مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۷ میلادی، روز ۲۶ ژوئن مصادف با پنجم تیر ماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و حمایت از قربانیان خشونت نامگذاری کرده است.

به گزارش صبح ساحل، مشکل مواد مخدر یکی از چالش‌ برانگیزترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن رو به رو بوده و تاثیرات نامناسبی را در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت و جلوگیری از توسعه پایدار در جوامع گذاشته است.

رضا تویسرکان‌منش مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره نوع مصرف مواد مخدر در کشور گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در کشور، بالاترین مصرف مواد در کشور مواد افیونی است که با اختلاف بسیار زیاد تریاک رده اول را به خود اختصاص داده است. بیش از ۶۰ درصد نوع مصرف در ایران مواد افیونی مانند هروئین و تریاک هستند، در رده‌های بعد آمفتامین‌ها یا ترکیبات شیشه و سپس حشیش و سایر مواد روانگردان قرار دارند. تویسرکان‌منش خاطرنشان کرد: در الگوی سابقی که در کشور وجود داشت، افراد ۴۵ تا ۶۵ ساله میزان مصرف بیشتری داشتند، اما بررسی‌هایی که در حال انجام است، نگرانی را به سمت مصرف مواد در جمعیتی با سن پایین‌تر به ویژه در مورد مواد صنعتی و روانگردان مانند حشیش و شیشه نشان می‌دهد.

همچنین رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر شناسایی اموال قاچاقچیان در ستاد مبارزه با موادمخدر پیشتر اعلام گرده بود که سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف مواد مخدر در کشور می‌شود و از جمعیت ۵۲ میلیون نفری جمعیت فعال در کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد هستند.

علی شهبازی گفت:  از هر 100 نفر در کشور بیش از 5 نفر معتاد است که این آمار از جمعیت فعال کشور است.

الگوی اعتیاد در ایران تغییر کرده و از مواد مخدر سنتی مثل «تریاک» و «هروئین»، به سمت مواد مخدر صنعتی مثل «شیشه» و «گُل» یا «حشیش» آمده است. در مورد شیشه و گل می توان گفت که وقتی جوانان می خواهند این مواد را مصرف کنند، سن اعتیاد پایین می آید یعنی این مواد در افراد با سن 15 تا 25 سال مصرف می شود.

همچنین همزمان با روز جهانی حمایت از قربانیان خشونت، سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که حضور اجباری خانواده‌ها در کنار هم در دوران کرونا، خشونت خانگی را در این ایام افزایش داده و بنا بر اعلام همین سازمان متاسفانه بیشترین آمار مداخلات اورژانس اجتماعی در حوزه موضوعی خشونت تقسیم‌بندی می‌شود.

  گرامی زادگان حقوقدان مسئله  "حمایت از قربانیان خشونت"، را تشریح و اهمیت و چالشهای تدوین لایحه "اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی" موسوم به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

گرامی‌زادگان گفت: در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که « در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود. 

گرامی‌زادگان معتقد است که هرچند پیشنهاد دهنده این لایحه، معاونت امور زنان و کارشناسان مربوط بودند اما پیشنهاد باید هم از کمیسیون فرعی و اصلی دولت و هم هیئت وزیران و هم در تعامل با قوه قضاییه در بخش مجازاتها عبور کند و باید اجماع در خصوص لوایح انجام گیرد.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: نظرات مخالف و موافق در جلسه ها مطرح می‌شود و باید برای تثبیت نظر بسیار تلاش شود. در واقع نظر معاونت مجازات بیشتر پدر بود ولی پس از بررسی فقهی و دیدگاه کارشناسان و اعضای کمیسیون ها، لایحه نهایی همان است که به مجلس تقدیم شد. البته تبصره ۲ و ۳ این لایحه پیشنهادی بود که معاونت روی آن اصرار داشت و مورد موافقت قرار گرفت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز مجازات های حبس بیشتری را در نظر داشت. 

گفتنی است که، در ایران دو شماره تماس مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با هدف کاهش آسیب و مداخله در خشونت‌های خانگی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته تا مشکلات خانوادگی را با این خط‌ها مطرح کنند. ارائه خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت روان آحاد جامعه، کاهش آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی صورت می‌گیرد. مشکلات مدنظر اورژانس اجتماعی در درجه اول خشونت‌های خانگی به‌ویژه کودک‌آزاری و سپس همسر آزاری است و البته به موارد سالمندآزاری و معلول‌آزاری نیز می‌پردازد.

درکنار این حمایت‌ها، خانه امن بهزیستی نیز به منظور فراهم‌سازی محیطی مناسب برای زنان و دختران آسیب دیده و در معرض خشونت، ایجاد شده است و شرایط بازگشت امن به دامن خانواده از طریق خدمات روانشناختی، مددکاری و حقوقی صورت می‌گیرد.

منبع:ایلنا،اقتصاد آنلاین، ایسنا،