اسفندماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که درآمد کاربران فضای مجازی که در صفحات خود علاوه بر فعالیت عادی اقدام به تبلیغات و کسب درآمد می‌کنند مشمول مالیات شود؛

بر این اساس طبق دستورالعمل اجرایی بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد شد؛ چنانچه در روزهای اخیر نیز وزیر اقتصاد درباره اخذ مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها، اعلام کرده است:"اخذ مالیات از این افراد در بودجه آمده بود."

۵۵۱ کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بودند که ۱۳۱ فعال بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است.

بر اساس آخرین آمارها تعداد کاربران اینترنت در ایران بیش از ۱۳۵ میلیون نفر و کاربران پیام رسان های اجتماعی ۷۴ میلیون نفر و ۶۷ میلیون نفر از مردم ایران کاربران اینترنت موبایلی هستند و پلتفرم های اینستاگرام و واتس آپ محبوب ترین پلتفرم و بیشترین هوادار را در ایران دارند.

۳۵۰ هزار نفر در کشور ما دارای کسب و کار اینترنتی می باشند و گردش مالی سالانه در فضای مجازی بین ۲۵ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان می باشد.این حجم بزرگ از تبادل پول در فضای مجازی، مجلس و دولت را بر آن داشت که بر این گردش سنگین مالی،مالیات وضع نماید و این در صورتی است که پلتفرم های اینستاگرام و واتس اپ در ایران فیلتر هستند و جالب تر این است که پولی که مردم برای عبور از فیلترینگ و خرید این فیلترشکن ها پرداخت می کنند سالانه مبلغی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد که بیش از گردش مالی کسب و کار اینترنتی است.

الان سوال از تیم اقتصادی دولت این است که دولتی که کسب و کار اینترنتی را مشروع دانسته و آن را به رسمیت می شناسد و طبق قانون بر آن مالیات وضع کرده پس چرا آن را فیلتر کرده و اگر حضور در شبکه های اجتماعی که کاربران در آن به کسب و کار مشغولند،جرم محسوب می شود چه کسانی پشت این فیلتر شکن ها قرار دارند و آن را تولید کرده و به قیمت گزافی به مردم می فروشند و سود هنگفتی از تولید و فروش آن به جیب می زنند؟به عبارتی دیگر وقتی یک پلتفرم فیلتر شده،چطور مالیات گرفتن از آن برقرار است؟اگر طبق قانون دولت موظف به اخذ مالیات از کسب و کار ها در این گونه برنامه ها است پس چرا آن را رفع فیلتر نمی کند تا میلیارد ها تومان از جیب مردم به جیب فروشندگان فیلتر شکن نرود؟