داده های رسمی نشان می‌دهد که تاکنون تحریم های غرب علیه روسیه با شکست مواجه شده که یکی از نمونه‌های این امر، تداوم و حتی افزایش صادرات نفت روسیه به هند به عنوان یکی از شرکای راهبردی غرب در منطقه است. پس از کاهش سهم کشورهای عربی از بازار نفت هند، روسیه در سال مالی (۲۰۲۳-۲۰۲۴) بیشترین سهم را از آن خود کرده است. براساس آخرین داده‌ها، روسیه بر واردات نفت هند در طول سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ (منتهی به ۳۱ مارس) تسلط داشت. بر اساس آخرین برآوردهای منتشر شده توسط Vortexa، نفت خام روسیه ۳۵ درصد از کل واردات نفت هند را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال مالی گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، سایر صادرکنندگان عمده مانند عربستان سعودی، امارات، عراق و ایالات متحده آمریکا شاهد کاهش سهم خود در واردات نفت دهلی نو بودند.

براساس این داده‌ها، سهم عراق در واردات نفت هند به ۲۰ درصد، عربستان به ۱۵ درصد، امارات به ۶ درصد و سهم ایالات متحده به ۳.۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، عرضه نفت روسیه به هند در سال مالی ۲۰۲۴ به ۱.۵۷ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که در سال مالی گذشته ۱ میلیون بشکه در روز بود. از سوی دیگر، عرضه عراق از ۰.۹۵ میلیون بشکه در روز به ۰.۸۹ میلیون بشکه و عربستان از ۰.۷۸ به ۰.۶۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

به باور کارشناسان، عاملی که تسلط روسیه بر واردات نفت هند را تضمین می‌کند، تخفیف های ارائه شده است. در غیر این صورت، چرا پالایشگاه‌های هندی نفت خام را از روسیه خریداری کنند؟. البته، تخفیف‌های ارائه شده بر روی نفت روسیه از آغاز جنگ اوکراین در ۲۲ فوریه (۲۰۲۲) به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا نفت خام روسیه در ابتدا با تخفیف ۳۰ دلار در هر بشکه در مقایسه با قیمت نفت خام برنت فروخته می‌شد. اما بر اساس برخی اظهارات، ارزش این تخفیف در حال حاضر بین ۲ تا ۳ دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

پالایشگاه‌های نفت دولتی هند، نفت خام ارزان قیمت اورال روسیه را ترجیح می‌دهند و از عوارض حمل و نقل و بیمه اجتناب می‌کنند. در حالیکه در ابتدا از تخفیف‌هایی با میانگین ۱۳ تا ۱۲ دلار در هر بشکه برخوردار بودند. 

با این حال، این تخفیف‌ها ظرف چند ماه کاهش یافت و به بین ۵ تا ۷ دلار در هر بشکه رسید. طی ماه‌های اخیر نیز به ۲ تا ۳ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

  

از ماه می ۲۰۲۴، روسیه وارد سومین سال جنگ با اوکراین شد و به تدریج فشار بیشتری را بر نیروهای اوکراینی وارد می‌کند. اگرچه غرب از زمان حمله روسیه به اوکراین تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرد، اما تحریم‌های اقتصادی برای خنثی کردن اهداف مسکو کافی نبود. قرار بود تحریم‌ها انحصار این کشور را کاهش داده و روسیه را وادار به خروج نیروهایش از اوکراین کند.

با این حال، بر خلاف انتظارات، کاهش صادرات گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت روسیه عواقب قابل توجهی بر اقتصاد آن نداشت. بر اساس داده‌های اخیر، درآمدهای نفت و گاز روسیه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال قبل ۷۹ درصد افزایش یافته است. همچنین، نتایج سه ماه اول نشان می‌دهد که کسری بودجه روسیه نسبت به عملکرد ضعیف در فوریه به نصف کاهش یافته است. افزایش قیمت نفت درآمدهای نفت و گاز روسیه در سه ماه اول سال جاری را ۷۹ درصد افزایش داده که حدود یک‌سوم درآمد روسیه را تشکیل می‌دهد.

کاهش درآمدهای روسیه از بخش انرژی نه تنها انتظارات را برآورده نکرد، بلکه انتقاد اوکراین و غرب را نیز برانگیخت. علیرغم تحریم‌ها، روسیه توانسته است مسیر صادرات نفت و گاز طبیعی خود را به بازارهای جایگزین مانند هند، چین و پاکستان تغییر دهد. این تغییر جریان تجاری که به نفع مسکو بوده، نگرانی‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها و تأثیر آن بر روابط بین‌المللی روسیه افزایش داده است.

در واقع، درآمدهای حاصل از صنعت نفت و گاز روسیه از دیرباز یکی از مهمترین معیارهای دولت روسیه بوده است. 

علیرغم گزارش‌های قبلی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۴ و همترازی با رشد کشورهای در حال توسعه، به نظر نمی‌رسد مسکو عجله‌ای برای صلح یا یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای جنگ اوکراین داشته باشد. 

علاوه بر این، افزایش درآمدهای نفتی پدیده جدیدی نیست، زیرا آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرد که درآمد روسیه از صادرات نفت به دلیل افزایش اندک قیمت‌های جهانی نفت، نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

برای نمونه، همانطور که اشاره شد هرچند فروش نفت خام روسیه به هند مشمول تحریم نیست و کاملاً قانونی است، بررسی مسیرهای کشتیرانی توسط کارشناسان نشان می‌دهد که این حجم عظیم محموله‌ها احتمالا شامل ناوگان سایه‌ای نفت‌کش‌های نفت خام باشد که به‌ویژه توسط مسکو ایجاد شده است تا سود کرملین را به حداکثر می‌رساند.

با این وجود، روسیه نگرانی‌های خود را در مورد خطرات بالقوه درصد پایین رشد اقتصادی در دهه آینده به دلیل روی آوردن به اقتصاد جنگی و تحریم‌های مداوم پنهان نمی‌کند. با توجه به عدم تمایل روسیه به عقب نشینی، این احتمال وجود دارد که روابط روسیه و غرب تقریباً قطع شود. این بدان معناست که اگر در چند سال آینده افزایش دیگری در قیمت‌های جهانی کالاها وجود نداشته باشد، روسیه ممکن است از رقبای بین‌المللی کلیدی خود در توسعه اقتصادی عقب مانده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یابد.

در طول سال ۲۰۲۴، میانگین قیمت نفت اورال - ترکیب اصلی صادرات روسیه - ۶۵ دلار در هر بشکه محاسبه شد. 

حتی تلاش‌ کشورهای غربی برای محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه برای حفظ قیمت نفت اورال زیر ۵۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۳، نتایج عمده‌ای در بر نداشت. در حالی که خریداران آزاد بوده‌اند که بشکه‌های روسی را با قیمت بالاتر خریداری کنند، اما آنها مجاز به استفاده از خدمات غربی مانند بیمه و حمل و نقل برای این تجهیزات نیستند. 

همچنین، برای سال ۲۰۲۴، دولت روسیه درآمد ۱۱.۵ تریلیون روبلی را از محل فروش نفت و گاز بودجه در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

  

اخیرا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) از تمدید مجوز عمومی برای تسهیل عملیات تامین مالی انرژی با موسسات روسی خبر داد. این تمدید مجوز قبلی که قرار بود در اول ماه مه منقضی شود، تا اول نوامبر ۲۰۲۴ اعتبار دارد و امکان تراکنش با موسسات مالی بزرگ در روسیه را فراهم می‌کند. در واقع، این اقدام برخی از مبادلات در بخش انرژی را تسهیل می‌کند که منعکس‌کننده تغییر استراتژیک در سیاست تحریم‌های ایالات متحده و ادامه تبادلات اقتصادی با روسیه است.

تحولات اخیر در بازار انرژی نوسانات قیمت نفت و چالش‌های نظارتی را نمایان کرده، به طوری که قیمت نفت روسیه به طور قابل توجهی از سقف قیمت‌های جهانی فراتر رفته است. توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، با انتقاد از استفاده روسیه از کشتی‌های فرسوده و بدون بیمه برای محموله‌های نفت، خواستار اقدامات سخت‌تر علیه نفتکش‌هایی شد که از مسیرهای دریای بالتیک عبور می‌کنند. وی تاکید کرد که مقدار زیادی نفت روسیه به طور مرموزی از طریق آب‌های بالتیک و دانمارک منتقل می‌شود که نشان دهنده دور زدن نظارت بین المللی است.

  

درآمدهای نفت و گاز روسیه مهمترین منبع کرملین است که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل درآمدهای بودجه فدرال را در دهه گذشته تشکیل می‌دهد. 

این کشور علیرغم تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدانشان با تکیه بر مبادلات تجاری با کشورهای به اصطلاح دوست که مهمترین آنها چین است، توانست بیشترین نهاده‌ها مانند انرژی را با واسطه‌های مستقر در کشورهای CIS سابق، ترکیه و خاورمیانه تامین کند. 

صادرات نفت و گاز روسیه در افزایش انعطاف پذیری این کشور به عنوان ابزاری برای تامین مالی تعهدات اجتماعی آن در داخل و خرید واردات مهم خارجی نیز نقش مهمی داشته است.

در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳، پس از اعمال تحریم تجاری توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، روسیه توانست صادرات نفت و فرآورده‌های پالایش شده خود را به آسیا هدایت کند و از کاهش تولید نفت جلوگیری کند. این امر باعث شد تا داده‌های مثبتی از اقتصاد روسیه منعکس شود. براساس کمیته آمار دولتی روسیه رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۳ گزارش شده است. 

همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، عرضه پول روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۰.۱ درصد و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۸.۵ درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۴ کند شود، اما با رشد گروه همتای خود از کشورهای در حال توسعه برابری خواهد کرد.