صبح ساحل ، حوادث - با شکایت یکی از بانکهای استان هرمزگان ،10  پرونده تخلف ارزی بر روی میز قضات تعزیرات حکومتی باز شد  وتاکنون در حال رسیدگی است.ماجرای این پرونده ها به 5 سال قبل  بر می گردد زمانی که مسوولان یکی از بانکها با رویت تخلف ارزی ، سریعا موضوع را به تعزیرات حکومتی استان گزارش دادند.

 به گفته مدنی فدکی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، در سال 1391 افرادی که بیشتر از خارج استان  هستند با ثبت شرکتهای جعلی از یکی از بانکها اقدام به دریافت ارز با عنوان واردات کالا کرده بودند ولی هیچ کالایی وارد نکرده اند. 

سیدمرتضی مدنی فدکی  که  درجمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان اینکه اکثریت غریب به‌اتفاق متخلفین این پرونده‌ها متواری هستند.افزود:این افراد توانسته اند ارز کره جنوبی، چین و درهم امارات را در پوشش شرکت های صوری از یکی از بانک ها دریافت کنند و بیشتر این شرکت ها هم وجود خارجی ندارند.وی با بیان این که آدرس های ذکر شده متهمان در این پرونده ها نادرست است به گلایه از بانک ها پرداخت و گفت: هیچ کدام از این افراد بازداشت نشده اند و بانک عامل براساس قانون باید زودتر شکایت می کرد.

 این مقام مسوول با اشاره به اینکه  یک پرونده تخلف  ارزی متعلق به یک مدیر عامل خانم است که حتی در زمان تشکیل شرکت در سن قانونی نبوده است اضافه کرد: بیشتر متهمان این این پرونده ها دارای سن پایین هستند . مدنی فدکی  ادامه داد:رای هفت پرونده از 10 پرونده مذکور صادر شده که تنها در یکی از این پرونده ها باید 129 میلیارد ریال به شبکه بانکی بازگردانده شود.وی عنوان کرد:احتمال وجود پرونده های مشابه در شبکه بانکی استان وجود دارد که تعزیرات حکومتی در حال پیگیری موضوع است.

رسیدگی به بیش از 13 هزار پرونده در سال جاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در این نشست خبری با اعلام اینکه در 11 ماهه سال جاری،   12 هزار و 638 پرونده درزمینهٔ کالا، خدمات، بهداشت و درمان، دامپزشکی و قاچاق در تعزیرات استان تشکیل که با پرونده های باقیمانده از سال قبل،  تعداد 13 هزار و 235 فقره رسیدگی و مختومه شده است گفت:این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  با رشد 11 درصدی ورودی پرونده به مجموعه تعزیرات هرمزگان حکایت دارد. 

مدنی فدکی   افزود:  مبلغ محکومیت پرونده های مختومه شده به 359 میلیارد تومان می رسد. وی  ابراز داشت: 11 هزار و 364 فقره پرونده در مدت مشابه سال گذشته ورودی بوده است که این رقم 11 درصد کمتر از پرونده های ورودی امسال می باشد. مدنی فدکی   اضافه کرد: هم چنین 11 هزار و 395 پرونده در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد که 16 درصد از تعداد پرونده های رسیدگی و مختومه شده امسال کمتر بود.

وی  در خصوص پرونده های بخش اجرای احکام، اظهار داشت: 12 هزار و 98 فقره پرونده ورودی به بخش اجرای احکام بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. مدنی فدکی  بیان کرد: در همین بخش، 13 هزار و 738 فقره پرونده نیز در سال جاری مختومه شده که در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل افزایش 55 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان به یک پرونده در حوزه قاچاق سیگار نیز اشاره کرد و گفت: این پرونده دو متهم داشته و 6 میلیارد و 430 میلیون ریال محکوم شده است، پرونده دیگری نیز با دو متهم در این حوزه داشته‌ایم که 542 میلیون تومان محکوم شده است .

مدنی فدکی این را هم بیان کرد که  از مبلغ وصولی احکام هیچ مبلغی سهم دستگاه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی در جهت بهبود خدمات نمی‌شود که خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. وی مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها را  53 روز دانست که قبلاً 74 روز بوده است.

مدنی فدکی  اضافه کرد: بالغ بر 38 نفر از زندانیان حوزه تعزیرات حکومتی در دهه فجر با حکم مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفتند که 31 نفر از این نفرات تبعه خارجی بودند.

برخورد جدی با عرضه برندهای قاچاق  امارات و عربستان 

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه سخنانش با بیان اینکه مهم‌ترین معضل کشور در قاچاق کالا است گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی با ورود جدی به مقوله برخورد با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد کشور تلاش داشته است. مدنی فدکی افزود: آمار پرونده‌های تعزیرات در حوزه قاچاق نشان می‌دهد پوشاک و پارچه در صدر کالاهای قاچاق وارداتی به استان قرار دارد ،مواد خوراکی و سیگار و سایر اقلام در رده‌های بعدی قرار گرفته است و بیشتر کالاهایی وارد می‌شود که تولید داخلی خوبی در آن زمینه‌ها داریم.

وی یادآور شد: طبق بررسی‌های اخیر متوجه شدیم عمده کالاهای قاچاقی را که از کشور عربستان و امارات وارد هرمزگان می‌شود، در ایران نیز تولید داریم و این ضربه بزرگی به کسب و کار و اقتصاد داخلی محسوب می‌شود.

مدنی فدکی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای متولی با عرضه کالاهای قاچاق به خصوص با برند کشورهای امارات و عربستان برخورد جدی خواهد کرد.وی اضافه کرد: اصناف و مردم باید همکاری بیشتری داشته باشند و اجازه ندهیم این کالاها وارد بازار شوند و بازار هدف این کشورها باشیم.این مقام استانی ادامه داد:ورود کالاهای بی کیفیت قاچاق از طریق مناطق آزاد قشم و کیش به صنعت تولید کشور صدمات زیادی وارد کرده است  و در این رابطه باید  رویکرد مناطق آزاد در استان هرمزگان تغییر کند.

مدنی فدکی افزود: ورود کالاهای بی کیفیت در بازار مناطق آزاد یک معضل جدی است و استانهای مرزی و مناطق آزاد باید صادر کننده محصولات ایرانی باشند نه بازاری برای عرضه محصولات بی کیفیت خارجی  .

وی همچنین به واردات برخی کالاهای قاچاق توسط اتباع بیگانه به استان اشاره داشت و افزود: اولویت ما باید تولید و صادرات باشد و به کالاهای غیرمجاز اجازه ورود ندهیم و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه مورد سؤال قرار گیرند. 

مدنی فدکی  با بیان اینکه هدف ما در تعزیرات بر کاهش رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به زیر یک ماه است، افزود: زمانی می‌تواند برخوردها و مجازات‌ها بازدارنده باشد که که به روند رسیدگی پرونده‌ها سرعت داده شود.

وی اضافه کرد: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir از هر بخشی چه دولتی و چه خصوصی حتی از تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.

شروع طرح کشیک نوروزی تعزیرات حکومتی  

«طرح کشیک نوروزی تعزیرات از 15 اسفند ماه سال جاری آغاز شد». 

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان این مطلب گفت:از ابتدای اسفندماه در خصوص اجرای این طرح وهماهنگی لازم در بحث اجرا و خدمات بهتر به مردم ،جلسات متعددی با ارگانهای مربوطه برگزارشد. 

وی که  به مناسب آغاز اجرای طرح گشت ویژه پایان سال 96 و ابتدای سال 97 سخن می گفت افزود:از 15اسفندماه تا 15 فروردین ماه هم قاضی‌های کشیک هم کارمندان و هم‌گشت‌ها تعزیرات  جدا از شعبه ها هم فعال هستند. 

وی هدف از اجرای طرح نظارتی پایان سال  را پیشگیری از تخلفات ،پیگیری مطالبات مردم در حوزه های مختلف با  اجرای طرح نظارتی به صورت ویژه و با حساسیت خاص اعلام کرد. مدنی فدکی  بیشترین نظارت را در این مدت در حوزه بازارو حوزه سلامت دانست و یادآور شد: البته حوزه نظارتی تعزیرات تنها در بازار نخواهد بود  در سال جاری این طرح را در حوزه‌های متنوعی نظیر گردشگری، دامپزشکی، بهداشت و درمان و تمام بخش‌هایی که با سلامتی مردم ارتباط مستقیم دارد، اجرا می شود. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه جایی که نیاز باشد رئیس شعبه و قاضی تعزیرات حکومتی در محل حضور خواهند یافت، ابراز کرد: در حوزه عمده‌فروش‌ها، مراکز کیف و کفش، میدان تره‌بار، مراکز خوراکی، حمل‌ونقل، هتل‌ها و مراکز گردشگری نظارت دقیق‌تری خواهد شد.

 این مقام مسوول این را هم اضافه کرد که سازمان تعزیرات با قاطعیت پیگیری مطالبات مردم است و این دستگاه هر جا احساس کند که در حق مردم ظلمی روا داشته شده، ورود خواهد کرد و با متخلف برخورد قاطع خواهد کرد. 

وی به نقش رسانه‌ها در کنار تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی که به  اثرگذاری طرح کمک بیشتری خواهد کرد اشاره کرد.

این مسوول در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم ابراز داشت: در حوزه پیشگیری هراندازه برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی تلاش کنیم از ورودی پرونده‌ها به حوزه قضا جلوگیری خواهد شد و البته رسانه‌ها در این بخش می‌توانند نقش پر رنگی را ایفا کنند.

مدیر کل تعزیرات هرمزگان گفت: مردم هرجا با حقوق و وظایف خود بیشتر آشنا شوند هم در کیفیت خدمات دستگاه‌ها افزوده می‌شود و هم آمار تخلفات کاهش می‌یابد.