معادن چند روستا در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد، مدتی است که درگیر مناقشاتی شده است. صبح ساحل رسالت خود دانسته تا تمامی زوایای این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، در دو شماره قبل نیز در این صفحه صحبت‌های یکی از اعضای شورای روستای کهن گهدار بخش احمدی و رئیس نظام مهندسی معدن استان هرمزگان منتشر شد و در این شماره نظرات و دیگاه رئیس خانه معدن این این خصوص را در ادمه خواهید خواند.

  

رئیس خانه معدن استان هرمزگان با اشاره به اینکه در  ابتدای امر باید اهالی منطقه را از معارضان جدا کرد، گفت: اینکه بگوئیم اهالی چند روستا در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد معترض فعالیت معادن در این منطقه هستند درست نیست، در اصل معارضان محلی کسانی هستند که در آن منطقه موجب بروز مشکلات شده اند.  کسانی که برداشت غیر مجاز از معادن می‌کنند، آنهایی که به خود اجازه می‌دهند گستاخانه مقابل نیروی انتظامی، هم‌نوعان خود و کارگران بومی شاغل در آن معدن دست به اقدام خشونت‌آمیز بزنند. کسانی که حاضرند امکانات یک سرمایه‌گذار معدنی را تخریب کنند و به آتش بکشند و تهدید و ارعاب کنند و پیامد خروج سرمایه ها را دنبال می‌کنند این در حالی است که مردم محلی از پیشرفت و آبادانی منطقه خود استقبال می کنند.

«مهدی روئین اهلی» در گفت‌و‌گو با صبح‌ساحل، اضافه کرد: از همین جا بحث معارضان محلی با مردم منطقه را جدا کنیم زیرا بسیاری از مردم منطقه در معادن آنجا فعال هستند و روزی خود را از این مسیر تامین می‌کنند اما معارضان فرق دارند و منافع خود را به گونه ای دیگر تامین می‌کنند برای مثال معارضان محلی در تاریخ بیست و سوم آبان ماه سال گذاشته با راه‌بندان؛ نمایندگان بهره‌بردار را در حضور معاون فرمانداری شهرستان ارزوئیه استان کرمان و بخشدار مرکزی و پاسگاه انتظامی بخش صوغان استان کرمان مورد ضرب و شتم قرار داده و اقدام به سنگ زدن به خودروها نمودند که موجب خسارت به خودروهای منابع طبیعی و فرمانداری هم شد.

  

وی با بیان اینکه خانه معدن استان هرمزگان معتقد است که باید تفاوت بین معارضان محلی و مردم و مرز بین این دو عنوان را بشناسیم، افزود: مردم محلی و بومی معارضین محسوب نمی‌شوند و همکار معدنکاران هستند و فعالیت معدنی به حضور همکاران محلی نیازمند است و لذا سبب ایجاد اشتغال در مناطق معدنی ‌می‌شود. وی با اشاره به فعالیت معادن مختلف در این منطقه گفت: در این منطقه چند معدن در حال فعالیت است که در مورد معدنی که تحت عنوان شرکت خاص عنوان شده باید بگویم اکتشاف محدوده معدنی فوق‌الذکر در تاریخ ششم اردیبهشت 1400 بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، یک سازمانی دولتی زیر مجموعه وزارت صمت صادر شده است و مجوزی بنام هیچ شرکتی نمی باشد و شرکت مذکور در قالب یک قرارداد به عنوان مشارکت با سازمان فوق‌الذکر بوده که نه با امضای طلایی بلکه با طی کردن تشریفات کامل مزایده دولتی در سطح کشور بوده است.

وی در ادامه افزود: پروانه اکتشاف شرکت فوق‌الذکر از استان کرمان بدرستی اخذ شده است چرا که بحمدالله از سال 1394 زمانی که آقای «اسدالله کشاورز» مدیر کل اکتشافات وزارت صمت بوده در جهت شفاف‌سازی فعالیت‌های معدنی، کلیه محدوده‌های معدنی کشور برای رویت عموم در سامانه کاداستر معدن بارگذاری شد.

  

روئین اهلی تاکید کرد: ملاک ثبت مجوزهای معدنی در سامانه کاداستر معادن مرزهای سیاسی استان‌های کشور بوده که همه ساله آخرین لایه به روز شده تقسیمات کشوری جهت بارگزاری در سامانه کاداستر معادن از دفتر تقسیمات کشوری وزارت محترم کشور دریافت می گردد. 

طبق قانون از قریب به 10 سال گذشته استان‌ها صرفاً می‌توانند بابت بخشی از محدوده معدنی که در استان خودشان واقع است پروانه صادر نمایند. از این جهت که معدن فوق‌الذکر طبق سامانه کاداستر در استان کرمان واقع می‌باشد، لزوماً پروانه اکتشاف آن نیز در استان کرمان صادر گردیده است. بنابراین تصریح می‌نماید که معادن مذکور کاملاً در استان کرمان است.  رئیس خانه معدن استان هرمزگان تاکید کرد: از نظر قانون، مالکیت معادن مربوط به دولت است و حتی وجود معدن در زمین کشاورزی و ملکی اشخاص برای مالک زمین حقی در بهره‌‌بردای ماده معدنی ایجاد نمی‌کند(ماده 22 قانون معادن). معادن دارایی ملی هستند و معدنکار برای دوره‌ای خاص از آن بهره‌بردای می‌کند و به نوعی مستاجر دولت است و شایسته است که مالک به عنوان دولت از مستاجر خود حمایت کند.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی منطقه‌ای مانند بخش احمدی حاجی‌آباد همواره مورد تاکید دولت‌ها بوده است، افزود:  منطقه‌ای مثل بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان همواره مورد تاکید دولت، از روسای‌جمهور تا استانداران ادوار مختلف و همچنین مهندس دوستی استاندار فعلی هرمزگان بر ایجاد رونق اقتصادی بوده و عملاً در این مناطق کمتر توسعه یافته دولت موظف به جبران این عقب‌ماندگی است.

  

روئین‌اهلی تاکید کرد: واقعیت ماجرا این است که همان معارضان محلی که تاکنون اجازه فعالیت به معادن در بخش احمدی ندادند اکنون چشم طمع به معادن همجوار خود در استان کرمان دوخته‌اند و دنبال این هستند که با گل‌آلود کردن آب و ایجاد فشار خبری در رسانه‌های محلی و رفتارهایی غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای با پشتوانه یقه‌سفیدهایی در مرکز استان هرمزگان و در تهران با مطرح کردن عناوین عوام فریبانه‌ای چون تعدی استان کرمان به هرمزگان اهداف خود را در پرداختن به رفتارهای غیر قانونی خود از جمله برداشت غیر مجاز از معادن آن منطقه ادامه دهند. وی با اشاره به ماده 19 قانون معادن گفت: طبق این ماده قانونی هر کسی بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند.  وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید.

 

وی با اشاره به هزینه 15 درصد حقوق دولتی معادن در مناطق، بیان کرد: صحیح است طبقه تبصره 6 ماده 14 قانون 15 درصد از حقوق دولتی پرداختی بهره‌برداران معادن باید در منطقه‌ای که معدن در آن واقع است هزینه شود. 

بر اساس تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1402 دولت موظف است سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن را هر 3 ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیر ساخت‌های رفاهی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. البته تا سال 1400 به طور متوسط 2 درصد بازگشت داده شد که نیاز به تعامل بیشتر دولت و مجلس است. این فعال عرصه معدنی کشور اضافه کرد: ضمن اینکه معادن علاوه بر انجام تکالیف قانونی‌شان، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی همواره در حد وسع و توان با مردم تعاملات لازم را داشته و در کنار دولت در رشد و آبادانی مناطق معدنی فعال هستند، اما مطمئن باشیم مردم با ایجاد شغل و مشارکت در عمران و آبادانی روستا راضی خواهند بود اما معارضان را به هیچ روش جز تعطیلی فعالیت معدنی نمی توان راضی کرد.

وی بر اینکه امروز نعمت سامانه کاداستر معادن را داریم که بطور دقیق شما هر نقطه‌ای را در کشور به عنوان محدوده معدنی انتخاب کنید، سامانه مشخص می‌کند که در حوزه کدام استان واقع شده است و همچنین گزاره‌ای که "معدنی از استانی به استان دیگر واگذار شود" موضوعیت ندارد، تاکید کرد و افزود: تاکید می‌کنم که سامانه کاداستر نیز کاملا هماهنگ با وزارت کشور در تقسیمات کشوری و تعیین مرزهای سیاسی استان‌های کشور است و هر سال اطلاعات مربوط به روزرسانی می‌شود.

  

وی با اشاره به راه‌حل اینگونه اختلافات گفت: راهکار حل کردن مشکلات در بخش معارضان محلی این است.  اتفاقی که به نیکی در استان کرمان افتاد و برخورد قاطعانه با معارضان محلی صورت گرفت و مطمئن باشیم که با اجرای قانون، دیگر خبری از مداخله معارضان و افراد مخل در فعالیت معدنکاری نخواهد بود.

رئیس خانه معدن استان هرمزگان اضافه کرد: لذا شایسته است دولت و مجلس در حمایت تمام‌قد خود از فعالان معدنی که از قضا در این پروژه خود دولت (ایمیدرو) است با جدیت تمام اقدام نموده و مطمئن باشیم که با این کار، از مردم شریف و نجیب و زحمتکشمان در قالب ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دورافتاده کشور حمایت شده است و در جهت منافع این مردم پیش‌رفته‌ایم نه اقلیتی که هویت خود را با حمله به برادران نیروی انتظامی و دولتی‌مان و تهدید و تخریب و ارعاب اثبات کرده‌اند. اگر با قوت در کنار سرمایه‌گذاران ماندیم، به پشتوانه داشتن امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دعای خیر آن کارجویان بدرقه راه ما خواهد بود و از طرفی باعث رشد اقلیتی که حضور دولت محترم در قالب نیروی انتظامی و بهره‌بردار معدنی مانعی بر سر راه فعالیت‌های کاذب و مجرمانه و غیرقانونی ایشان بوده -برداشت غیر مجاز از معادن– نشدیم.

روزنامه صبح ساحل