بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از دوم اسفند فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی خود را آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا است که در مرحله نخست، تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران فعالیت خود را در آن آغاز کرد. اولین نرخ حواله در بازار مذکور در محدوده 36 تومان کشف شد. پس از آن در سوم اسفند 41 هزار و در چهارم اسفند 41 هزار و 700 تومان قیمت خورد. به نظر می‌رسد دستورالعمل «مرکز مبادله ارز و طلا» که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است تقریبا شبیه «بازار متشکل ارزی» که در سال 97 ایجاد شد؛ باشد. در سال 1397 به علت نوسانات چشمگیر ارزی، تخصیص ارز مبادلاتی برای تمامی کالاهای وارداتی صورت گرفت؛ اما این طرح افزایش ثبت سفارش‌ها برای واردات کالا با ارز دولتی را رقم زد بنابراین دولت تصمیم گرفت ارز مبادله‌ای را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی یعنی گندم، جو، ذرت، روغن خام، انواع دانه‌های روغنی، دارو و تجهیزات پزشکی و ... قرار دهد. اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا این گروه‌بندی ها تغییر کرد و یکسری از کالاها که قبلا با ارز دولتی وارد می‌شدند طبق بخشنامه جدید، کالای لوکس محسوب می‌شوند و واردات آن با ارز قیمت بالاتر که حدود 36 تا 40 هزار تومان است انجام می‌شود. یکی از مهمترین این کالاها، تلفن‌های همراه بالای 300 دلار است که باعث ایجاد شوک بزرگی به بازار موبایل شد.

  

ارز مبادله ای ارزی است که از طرف دولت و در مکانی به نام مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شود. ارز مبادله‌ای در مقابل مفهوم ارز آزاد قرار دارد. ارز آزاد ارزی است که قیمت آن در بازار آزاد و با توجه شرایط اقتصادی و عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین می شود. همان‌طور که اشاره شد ارز مبادله‌ای برای واردات تمام کالاها نیست و تنها به بعضی کالاها اختصاص می‌یابد. کالاها برای واردات، توسط دولت به گروه‌های کالایی مختاف تقسیم می‌شوند. از این گروه‌ها، به گروه کالاهای لوکس ارز مبادله ای تخصیص داده نمی‌شود. اطلاعیه اخیر بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که بانک مرکزی در اصلاحاتی قصد دارد در طبقه‌بندی کالاهای وارداتی تغییراتی ایجاد کند که به شرح زیر است:

1- تمدید و تخصیص گروه کالایی 1 و 21 (ارز آزاد بازار ثانویه) = 15 روز

2- تخصیص گروه کالایی 21 تا 25 = 38 روز

3- تخصیص گواهی‌های ثبت آماری به ارز درهم (با هر گروه کالایی) = 43 الی 60 روز.

این موضوع به آن معناست که باید منتظر گرانی برخی از کالاها در بازار باشیم.

 

یکی از اصلاحاتی که بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز اعمال کرده‌است؛ تغییر گروه کالاهای الکترونیک به خصوص تلفن همراه، تبلت، نوت‌بوک و تجهیزات وابسته است. نکته مهم اینجاست که طبق گروه‌بندی‌های جدید گوشی‌های بالای 300 دلار لوکس به‌شمار می‌روند و این موضوع باعث هرج و مرج قیمتی آنها در بازار خواهد شد. علاوه بر این موضوع، سابق بر این سالیانه تا 2 میلیارد دلار ارز به تلفن‌های همراه با قیمت کمتر از 300 دلار تخصیص می‌یافت. اما با التهاب اخیر پیش آمده در بازار ارز که به طور ثانویه به بازار موبایل منتقل شده است؛ بعید به نظر می‌رسد که سیاست جدید دولت بتواند حتی قیمت گوشی‌های کمتر از 300 دلار را کنترل کند. چرا که با وجود تخصیص ارز ترجیحی در شبکه خرده‌فروشی همچنان شاهد استفاده از قیمت‌های غیر واقعی هستیم. از طرفی به دلیل پیش‌خور کردن رشد نرخ ارز با اعمال این سیاست به دلیل فاصله معنادار نرخ ارز نیما با نرخ ارز بازار مبادله‌ای و با توجه به تجربه‌های گذشته، نمی‌توان انتظار کاهش جدی قیمت تلفن‌های همراه را داشت.

 

  

طی ماه‌های اخیر نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۸۰ درصد و در سامانه نیما حدود ۲۰ درصد رشد کرده است؛ همین مسئله باعث شده تا شاخص کل بورس نسبت به ابتدای سال تقریبا بازده ۱۰ درصدی را به ثبت برساند. در واقع شاخص کل حتی به اندازه رشد دلار نیمایی نیز رشد نداشته است چراکه هزینه شرکت‌ها متناسب با تورم حدود ۴۰ الی ۵۰ درصدی رشد کرده اما درآمدهای آنها به اندازه دلار نیمایی یعنی ۲۰ درصد، افزایش یافته است؛ از طرفی رشد نرخ دلار در بازار آزاد باعث شده است که عملا هزینه‌ شرکت‌ها در مقایسه با تورم، با رشد بیشتری مواجه باشد. با راه‌اندازی مرکز مبادله‌ نرخ ارز و طلای ایران و از آنجا که شرکت‌های بورسی دلار ارزان‌تری دریافت می‌کنند؛ شرکت‌ها می‌توانند آن را در سامانه سنا با نرخ‌های بالاتر به فروش برسانند. این موضوع باعث شناسایی سود بیشتری از این محل برای شرکت‌ها می‌شود. علاوه بر این تغییر محل فروش ارز از بستر سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلا، رشد حدودا ۳۰ درصدی را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد و طبیعتا تاثیر این موضوع در درآمدها شرکت‌های بورسی بروز پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که اگر نرخ تعادلی دلار را حدودا ۴۰ هزار تومان فرض کنیم؛ کاهش فاصله نرخ ارز صنایع بورسی و بازار آزاد محسوس خواهد شد. این سازوکار می‌تواند بر بازار آزاد نیز اثرگذار باشد. یعنی میزان عرضه ارز در نرخ‌های معقول‌تر توسط شرکت‌ها می‌تواند ترمز نرخ دلار بازار آزاد را بکشد. لازم به ذکر است که با توجه به رشد افسار گسیخته نرخ ارز، تداوم عرضه دلار به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان امکان‌پذیر نبود و می‌توان این برداشت را داشت که بخشی از عقب‌ماندگی بازار سهام به این واسطه جبران خواهد شد. البته در این بین باید این نکته را مدنظر قرار داد که مبنای نرخ دلار برای صنایع دارویی و غذایی همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. یعنی باید در نظر داشت که به‌طور واقع‌گرایانه، پایین نگه‌ داشتن قیمت محصولات دارویی و غذایی و تامین خوراک تولید آن‌ها با ارز دولتی می‌تواند باعث قاچاق معکوس شود. در چنین شرایطی حجم فروش و درآمد شرکت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا از سود بیشتری برخوردار می‌شود اما در واقعیت میزان فروش آن‌ها بیشتر از نیاز کشور خواهد شد که در نهایت این موضوع بیان‌گر قاچاق خواهد بود. چند نرخی بودن ارز تبعات پیچیده اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، اگر فرض کنیم ارز دولتی همیشه فاصله خود را با بازار آزاد حفظ خواهد کرد و از طرفی حمایت‌های لازم از صنایع بورسی شکل می‌گیرد، در چنین شرایطی به نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود اما به‌نفع کلیت اقتصاد نیست چراکه تمایل به قاچاق افزایش می‌یابد؛ بنابراین در کوتاه مدت نرخ‌های فعلی به‌طور حتم به نفع بورس است. به‌ عبارت دیگر هم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای صنایع کوچک و هم نرخ مرکز مبادله‌ای برای صنایع بزرگ به نفع بورس خواهد بود و این بهترین ترکیب ممکن برای بازار سرمایه است.