بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری، آخرین آمار متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. یکی از بخشهای حائز اهمیت در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی است. چرا که تداوم صعود این بدهیها یکی از مهمترین نقشها را بر تسریع رشد پایه پولی در خرداد ایفا کرده است.
اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از دلایل ناکارآمدی نظام بانکی است. هرجا که بانکها با مضیقه پولی مواجه شوند؛ خواستار دریافت منابع از بانک مرکزی میشوند. این اضافه برداشت به بدهی بانک به بانک مرکزی تبدیل میشود که سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک و ایجاد نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد. چندی پیش نیز رئیس قوه قضائیه از اضافه برداشت بانکها انتقاد کرد و گفت که بانک مرکزی باید از این مسئله جلوگیری کند و چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است؛ باید اقدامات مقتضی صورت گیرد. جالب است بدانید؛
امروز 24 مهرماه نشست در خصوص رفع موانع تولید و اجرایی شدن عملیات الکترونیکی شدن اسناد و افتتاح دفاتر اسناد رسمی در استان هرمزگان با حضور مهدی اقبال معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سید صادق سعادتیان به عنوان مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی و حمید کشاورز مدیرکل ثبت اسناد و املاک در اداره ثبت اسناد بندرعباس برگزار شد.
طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تولیدکنندگان مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب آذر ۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان سال مهلت تسویه بدهی خود را دارند.
از صورتهای مالی 12 بانک غیردولتی نشان میدهد این بانکها در اسفند سال 96 در مجموع حدود حدود 136 هزار و 646 میلیارد تومان به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدهکار بوده اند که این میران با افزایش 21 درصدی در 9ماهه سال جاری به 165هزار و 692 میلیارد تومان رسیده است.