کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب‌و کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارت‌خوان انجام می‌دهند. طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد. در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است. مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دراین باره اعلام کرده که در این طرح،‌ بانک‌ها می‌توانند تخفیقاتی را تا 30 درصد برای مشتریان خودشان قائل شوند. البته این تخفیفات برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا 40 درصد و برای مستمری‌بگیران و مددجویان بهزیستی کمیته امداد تا 100 درصد لحاظ خواهد شد.  در این راستا، شهروندان بندرعباس نسبت به اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوان گلایه کردند. آنان مدعی شدند که درحال حاضر برخی از بانک‌ها  این کارمزد را کسر می‌کنند و شماری از بانک‌ها کارمزدی کم نمی‌کنند. در ادامه‌ی این گزارش گلایه مردم نسبت به این موضوع و توضیحات بانک‌ها در این باره را می‌خوانید.

یکی از شهروندان بندرعباس دراین باره می‌گوید:« بنده چندین کارتخوان در فروشگاه خود دارم که تعدادی بانک خصوصی و شماری از آن کارتخوان بانک دولتی است. با توجه به اینکه طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در تیرماه اجرا شد. درحال حاضر، بانک صادرات، کارمزد کم می‌کند؛ درحالی که کارتخوان بانک خصوصی این کارمزد را کم نمی‌کند. چرا باید کارمزدها ناعادلانه باشد؟ آیا انصاف است که یک فروشنده که با زحمت مغازه‌ی خود را پر کند، اگر برای هر تراکنش خرد نیز کارمزد بدهیم، چه سودی از فروش خود می‌کنیم؟ مگر یک فروشنده چقدر درآمد دارد که توان پرداخت مالیات ارزش افزوده، کارمزد تراکنش‌ها و مالیات سالانه را داشته باشد؟ لطفا این موضوع را پیگیری کنید».

  

مدیر یکی از بانک‌های خصوصی در این رابطه گفت:« همزمان با ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها،کارمزد از دارندگان کارتخوان‌ها کسر می‌شود و تمامی دارندگان کارتخوان‌ها برحسب مبلغ تراکنش انجام‌شده، کارمزد پرداخت می‌کنند».

این درحالی است که یکی از دارندگان کارتخوان یک بانک‌ دولتی ادعا کرد که کارمزد تراکنش از حسابش کسر نشده و احتمال زیاد سالانه این مالیات را کم کند. از طرفی با توجه به ابلاغیه بخشنامه بانک مرکزی، تمامی بانک‌ها موظف هستند از دارندگان کارتخوان، کارمزد کسر کنند.«مانی یکتا»، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه‌کسانی این کارمزد را پرداخت خواهند کرد و آیا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که روی قیمت‌ها اثرگذار نباشد، گفته بود: «نکته بسیار مهم این است که بخش قابل ملاحظه از کارمزد تعیین‌شده را بانک‌ها پرداخت می‌کنند و دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های فروش اینترنتی در پرداخت بخشی از هزینه آن مشارکت خواهند کرد .نکته این است که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و رفتار تراکنشی صنوف مختلف حدود 40 درصد اصناف یعنی بیش از چهار میلیون پذیرنده از هشت میلیون و 200 هزار پذیرنده فروشگاهی، روزانه کمتر از 1000 تومان سهم کارمزدی‌شان می‌شود و 60 درصد اصناف این مبلغ برایشان در روز کمتر از دو هزار تومان خواهد بود.» به گفته وی، در راستای اینکه هزینه بیشتری به صنوف بابت جایگزینی تجهیزات از جمله جایگزینی کارتخوان‌ها تحمیل نشود سیاستی اتخاذ شده است که هزینه جابه‌جایی آن‌ها به صنوف تحمیل نشود.

گفتنی است؛ 4 تیرماه 1402، بخشنامه بانک مرکزی، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (بجز نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها)و درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد شدند. در مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح است. تراکنش‌های بالاتر هم سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شد. در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نمی‌شوند که فهرست این صنوف به شرح زیر است: 

1 ـ نانوایی‌ها

2 ـ سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبارفروشی

3 ـ داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی

4 ـ جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت

5 ـ فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری

6 ـ حمل‌ونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

7 ـ مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

8 ـ روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه

9 ـ دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور

10 ـ انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه 

11 ـ فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی

12 ـ عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ

13 ـ وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).

  

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جزئیات نظام کارمزدی جدید در شبکه پرداخت کشور به شرح زیر است:

•دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.

•کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود.

•با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد.

•بر اساس دستور العمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

•طابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد.

•تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.