صبح ساحل ، حوادث - طرح ساماندهی صنوف مختلف در رسته معاملات کالاهای دسته‌دوم و ضایعاتی آهن‌آلات، ملامین و پلاستیک، قطعات خودرویی در دستور کار معاونت‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و اتاق اصناف مرکز استان قرار گرفت.
به گزارش فارس، در این نشست مشترک که با حضور معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری هرمزگان و اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید، عبدالمجید جلالی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، با اشاره به آمار شاغلان در این رسته اظهار داشت: متاسفانه اغلب گردانندگان پشت صحنه و سرمایه‌گذاران اصلی در این فعالیت، اتباع خارجی غیرمجاز هستند.
وی در ادامه افزود: رصد مستمر از این واحدها که بیشتر در مناطق حاشیه‌ای شهر و یا حومه قرار گرفته به علت سکونت خانواده به صدور مجوز قضایی نیازمند است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به فاقد پروانه کسب بودن اغلب واحدهای معاملاتی ضایعات آهن‌آلات، بر ضرورت ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن این نوع کسب و کار و پیشنهاد انتقال این انبارها به خارج از محلات با ساخت شهرک صنفی همچنین وضع ضوابط خاص فیزیکی مانند نصب دوربین کنترل، ثبت اطلاعات ورودی و خروجی پلاک خودرو حامل و ثبت مشخصات خریدار و فروشنده کالا جهت اطلاع پلیس پیشگیری از جرم تاکید کرد.
جلالی در ادامه با نقد نوع معاملات برخی واحدهای صنفی با عنوان تابلو معرف امانت‌فروشی که دارای مجوز از اتحادیه صنفی خاص هستند و در خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای تداخل صنفی می‌نمایند، خاطر نشان کرد: اصلاح عنوان به سمساری در شرف بررسی کمیسیون تشخیص و حل اختلاف اتاق اصناف محول شده تا با همکاری هریک از اتحادیه‌های صنفی ذینفع مرتبط با موضوع بعد از تصویب نهایی در کمیسیون نظارت ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: ثبت اطلاعات خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای دسته‌دوم در این صنف کمک شایان توجهی به کشفیات در معاملات مشکوک به پلیس برای بازگرداندن اموال مسروقه به مالباخته خواهد کرد.
ناصر‌فخاریان عضو هیات رئیسه اتاق اصناف و نماینده این تشکل صنفی در جلسات پیگیری نیز در ادامه این نشست مشترک اظهار داشت: چندگانگی رسته فعالان صنفی و پراکندگی محل کار در این مشاغل نیازمند تدوین شیوه‌نامه است تا ضوابط خاص و مقررات شفاف جهت تصویب در کمیسیون نظارت بر اصناف پیشنهاد شود.
وی در ادامه افزود: در این معاملات پردرآمد گاهی خرید و فروش‌های مشکوکی وجود دارد که بعلت عدم نظارت فیزیکی و ثبت اطلاعات خرید و فروش تحت عنوان ضایعات یا کالاهای سرمایه‌ای دسته‌دوم ممکن است، اقلام سرقتی نیز مورد معامله قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز هرمزگان با تشکر از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری به لحاظ ورود به این مؤلفه مهم و تشکیل کارگروه ساماندهی این مشاغل با همکاری دستگاه‌های اجرایی ونظارتی بویژه پلیس پیشگیری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان، بر اجرای برنامه‌ریزی مناسب جهت سامانهی این صنوف و نظارت مستمر جهت پیشگری از جرائم، ابراز امیدواری کرد.
علیرضا احمدی‌منش معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به برنامه این معاونت برای عبور از این معضل بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از نقاط هدف اموال مسروقه انبارهای ضایعاتی است، بر اساس همین، جلسات متعددی تشکیل و به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان بر اساس مصوبه‌ای ماموریت داده شد تا با حضور شهرداری، نماینده اتاق اصناف، اداره اماکن و معاونت پیشگیری دادگستری هرمزگان جلسه‌ای ترتیب داده شود و در وهله نخست مراکز شناسایی و مجاز بودن و غیر مجاز بودن این مراکز مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه مدیریت بر این مراکز را چالشی دیگر در این بخش دانست و تصریح کرد: بعضی از این مراکز تحت مدیریت اصناف اخذ مجوز کرده‌اند و برخی دیگر هم با دریافت مجوز از شهرداری فعالیت دارند، که این تشتت ایجاد شده در مدیریت مراکز جمع‌آوری ضایعات، نیازمند ساماندهی است و اولین کاری که در این راستا بایستی در دستور کار قرارگیرد این است که مراکز خرید و فروش و جمع‌آوری ضایعات از درون شهرها به خارج از محمدوده شهری انتقال یابد و هیات بازرسی بر این مراکز نظارت بیشتری داشته باشد، البته این نظارت از طریق پلیس تداوم داشته است و تا ماه گذشته بالغ بر 26 مورد از این مراکز با همکاری پلیس اماکن عمومی شهرستان بندرعباس پلمپ شده است و تعدادی از اتباع بیگانه غیرمجاز فعال در این مراکز دستگیر و طرد شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری هرمزگان با بیان اینکه این موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری هرمزگان قرار دارد، تصریح کرد: بازارهای هدف برای خرده فروشی مسروقه و یا همان بازارهای مال‌خری در برخی از شهرهای استان مورد رصد قرار دارد، البته این فعل به صورت رسمی در مکان خاص انجام نمی‌گیرد، اما در برخی اماکن در استان وجود دارد که مربوط به خرید و فروش اموال مسروقه است.
احمدی منش در ادامه واحدهای امانت‌فروشی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های خرید و فروش اموال مسروقه برشمرد و خاطر نشان کرد: پلیس اماکن عمومی لیست تمام امانت‌فروشی‌ها را دارد و به صورت ماهیانه از این مراکز سرکشی دارد، اما تا حدود زیادی با کار سخت‌افزاری و قوه قهریه نمی‌توان به جنگ با این معضل رفت بلکه بایستی توجه داشت که بخش عمده پیشگیری از بروز این جرائم مربوط به مردم است.
وی ادامه داد: مردم می‌توانند با ثبت کد شناسایی اموالی نظیر لوازم خانگی برقی در سامانه‌هایی که معاونت پیشگیری معرفی کرده است، به روند پیگیری اموال مسروقه سرعت ببخشند و از خرید و فروش این کالاها با استعلام کد درج شده بر روی آن جلوگیری کنند.