی بسیاری از بخش‌های مهم صنعت کشور در موضوع مسکن دخالت دارند، ازاین رو اوضاع و احوال بازار مسکن کشور نشانگری مهم از شرایط و احوال صنعت و نهایتا اقتصاد کشور خواهد بود.

ازدیگرسو امروزه مسکن به کالایی رویایی و دست نیافتنی برای اکثریت مردم کشورمان تبدیل شده،این یعنی آنکه بخش اعظم متقاضیان مصرفی توان و استطاعت مالی خرید مسکن را ندارند. علت اصلی این شرایط هم پیشی گرفتن نرخ رشد قیمت مسکن از میزان افزایش حقوق و دستمزدها بوده است. البته این معضل تنها مخصوص کشور ما نبوده و نیست و بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته هم این مشکل گریبانگیرشان بوده و هست.اما برخی از این کشورها که به مقابله با مشکل برخاسته و تا حدود زیادی هم موفق بوده اند، این امر را به شیوه‌ای علمی، مستمر و البته در چارچوب برنامه‌هایی بلندمدت انجام داده‌اند. پس متوجه می‌شویم که برای حل مشکل کنونی مسکن، باید به گونه‌ای علمی به سراغ درمان مشکلات شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان کشور رفت و چه آنکه اگر توانستیم حال اقتصادمان را بهبود ببخشیم در حل معضل مسکن هم توفیق لازم را به دست آورده‌ایم.

شاخص‌های کلید ی مثل تورم،اشتغال و رشد تولید مهمترین بازیگران این عرصه اند. اما سوال مهم این است که چشم انداز مسکن در سال جاری که تقریبا نیمی از آن هم سپری شده چیست؟ در پاسخ باید گفت عمده ی کارشناسان نظرشان این است که چشم انداز مسکن در سال جاری جدا از شرایط اقتصادی سیاسی مملکت نیست.در حدود 50 سالی هست که کشور از تورمی مزمن رنج می برد و در این آشفته بازار،مسکن به کالایی تبدیل شده که بتواند سرمایه ها را از گزند همین تورم مزمن حفظ کند این یعنی سرمایه ای شدن مسکن که قیمت آن عمدتا در دهه های اخیرپابه پای رشد نقدینگی که مولد تورم است رشد کرده.پس باید دولت به مقابله با تورم بپردازد، البته تورم به دو نوع کلی تقسیم می شود که نوع اولش تورم واقعیست که منشا آن سیاست‌های مالی، پولی و بودجه ایست که درمان آن اصلاحات گسترده و بلند مدتی را می‌طلبد اما نوع دیگری از تورم انتظاریست و منشا آن روانیست که ناشی از برداشت جامعه و فعالان از تحولات اقتصادی کشور در آینده است.

مهار این تورم در کوتاه مدت میسر است که با اخبار سیاسی خوب بویژه در حیطه‌ی روابط خارجی می‌توان به آن دست یافت. البته اخبار خوب به معنی خبر درمانی نیست چون در صورت انتشار اخباری که منشا واقعی ندارند، اعتماد مردم و فعالان سلب شده و روند تورم انتظاری تشدید می‌شود. بنا بر نظر کارشناسان با توجه به شرایط کنونی کشور و بررسی عوامل اقتصادی سیاسی مداخله‌گر در این مبحث، بازار مسکن با توجه به کاسته شدن اندک رشد نقدینگی نسبت به سال 1401 همینطور رصد اخبار سیاسی ناشی از روابط بین‌المللی کشور، رشد قیمت مسکن تابع تورم واقعی و قدری کمتر از سال قبلTامسال را سپری خواهد کرد، این اتفاق یعنی آنکه به مانند حدود چند دهه اخیر مسکن روند رشدی تابع تورم خواهد داشت و مانند سال های 1400تا 1401 رشد شتابان و خلاف جریان طبیعی را نخواهیم داشت.

هرچند این به معنی راه حلی برای معضل مسکن نیست. بلکه مشکلات بزرگ عزمی بزرگ و برنامه‌ی جامع و مدونی را می‌طلبد و با راهکارها و سیاست‌های کنونی اقتصادی نمی‌توان به مقابله با آن پرداخت.

روزنامه صبح ساحل