جهان در انتظار روزهای خوش آینده نیست و اگر به دنبال یک تک کلمه‌ برای پیش‌بینی آنچه پیش‌روی اقتصاد جهان در سال آینده است باشید؛ آن تک کلمه قطعا «نوسان» است. به گفته بسیاری از اقتصاددانان مجمع جهانی اقتصاد، یکی از بزرگترین دلایل این نوسانات، ریسک‌های ژئوپلیتیک است. اقتصاددانان معتقدند در سال آینده جنگ و ناآرامی در جهان افزایش پیدا می‌کند. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، اقتصاد جهانی در سال میلادی آینده ضعیف خواهد شد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تغییرات مثبتی مثل کاهش تورم و کاهش سرعت افزایش نرخ بهره نیز رخ دهد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در سال 2024 چشم انداز اقتصادی می‌تواند مانع از توسعه اقتصادی شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال پیش‌رو تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت طلا و دامن زدن به بحران بدهی در دنیا شود. داده‌های اقتصادی حاکی از آن است که بدهی جهانی در سطوح بی سابقه‌ای قرار دارد به‌طوری که تنها در آمریکا ریسک نکول بدهی از 35% در سال 1982 به 120% رسیده است. همچنین مجموع بدهی‌ داخلی و خارجی این کشور از 17 تریلیون دلار در سال 2002 به رکورد 92 تریلیون دلار در سال 2022 رسید.

  

بدهی عمومی در سراسر جهان در دهه‌های گذشته در حال افزایش بوده است. بحران‌های متوالی در سال‌های اخیر باعث شتاب این روند شده است. در نتیجه، بدهی عمومی جهانی از سال 2000 بیش از پنج برابر افزایش یافته است و به وضوح از تولید ناخالص داخلی جهانی پیشی گرفته است و به حدود سه برابر رسیده است. در سال 2022، بدهی عمومی جهانی که شامل بدهی‌های داخلی و خارجی است از 17 تریلیون دلار در سال 2002 به رکورد 92 تریلیون دلار در سال 2022 رسید. کشورهای در‌حال توسعه تقریباً 30 درصد از کل بدهی را دارند که تقریباً 70 درصد آن مربوط به چین، هند و برزیل است. از 22 کشور در سال 2011 به 59 کشور در سال 2022 افزایش یافته است. علاوه‌بر این نسبت بدهی در آمریکا نیز با سیر تند صعودی به بیش از 31 تریلیون دلار رسیده است. وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص یک کشور به سطوح بالایی میرسد عملا به معنای ناتوانی ساخت درونی یک اقتصاد برای تسویه بدهی هایش است، این همان معنای ریسک نکول است. این نسبت برای آمریکا طی 40 سال اخیر از 35% به 120% رسیده است. بحران زمانی به اوج میرسد که در صورت سرایت بیشتر بحران بدهی، دارایی ارزی کشورهایی که اوراق بدهی دولتی آمریکا را نگهداری می‌کنند به شدت در معرض ریسک قرار می‌گیرد و باعث کاهش ارزش سبد ارزی آنها می‌شود. شاید از همین رو است که سهم دلار در سبد دارایی خارجی کشور طی 40 سال اخیر از 85 به 58 درصد کاهش یافته است. برای مثال چین و روسیه در یک دهه اخیر در حال افزایش سهم طلا در سبد ذخایر خارجی‌شان هستند. علاوه بر این موضوع، اخیرا دو بانک‌ در آمریکا با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند. در بانک‌های آمریکایی اتفاقی که افتاده این است که، افزایش عرضه اوراق خزانه توسط فدرال رزرو برای کاهش حجم پول در اقتصاد آمریکا باعث افزایش نرخ بهره اوراق و کاهش ارزش آنها شده است و در نتیجه بانک‌هایی مثل SVB وsignature  که اوراق بلندمدت بازار سرمایه زیادی از جمله اوراق وام رهنی با سررسید بیش از 5 سال در ترازنامه خود دارند، نمی‌توانند همگام با اوراق کوتاه مدت بازار پول، بازدهی بالایی برای سپرده‌گذاران خود داشته باشند. بنابراین سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها تمایل‌شان برای سرمایه‌گذاری در اوراق بازار پول که کوتاه مدت است افزایش می‌یابد. بنابراین بانک‌ها برای تأمین ذخایر مورد نیاز برای خروج این سپرده‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که چاره‌ای جز فروش اوراق بلندمدت خود ندارند و ناچار می‌شوند با ارزش پایین‌تر آنها را به فروش برسانند. در نتیجه از این محل متضرر می‌شوند و کفایت سرمایه آنها کاهش می‌یابد. اینجاست که بانک به نقطه ورشکستگی می‌رسد. از طرفی با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش کلی ارزش اوراق، دارایی بانک‌های آمریکایی که مملو از اوراق بدهی شده است با کاهش ارزش جدی مواجه می‌شود. کارشناسان معتقدند که سرایت ورشکستگی دو بانک اخیر آمریکا به سایر بانک‌ها دلیل ایجاد پنیک و نگرانی مالی در سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها، می‌تواند بحرانی به مراتب بزرگتر از 2008 خلق کند. در ادامه به بزرگترین بحران‌های مالی و بدهی در دنیا نگاهی می‌اندازیم.

 

در بحرانی که در دهه ۱۹۸۰میلادی در آمریکا رخ داد، بیش از هزار مؤسسه پس‌انداز و وام از بین رفت. این تحولات ریشه در وام‌های پرمخاطره املاک و مستغلات و وام‌های تجاری اعطاشده از سوی موسسات پس‌انداز داشت؛ این موضوع پس از آن روی داد که آمریکا محدودیت‌های نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌های آن‌ها را حذف کرد و به آن‌ها اجازه داد بیشتر ریسک کنند.

  

خروج گسترده سرمایه از کشورهای آسیایی از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، بر ارزهای این منطقه فشار آورد و حمایت دولت را ضروری کرد. بحران در تایلند آغاز شد. مقامات این کشور مجبور شدند ارزش بات تایلند را کاهش دهند. این بحران به سرعت به سایر بازارهای آسیا از جمله اندونزی، کره جنوبی و مالزی سرایت کرد. نهادهای جهانی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مجبور شدند با بسته‌های مالی صد میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد کشورها وارد عمل شوند.

  

بزرگ‌ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ (رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم) ریشه در اعطای وام‌های پرمخاطره به وام‌گیرندگان نامعتبر داشت و پس از افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی در دوره منتهی به بحران، کاهش ارزش آن آغاز شد. این بحران منجر به فروپاشی برخی از غول‌های وال استریت از جمله بِر اِستِرنز و لیمن برادِرز شد که هر دو در زمینه اوراق بهادار و وام مسکن خدمات ارائه می‌کردند. این فاجعه، گروه بین‌المللی آمریکایی (که در زمینه بیمه خدمات ارائه می‌کرد) را نیز فرا گرفت و آن را به کمک مالی ۱۸۰ میلیارد دلاری نیازمند کرد. دولت آمریکا، بانک واشینگتن میوچوال را تعطیل کرد و در نتیجه بزرگ‌ترین شکست تاریخی بانکی آمریکا رقم خورد. این بحران که «رکود بزرگ» نامیده می‌شود، بدترین رکود اقتصادی در ۷۰ سال گذشته بود.

  

افزایش بدهی در برخی از کشورهای بزرگ اروپایی در نتیجه بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، باعث ازدست‌رفتن اعتماد به تجارت‌ در اروپا شد. صنایع اولیه کشتیرانی و گردشگری یونان از نظر اقتصادی حساس بودند و به همین دلیل، یونان یکی از کشورهایی بود که از این بحران آسیب زیادی ‌دید. یونان اولین کشوری بود که توسط سایر اقتصادهای منطقه یورو نجات یافت. پرتغال، ایرلند و قبرس نیز از نکول نجات یافتند و بیکاری به‌ویژه در کشورهای حاشیه دریای مدیترانه افزایش یافت.

 

تعداد کشورهای در حال توسعه با بدهی عمومی بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی از 22 کشور در سال 2011 به 59 کشور در سال 2022 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که جهان در آستانه یک بحران بدهی بسیار بزرگ قرار دارد. چراکه همان‌طور که بیان شد هم کشورهای در حال توسعه و هم آمریکا در این زمینه با چالش جدی مواجه هستند.