افزایش فقر یکی دیگر از چالش‌های مهمی است که توانایی‌های دولت آینده پاکستان را می‌آزماید. نرخ فقر در کشور به اوج  رسیده و بر اساس گزارش بانک جهانی، تقریباً ۹۵ میلیون نفر در پاکستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند که باعث می‌شود نرخ فقر در پاکستان به ۳۹.۴ درصد برسد. علاوه بر این، بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری نیز در این کشور به ۸.۵ درصد رسیده است. این امر باعث افزایش فرار مغزها از کشور شده و بیش از ۸۰۰ هزار جوان ماهر و تحصیل کرده پاکستانی برای یافتن شغل به خارج از کشور مهاجرت کردند. بنابر اظهارات کارشناسان، فقر اصلی‌ترین عامل زمینه‌ای همه این مسائل است. دولت آینده در کشور باید به طور فوری با این موضوع برخورد کند. همچنین، پاکستان در حال گذر از بدترین آشفتگی اقتصادی در تاریخ خود است و اخیرا هم نرخ تورم در کشور به ۲۹.۷۰ درصد رسید. تقریباً ۱۶۰۰ کارخانه پوشاک در پاکستان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و تقریباً ۷۰۰ هزار کارگر  بیکار شده‌اند. تعطیلی این کارخانه‌ها به بخش صادرات کشور نیز آسیب وارد کرده، زیرا سهم ۶۰ درصدی در صادرات کشور دارد. طبق گزارش بانک جهانی، سیل ناشی از تغییرات آب و هوا نیز منجر به خسارت تقریباً ۳۰ میلیارد دلاری به پاکستان شد. علاوه بر این، در اکتبر ۲۰۲۳، کسری حساب جاری این کشور بر اساس گزارش بانک دولتی پاکستان به رقم عظیم ۷۴ میلیون دلار رسید. دولت جدید در کشور برای مقابله با نیازهای اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد و احتمالا دولت‌های قبلی، برای اجرای عملیات خود باید از صندوق بین‌المللی پول و کشورهای دوست وام بگیرد. با این حال، دولت با فشار قابل توجهی از سوی احزاب اپوزیسیون و مردم کشور مواجه خواهد شد تا سیاست‌های موثری برای مقابله با این بحران اقتصادی یک بار برای همیشه در نظر بگیرد.  در این میان، تروریسم بار دیگر در چند سال گذشته در پاکستان افزایش یافته است. فضای ناپایدار سیاسی داخلی و تحولات منطقه دو دلیل اصلی افزایش تروریسم در این کشور است. بیش از ۶۶۴ حمله تروریستی، از جمله ۲۹ حمله انتحاری، در سال ۲۰۲۳ در پاکستان انجام شد که در مجموع حدود هزار نفر را کشتند. این کشور با بیشترین تعداد حملات انتحاری از سال ۲۰۱۴ در سال قبل مواجه بوده است. این موج جدید تروریسم چندین پیامد منفی را به دنبال داشت. تروریسم منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک کشور می‌شود. برخی از حملات تروریستی بر روی مهندسان چینی که در کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) کار می‌کردند، انجام و این امر نیز باعث کاهش سرعت پیشرفت پروژه شده است. بنابراین، تروریسم یکی از مسائل مهمی خواهد بود که دولت جدید باید با آن مقابله کند.

  

به باور کارشناسان، در عرصه بین‌المللی نیز دولت با توجه به نیازهای اقتصادی و موقعیت ژئواستراتژیک خود، در ایجاد تعادل در روابط بین ایالات متحده و چین با مشکل مواجه خواهد شد. پاکستان در چند سال گذشته به دنبال بی‌طرفی در رقابت قدرت‌های بزرگ بوده است. 

اما، این کشور به دلیل نیازهای اقتصادی خود به شدت به نهادهای غربی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وابسته  بوده و بنابراین، به دنبال روابط نزدیکتر با ایالات متحده است. با این حال، مشارکت فزاینده ایالات متحده و هند احساس ناامنی را در میان سیاستگذاران پاکستان ایجاد کرده است. این امر آنها را وادار می‌کند تا روابط با چین و روسیه را حفظ کرده تا نیازهای امنیتی کشور را برآورده کنند. دولت آتی به تلاش برای ایجاد تعادل در روابط خود با ایالات متحده و چین ادامه خواهد داد. همچنین با توجه به افزایش نفوذ هند در شورای همکاری خلیج فارس، باید وجهه پاکستان را در خاورمیانه، به ویژه خلیج فارس، اصلاح کند. با این حال، دولت برای تداوم حیات در داخل کشور مبارزه خواهد کرد زیرا به نظر نمی‌رسد که آشفتگی سیاسی در پاکستان به زودی پایان یابد.

   

 فقدان تولید داخلی کافی و باکیفیت باعث وابستگی بیش از حد به واردات و کمبود صادرات به ویژه در کالاهای متوسط تا با ارزش می‌شود و پرداخت سود بدهی‌های گذشته در حال افزایش است. به طور خلاصه، همه موارد در راستای «تراز منفی پرداخت‌ها» حرکت می‌کند. در این میان، راهکار صندوق بین‌المللی پول و نظریه‌پردازان اقتصادی همواره «ریاضت اقتصادی» است. دولت باید به میزان قابل توجهی هزینه‌های خود را به ویژه در مورد یارانه‌های بیهوده در انرژی و مصرف کاهش دهد. همچنین، باید مالیات‌ها را افزایش و تلاش‌های فعالی برای گسترش پایه مالیاتی انجام دهد. اما اقداماتی مانند افزایش درآمد مالیاتی در رتبه دوم قرار دارند. اما در کشوری مانند پاکستان، دولت که برای پرداخت بدهی‌های خود به سختی تحت فشار است، مردم نیز به دشواری می‌توانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. تورم بی‌سابقه به دلیل وابستگی به زنجیره‌های ارزش جهانی که به دلیل درگیری‌های بین‌المللی و همه‌گیری کووید-۱۹ روی داده، به معنی افزایش قیمت مواد غذایی اساسی و هزینه حمل‌ونقل، انرژی و زندگی عمومی است. به عنوان مثال، افزایش پی در پی و شدید قیمت بنزین، ماه‌هاست که به موضوع مهم سیاسی تبدیل شده است. دلایل دیگری نیز وجود دارد که چرا تعهد به برنامه ریاضت اقتصادی در کشوری مانند پاکستان دشوار است. سیل در نواحی شمالی که زیرساخت‌ها و خانه‌ها را ویران کرده، در حال حاضر تقریباً هر ساله اتفاق می‌افتد و کیفیت ساخت و ساز و نگهداری آن قادر به تداوم چنین حوادثی نیست. در چنین مواقعی همیشه کمک دولت برای بلایای طبیعی مورد نیاز است. علاوه بر این، تسخیر دستگاه دولتی توسط نهاد نظامی به این معنی است که بودجه‌های نظامی عمدتاً تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار نمی‌گیرند و همچنان مبالغ هنگفت و نامتناسبی را از خزانه ملی حتی در دوره‌های ریاضت خارج می‌کنند. ناتوانی دولت پاکستان در کسب درآمد کافی برای پرداخت بدهی‌های خود به این معنی است که این رقم به دلیل انباشت سود افزایش می‌یابد. ریاضت اقتصادی راه حل طبیعی اما پرخطر است که کشور فقیری مانند پاکستان به سختی می‌تواند از عهده آن برآید. بنابراین، به دلایلی که در بالا ذکر شد، برداشتن مخارج دولتی آنگونه که تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و سایر حامیان ریاضت اقتصادی لازم است، برای پاکستان غیرواقعی است و هیچ راه حل جایگزین واقع‌بینانه‌ای ارائه نمی‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد پاکستان در این چرخه بی‌پایان بدهی و رکود، با جلوگیری از اصلاحات عمیق اقتصادی ادامه خواهد داشت.  بنابراین دولت آینده پاکستان با شرایط دشوار اقتصادی باید دست و پنجه نرم می‌کند. تحولات اخیر ژئوپلیتیکی در دریای سرخ نیز احتمال افزایش قیمت نفت و گاز را قوت می‌بخشد و پاکستان به عنوان واردکننده اصلی انرژی بدون تردید با چالش جدی کمبود ارز نیز مواجه می شود. در مجموع، مشکلات اقتصادی به نخستین برنامه دولت آینده تبدیل خواهد شد.