نویسنده: امیررضا منعمی

مرکز پژوهش‌های مجلس، آمارهای مربوط به عملکرد مالی دولت در 4 ماهه‌ی ابتدایی سال را منتشر کرد. بر این اساس، دولت سیزدهم در 4 ماهه‌ی ابتدایی سال، 51 هزار میلیارد تومان کسری تراز نقدی برجای گذاشته است.

به گزارش صبح ساحل، مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی از عملکرد 4 ماهه‌ی ابتدایی سال دولت در نحوه‌ی استفاده از منابع و مصارف عمومی و همچنین مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها را منتشر کرد. بر این اساس، 51 هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی دولت در وصول درآمدها محقق نشده است و دولت در این بخش با کسری بودجه عظیمی مواجه است. 

این کسری بودجه تا اینجا، با دریافت 2 هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده دریافتنی، 24 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی و 25 هزار میلیارد تومان استقراض از منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است.

 

 

با بررسی آمار و ارقام منتشره، دولت سیزدهم در 4 ماهه‌ی ابتدایی سال، 79 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت درآمد کسب کرده است؛ علاوه بر آن، 3 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های مالی‌ خود بوده است. فروش اموال دولتی برای جبران کسری بودجه، نقدهای بسیاری را متوجه دولت سیزدهم کرده است.

 

منابع مصوب اختصاص داده‌ شده به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره‌ی 14 قانون بودجه 1402 نیز وضعیت چندان خوبی ندارد. از مجموع 220 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در 4 ماهه‌ی ابتدایی سال، تنها 53 درصد آن، معادل 116 هزار میلیارد تومان تحقق یافته است. با این اوصاف باید دید دولت برای جبران این کسری بودجه، چه راه‌حلی خواهد اندیشید.

براساس جزء «6» بند «الف» تبصره14 قانون بودجه، عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به منابع عمومی واریز نمی‌شود؛ بلکه صرفا برای تأمین یارانه نان و مستمری خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی به مصرف می‌رسد. در سال زراعی گذشته، حدود 10 میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور، پیشبینی می‌شود 3 میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این اساس حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین یارانه نان مورد نیاز است که به رغم هشدارهای کارشناسی در این خصوص، هنگام رسیدگی به بودجه‌ی سال 1402، چاره‌ای برای رفع ناترازی مذکور اندیشیده نشد.

با بررسی افزایش رشد مصرف داخلی بنزین و گازوئیل پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال منابع ناشی از صادرات فرآورده‌ها، تحقق کمی داشته باشد؛ در نتیجه برای پوشش مصارف هدفمندی یارانه‌ها تا انتهای سال، به حدود 103 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد بود. با توجه به حجم مصرف غیرقابل اجتناب هدفمندی یارانه‌ها، لازم است در اسرع وقت منابع لازم برای تأمین این کسری پیش‌بینی شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به عملکرد 4 ماهه‌ی منابع و روند پیش‌رو تا پایان سال، به‌طور خوشبینانه حدود 80 درصد از منابع بودجه‌ی عمومی محقق شده و در فرضی که هزینه‌ها و مصارف افزایش نداشته باشد، حدود 380 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید مورد نیاز کشور باشد.