با گذشت سه سال از قطع روابط دیپلماتیک و محاصره زمینی، هوایی و دریایی دوحه توسط چهار کشور عربی (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر) و اعلام شروط سیزده‌گانه برای از سرگیری روابط از طرف تحریم کنندگان به قطر و رد این شروط از سوی دوحه، روابط میان این کشورها روز به روز تیره‌تر شد و بسترهای بی‌اعتمادی روزافزون، تشدید گردید.

به گزارش صبح ساحل، مصطفی مطهری، دکتری علوم سیاسی و کارشناس مسائل شبه‌جزیره عربستان با این مقدمه در یادداشتی نوشت: «اگر چه در نزدیک به یک سال گذشته تلاش‌های متعددی برای بازگرداندن قطر به جمع این کشورها از سوی کشورهای ثالث انجام گرفته و مذاکراتی در این باره نیز به انجام رسیده اما نتیجه مطلوب در این باره هنوز حاصل نشده است. واقعیت این است که دامنه تعارضات قطر با این کشورها به ویژه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی آن‌چنان مهم و تأثیرگذار بوده است که پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به موضوع از سرگیری روابط میان آنها باز کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواسته است تا به قطع روابط خود با قطر پایان داده یا حداقل آسمان خود را بر روی هواپیماهای قطری باز کنند. در واقع این درخواست واشنگتن از سعودی و امارات در راستای پروژه فشار حداکثری به تهران و در راستای تحریم‌های همه‌جانبه‌ای است که بر ایران تحمیل کرده است. از همین رو، از منظر واشنگتن، ادامه روند مذکور در تیرگی روابط میان ریاض و ابوظبی با دوحه به نفع ایران است که از حق ترانزیت هوایی هواپیماهای قطر استفاده می کند و این عاملی در جهت شکستن انزوای تحمیلی واشنگتن علیه تهران به شمار می‌رود که تدبیر عملیاتی در این باره تلاش برای برقراری روابط میان دوحه با کشورهای محاصرکننده می‌باشد.

نکته مهم درباره مطالبات واشنگتن از ریاض و ابوظبی در این باره، استفاده واشنگتن از ظرفیت‌های این دو کشور از یک‌سو و تلاش برای بازگرداندن ثبات به سازمان شورای همکاری خلیج فارس از طریق آرام‌سازی فضای تنش حاکم بر روابط کشورهای شورای همکاری از سوی دیگر، در جهت تقویت جبهه منازعه با ایران است. به واقع، یکپارچه‌سازی همسوی منافع کشورهای منطقه خلیج فارس با منافع ایالات متحده آمریکا هم می‌تواند از دامنه و قدرت مانور و کنش‌گرایی ایران در عرصه نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای بکاهد و هم می‌تواند ایران را در وضعیت انفعال از فعالیت‌های منطقه‌ای قرار دهد.

اما در ارتباط با موضوع برداشتن موانع در مسیر برقراری روابط قطر با کشورهای محاصره‌کننده عربی، علی‌رغم تلاش‌ها، اختلافاتی است که در این باره وجود دارد؛ بطوری که آنچه از سوی دوحه در این باره دنبال می‌شود، در قالب مذاکره برای برقراری روابط در سطح دوجانبه است. به عبارت روشن‌تر دوحه عملاً روند گفت‌وگوها در جهت مذاکره با هدف مصالحه و از سرگیری روابط را در شکل دوجانبه میان خود و ریاض مد نظر دارد،. در واقع، دوحه نه تنها تمایلی به برقراری روابط با چهار کشور را ندارد بلکه از پذیرش این موضوع که هر گونه مذاکره باید به پذیرش شروطی مشروط باشد که این چهار کشور اعلام کرده‌اند، سرباز می‌زند. از این رو، ترجیحات کارکردی دوحه در این عرصه برچیدن موانعی است که در مسیر برقراری روابط با ریاض وجود دارد، نه دیگر هم‌پیمانان عربی ریاض.

این در حالی است که سعودی نیز هرگونه آغاز برقراری مجدد روابط با قطر را مشروط به پاسخگویی این کشور به مطالبات کشورهای محاصره‌کننده می‌داند. گرچه ریاض در این راستا از نیات دوحه آگاه بوده و واقف است که دوحه هرگز این شروط را به شکل تمام‌وکمال قبول نخواهد کرد، اما به نظر می‌رسد اصرار بر این شروط از سوی ریاض عمدتاً با هدف حفظ اتحادی است که با سه کشور دیگر به ویژه امارات دارد که یک متحد بالفعل برای سعودی به شمار می‌رود. چشم‌پوشی از نقش ابوظبی و جایگاهی که این کشور در کنار سعودی در میدان‌های چالشیِ منطقه‌ای دارد، می‌تواند ریاض را با یک معضل راهبردی دیگر همراه کند و آینده اهداف منطقه‌ای سعودی با ابوظبی را به عنوان متحد و همراه در مناطقی چون لیبی و یمن با تهدید جدی مواجه سازد و به عاملی در جهت تقابل مستقیم میان آنها تبدیل شود که نه تنها خوشایند ریاض نیست بلکه برایش گران تمام خواهد شد. از سوی دیگر نیز سعودی با نادیده گرفتن این کشورها به‌ویژه امارات در قبول حل‌وفصل دوجانبه اختلافات با قطر و راه‌اندازی بازی جدید تقابل، نه تنها دامنه آسیب‌پذیری داخلی در جهت مسیر پادشاهی بن سلمان را تقویت کرده بلکه هیزم آتش را در این عرصه به تنور منتقدان داخلی ولیعهد خواهد ریخت. از این رو انتظار این موضوع که ریاض حاضر خواهد بود به طور یک‌جانبه میز مذاکره را با دوحه بچیند، در شرایط فعلی معقول به نظر نخواهد رسید؛ چرا که آسیب‌های این عمل برای سعودی به مراتب بیشتر از مزایایی است که می‌تواند داشته باشد. بنابراین هر گونه روند مبتنی بر ازسرگیری روابط با دوحه از سوی ریاض در قالب مطالبات متحدان سه‌گانه آن قابل رصد و پیگیری خواهد بود و لاغیر.

در مجموع باید تأکید کرد که طرفین دعوا در این منازعه سه ساله، با خط مشی رهیافت‌گرا به مذاکره و مصالحه می‌نگرند. به عبارت جامع‌تر، این که سیاست‌های اجرایی با تأکید بر منافع ملی برای کشورهای درگیر در این باره یعنی دوحه و چهار کشور دیگر که ریاض آنها را در این عرصه نمایندگی می‌کند، بر پایه رهیافت‌های ترسیمی از عملکرد و کارکردهای عمل‌گرایانه برای حال و آینده سیاسی-امنیتی آنان طراحی شده است، نه رویکردها و جهت‌گیری‌های مقطعی از شرایط حال».

منبع: ایسنا