صبح ساحل ، حوادث - جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت و تكريم از مقام شامخ شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى اولين مسئول دستگاه قضائى جمهورى اسلامى ايران ، هفته اول تير ماه به عنوان هفته قوه قضائيه نامگذاری شده است و در این هفته مسوولان قوه قضاییه فرصت را مغتنم دانسته ودر نشست مطبوعاتی ،به عملکرد یک ساله این دستگاه  می پردازند و نیز پاسخگویی سوالات خبرنگاران می باشند. به همین منظور رئیس کل دادگستری هرمزگان در آستانه هفته قوه قضاییه، میزبان اهالی رسانه در دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان بود و برنامه‌های دادگستری هرمزگان همچنین پرونده های مهم استان از تکلیف پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم تا جرائم محکوم‌به قصاص را به مناسبت این هفته تشریح کرد.به گفته حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری ،قوه قضائیه تکالیف مهمی را بر اساس اصل 156 قانون اساسی و در قوانین متعدد بر عهده دارد که  نهادهای دولتی و عمومی، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین حل اختلافات و نزاع‌ها و اجرای عدالت را مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه است این مهم توسط محاکم قضایی و دادسراها در سطح جامعه اعمال می‌شود.وی اجرای قانون که جدای از اجرای عدالت نیست را محوری ترین وظیفه قوه فضاییه دانست و افزود:متخلفان از موازین قانونی در دستگاه قضایی به سزای اعمالشان می رسند و کسانی نیز که حقوق قانونی آنان تضییع شده توسط قوه قضائیه و محاکم قضایی اعاده حق صورت می گیرد.حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری ارتقاء امنیت در سطح جامعه را از مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: معتقدیم  امنیت زیربنای تمامی فعالیت‌های جامعه است، در سایه  امنیت و عملکرد موثر قوه قضائیه و دیگر دستگاه‎های انتظامی و امنیتی، قادریم فعالیت‌های مشروع دیگر را نیز سرعت ببخشیم و  کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند.‌این مقام مسوول  در ادامه، شکوفایی اقتصاد، ارتقاء فرهنگ، چرخش چرخ صنعت، انجام درست و مشروع فعالیت‌های اجتماعی و سپری شدن زندگی مردم به طور عادی را از دیگر پیامدهای وجود امنیت در جامعه برشمرد و ابراز داشت: در صورت عدم امنیت، هیچ فعالیتی به سامان نمی‌رسد.رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه سخنان خود به نقش مهم دستگاه قضایی در کنار دیگر دستگا‌ه‌های مسئول و تامین‌کننده امنیت پرداخت و یادآور شد: دادگستری هرمزگان نیز این مهم را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار داده و امنیت نسبی حکم فرما در استان، حاصل اهتمام جدی قوه قضائیه و به تبع آن دادگستری استان به این امر مهم است.وی گفت:دستگاه قضایی در جامعه پاک و عاری از فساد در انواع مختلف نقش مهمی را ایفا می‌کند  که خوشبختانه دستگاه قضایی استان در این زمینه همچون سال‌های گذشته فعال وارد شده و پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مالی و همچنین قاچاق کالا و ارز و مشروبات را و آنچه در صلاحیت دستگاه قضایی بوده به طور دقیق و قاطع رسیدگی کرده است.حجت‌الاسلام  اکبری، یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی را نظارت بر عملکرد  درونی و بیرونی سازمان دانست و گفت: نظارت  بر عملکرد کارکنان، قضات و کارمندان از یک سو و نظارت بیرونی قوه قضائیه بر عملکرد ادارات و دستگاه‌ها که از طریق سازمان بازرسی اعمال می‌شود منجر به توفیقات فراوانی شده که تداوم آن به همکاری و همیاری مردم وابسته است. وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۴ نظارت بر مجموعه قضات و عملکرد کارکنان اداری دادگستری استان تشدید شده است، از تمام کارمندان اداری بازرسی به عمل آمد و نقاط ضعف و قوت استحصال و کارکنان خدوم شناسایی شدند. تکلیف پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم ،مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال و...رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در خصوص تکلیف پرونده واگذاری فرودگاه قدیم قشم نیز افزود: پرونده این موضوع مورد رسیدگی قرارگرفته و کیفرخواست آن صادر و در شعبه دادگاه در حال رسیدگی است. به گفته حجت الاسلام اکبری ، کار کارشناسی آن صورت گرفته و نظر کارشناس اخذ و تا یک ماه آینده حکم پرونده صادر می‌شود.این مقام مسوول  در مورد پرونده شکایت از  نحوه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال نیز بیان داشت: موضوع در سازمان بازرسی و شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح و هر دو نهاد با اهتمام ویژه در این موضوع ورود کرده و به‌طور حتم پیگیری خواهند کرد.وی این را هم گفت که کلیه واگذاری‌های ادارات دولتی در کمیسیون ماده 5 استانداری مطرح می‌شود و باید دستگاه‌های دولتی در واگذاری‌ها باید حریم دریا و قوانین مربوطه در این زمینه را رعایت کنند که در صورت عدم رعایت آن با متخلفین برخورد می‌شود.حجت الاسلام اکبری در مورد آخرین وضعیت ساخت و ساز بازار ماهی‌فروشان بندرعباس در کنار ساحل محله پشت شهر بندرعباس ابرازداشت: واگذاری توسط کمیسیون ماده 5 استانداری انجام شد و درآن زمان توسط استاندار وقت کلنگ زنی شد و این ساختمان با توافق شهرداری و شرکت سازنده بناشده که پرونده آن منجر به‌قرار شده و در حال پیگیری نتایج قرار هستیم.رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در خصوص سرنوشت دفتر فروش شرکت پدیده مشهد در استان عنوان کرد: پس از پلمپ دفتر این شرکت در بندرعباس و بسته شدن به دلیل پیگیری وضعیت این شرکت در شهر مشهد قرار بر رسیدگی پرونده این شرکت در شهر مشهد شد.این مقام مسئول همچنین در خصوص وضعیت فروش سهام پارک آبی بندرعباس و شایعات پیرامون نیز افزود: دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در ابتدای فروش سهام این مجموعه نیز جلساتی با مدیران اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار و در خصوص نحوه فروش سهام آن اطلاعات لازم را خواستار شد و این اقدام به دلیل پیشگیری‌های لازم برای وقوع هر موضوعی بوده است و تاکنون هیچ شاکی در این خصوص به دستگاه قضایی مراجعه نکرده است. عدم وصول گزارش ارتکاب به جرم  انتخابات به دادگستری استان رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان  در خصوص ابطال انتخابات حوزه غرب هرمزگان گفت: در این خصوص گزارش ارتکاب به جرم از ناحیه افراد و دفتر نظارت انتخابات استان به دادگستری هرمزگان وصول نشده است. حجت الاسلام اکبری همچنین از برخورد با چند پارتی شبانه در بندرعباس خبر داد و اضافه کرد: در این خصوص طبق گفته های دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، تعدادی از افراد با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده این موضوع در حال رسیدگی و ارسال به دادگاه است. ۶۵۰۰محکوم در زندان‌های هرمزگانرئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به جمعیت زندانیان استان هرمزگان اشاره کرد و گفت:جمعیت کیفری هرمزگان بالغ بر 6 هزار و 510 نفر است که قریب به 50 درصد  از آنها محکومان مربوط به مواد مخدر و بقیه محکومین مالی و دیگر جرائم بوده است و سیاست قوه قضائیه نیز کاهش جمعیت کیفری است.حجت‌الاسلام اکبری تصریح کرد : در سال 94، استان هرمزگان در سراسر کشور رتبه ششم کاهش جمعیت کیفری را کسب نمایدکه این امر  به عنوان یکی از راهبردهای قوه قضائیه و در راستای توجه به زندانیان نیز بازدید‌های مکرری از ندامتگاه‌ها در جریان است. مختمومه شدن 181 هزار و 774 پروندهرئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص اطاله دادرسی گفت:استان هرمزگان در سال گذشته ،در رتبه بندی استان ها  رتبه 4 کشوری را به دست آورد چرا که استان 9/10 درصد موجودی پرونده ها را  در دادسرا ، محاکم  و واحدهای اجرایی کاهش داده است . حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به اینکه  حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در هرمزگان را 176 هزار و 877 پرونده در سال 94 تشکیل می دهد که  این میزان 1.8 درصد کمتر از سال 93 است افزود:در سال 94 بالغ بر 181 هزار و 774 پرونده که برخی از آنها از سال‌های قبل بوده نیز رسیدگی و مختومه شده‌اند و این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/7 درصد کاهش نشان می دهد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌توان حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کاهش داد. وی پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، مهمترین ابزار برای اجرای دقیق و سریع عدالت آسان و عامل اصلی کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی اعلام کرد  رفع تصرف 5 هکتار کوه خواری  رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: در سال گذشته 4 جلسه شورای  حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و 122 پرونده منجر به صدور رای شده است که در جریان آن 158 پرونده منتهی به صدور قرار حکم و 521 نفر در این جریان مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفتند. حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد:  1867 هکتار و 4هزارو 115 متر مربع  از  اراضی ملی و دولتی رفع تصرف شده و 152 مورد بناهای احداث شده غیر قانونی و غیرمجاز  تخریب گردید که عمدتاً غیر دولتی است.. وی اضافه کرد: در این مدت نیزحدود  5 هکتار آن  کوه خواری بوده   که رفع تصرف و قلع‌ و قمع شده است،  این به معنای پایانی برای اشتهای زمین‌خواران نیست اما مبارزه دستگاه قضایی در این موضوع تشدید پیدا کرده و باقدرت پیش می‌رود. نقش مهم الکترونیکی کردن مبادی ورودی و خروجی در مبارزه با قاچاق کالا و ارزرئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان  گفت: هرمزگان یکی از استانهای آلوده به قاچاق کالا و مواد مخدر است که در مجموع برخوردهای قاطع در این زمینه انجام شده است و می گیرد. حجت‌الاسلام اکبری با بیان اینکه آنچه رونق تولید ملی را به خطر می‌اندازد و به اقتصاد کشور لطمه می زند، قاچاق کالا و ارز است و دستگاه قضایی در این راه مصمم، صریح و قاطع برخورد خواهد کردگفت:  الکترونیکی کردن مبادی ورودی و خروجی نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند. وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند در بحث مبارزه قاچاق کالا و ارز افراد کوله بر که زندگی‌شان از گذشته از راه تجارت مرزی می‌گذرد، مورد خطاب نیستند بلکه برخورد با دانه‌درشت‌ها مورد ملاک ماست دستگاه قضایی در این راه مصمم، صریح و قاطع برخورد خواهد کرد. عدم صدور نامه دستگاه قضایی در خصوص برخورد  با کسبه شهرستان میناب رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص کالای قاچاق و  برخورد با بازاریان و کسبه شهرستان میناب، عنوان نمود: دستگاه قضایی به هیچ نهاد عمل کننده و ضابطی، نامه‌ای برای برخورد نداده است. وی ادامه داد: بلکه نیروی انتظامی گزارش می‌کند که به طور مثال محل دپوی کالایی کشف ‌شده که  دستگاه قضا در ذیل گزارش می‌نویسد در صورت وجود مدارک و علل، نسبت به این مورد اقدام شود و دستگاه انتظامی در این خصوص عمل می‌کند و ممکن است در این حین گزارش خلاف واقع یا صحیح باشد که در تعزیرات حکومتی و دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در خصوص برخورد با کسبه شهرستان میناب دستگاه قضایی نامه‌ای صادر نکرده است. متلاشی شدن  33 باند و شبکه توزیع و حمل مواد مخدررئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و متلاشی شدن 33 باند تهیه و توزیع و حمل مواد مخدر در استان در سه ماهه اول امسال خبر داد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهار داشت: استان هرمزگان از نظر میزان کشفیات مواد مخدر رتبه دوم کشور پس از استان سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده است.وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 25 هزار و 145 کیلوگرم انواع مواد مخدر در هرمزگان کشف شده، افزود: بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ، میزان کشف مواد مخدر در مدت مذکور حاکی از رشد 25 درصدی کشفیات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است.حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال تعداد 554 نفر از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر دستگیر شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال شش درصد رشد دارد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان ، 48درصد از زندانیان محبوس در ندامتگاه ها و زندان ها را محکومین به عناوین مجرمانه مربوط به مواد مخدر به خود اختصاص می دهند.حجت الاسلام اکبری با تأکید بر ضرورت توانمندسازی افراد جامعه به لحاظ روحی و شخصیتی ، خواستار تغییر نگرش جامعه در خصوص اعتیاد و بهره گیری از مشارکتهای عمومی شد.وی اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و افزایش سطح آموزش در خصوص شیوه برخورد با اعتیاد به مواد افیونی را از مهمترین عوامل موثر در کاهش آسیب های ناشی از این معضل اجتماعی برشمرد.حجت الاسلام اکبری بیان داشت: با توجه به کنترل و انسداد نوار مرزی شرق کشور، قاچاق مواد مخدر از سوی سوداگران مرگ به سمت دریا و نوار ساحلی کشور سوق یافته است.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همین موضوع ضرورت تأمین امکانات و تجهیزات لازم به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا بویژه سواحل استان هرمزگان را دوچندان می کند.حجت الاسلام اکبری تاکید کرد : همانطور که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برخورد با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قاطعانه ایستاده ، دادگستری استان هرمزگان نیز در مسیر برخورد با قاچاقچیان ،فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر قاطعانه و بدون اغماض اقدام خواهد کرد . جرائم محکوم‌به قصاصحجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص جرائم محکوم‌به قصاص در استان هرمزگان تصریح کرد: در زمینه جرائم مواد مخدر، تجاوز به نوامیس مردم و سارقین مسلح نیز دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای دارد که در این زمینه حکم قصاص تعدادی در سال گذشته و تعدادی در سال جاری اجرا شد که در آخرین آن سه تن از قاچاقچیان و سوداگران مرگ در بندرعباس و یک شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر به جرم حمل یک تن و ۸۹۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی در زندان میناب به دار مجازات آویخته شدند.