به گزارش صبح ساحل، نه تنها خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است بلکه حتی کارگران اجاره‌نشین امروز دیگر نمی‌توانند از پس اجاره‌ی خانه‌ی خود بربیایند. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت هر مترمربع بنا ساختمان برای سال 1402  با اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام‌شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه شده است.

حمزه شکیب سرپرست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اسفند ماه سال 1400 هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنای ساختمان در سال 1401 را ابلاغ کرد. بر این اساس هزینه ساختمان‌های1 و 2 طبقه متری 3.6 میلیون تومان، ساختمان‌های 3 تا 5 طبقه متری 4.2 میلیون تومان، ساختمان 6 و 7 طبقه متری 4.8 میلیون تومان، ساختمان های 8 تا 10 طبق متری 5.4 میلیون تومان، ساختمان های 11 و 12 طبقه متری 6 میلیون تومان، ساختمان‌های 13 تا 15 طبقه متری 6.6 میلیون تومان و ساختمان 16 طبقه به بالا متری 7.2 میلیون تومان بود.

این در حالی است که هزینه ساخت و ساز ساختمان در گروه‌های ساختمانی در سال 1402 بین 38 تا 48 درصد افزایش یافته است. طبق ابلاغ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی 1 و 2 طبقه هر مترمربع 5.3 میلیون تومان (افزایش 47 درصد نسبت به سال 1401)، 3 تا 5 طبقه 6.2 میلیون تومان (افزایش 47.6 درصدی)،  6 و 7 طبقه  7.1 میلیون تومان (افزایش 47.9 درصدی)، 8 تا 10 طبقه 8 میلیون تومان (افزایش 48.1 درصدی در مقایسه با سال 1401)، 11 و 12 طبقه  8.9 میلیون تومان (رشد 48.3 درصدی)، 13 تا 15 طبقه 9.8 میلیون تومان (48.4 درصدر افزایش در مقایسه با سال 1401) و 16 طبقه و بالاتر 10 میلیون تومان (افزایش 38.8 درصدی) است.

در بخشی از نامه رئیس سازمان نظام مهندسی خطاب به روسای سازمان نظام مهندسی استان‌ها آمده است؛

« در صورتیکه هیئت مدیره سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر 25 درصد قیمت‌های تعیین شده را دارد مطابق بند 17-3 شیوه نامه میحث دوم مقررات ملی ساختمان موپوع در هیئت 4 نفره استان طرح و در صورت عدم پیشنهاد یا کاهش قیمت‌ها اعلامی ارقام مذکور عمل شود.

با توجه به اعلام شاخص‌های قطعی تعدیل سه ماهه چهارم سال 1401 جدول فوق بر اساس شاخص‌ها محاسبه و نهایی شده است. بنابراین جدول مذکور در تعیین قیمت خدمات مهندسی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.»

  آشفته بازار مسکن

پبشتر روزنامه تعادل با پیش‌بینی مسکن در تابستان امسال نوشته بود: بازار مسکن کشور در دورنمای پیش رو با نوسانات فزاینده‌ای مواجه شود. مردم طی ماه‌های خرداد تا شهریور 1402 هم در بازار اجاره و هم در بازار خرید باید منتظر گرانی‌های فزاینده‌ای باشند. واقع آن است که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و دیگر تاب و توان تحمل فشار بیشتری در بخش مسکن را ندارند. اما بازار مسکن، جدا از مصالح به نیروی انسانی و منابع مالی لازم و گزاره‌های دیگری هم نیاز دارد. در شهرهای بزرگی متوسط قیمت زمین کلنگی حدود 320 میلیون تومان برای هر متر رسیده است. این روند باعث می‌شود قیمت بالای زمین به عنوان بخشی از ارزش نهایی به خریدار منتقل شود. این درحالی است که نه برنامه‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن کارگران و نه حتی برنامه‌هایی مثل پرداخت کمک ودیعه مسکن تا امروز نتوانسته مشکلی از روی دوش کارگران بردارد. این برنامه‌ها معمولا در همان سطح گفتار باقی می‌مانند و به عمل نمی‌رسند. 

از سوی دیگر این فشار بر رهن و اجاره هم سرازیر می‌شود. همچنین قیمت مصالح ساختمانی هم به دلیل افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود. در کنار این گزاره‌ها باید تورم ‌40 الی 60درصدی را هم به نرخ‌ها اضافه کرد. مصالح ساختمانی و زمین هم از این تورم سالانه تاثیر می‌گیرند. نهایتا هزینه ساخت متوسط یک متری مسکن بالا می‌رود. این فرآیند نشان می‌دهد که نرخ ساخت مسکن بر اساس مصالح برای هر مترمربع بین 25 تا 30میلیون تومان خواهد رسید. در کنار این رقم باید هزینه‌های نیروی انسانی لازم، کارگر و... را هم اضافه کرد. هزینه‌هایی که بابت طراحی، نظارت و اجرای ساخت و ساز باید پرداخت شود هم به هزینه‌ها اضافه می‌شوند. این رقم‌ها البته هنوز افزایش نجومی پیدا نکرده‌اند. اما مطابق تورم بالا رفته‌اند. قیمت ملک اگر به اندازه تورم 40‌ تا 60درصدی باشد، قابل تحمل است، اما خطر زمانی شکل می‌گیرد، که رقم‌ها بیشتر از این اعداد بالا برود. 

وعده‌های دولت برای ساخت 1میلیون مسکن سالانه و 4میلیون مسکن طی 4سال نشانه‌ای از تحقق ندارد

ساخت سالی یک میلیون مسکن در سال که از وعده‌های رئیس‌جمهور بود؛ که توسط کارشناسان ناشدنی عنوان شد و اینک وزیر پیشنهادی راه و مسکن نیز در مجلس به ناتوانی در اجرای این برنامه اعتراف می‌کند. او اعتقاد دارد مقصر اصلی دولت‌ها و مجالس قبلی هستند. بذرپاش می‌گوید: «یکی از مشکلات برای ساخت مسکن زمین احتکار شده است، دولت‌ها و مجالس قبلی کاری نکردند و قیمت ملک افزایش پیدا کرد که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.» 

اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» درحالیکه طبق این اصل کمک به خانه‌دار کردنِ اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران، یکی از وظایف اساسی دولت‌هاست اما بعد از گذشت چندین دوره از دولت‌های مختلف در این ۴۰ سال؛ نه تنها این مهم محقق نشده بلکه وضعیتِ این اقشار در دستیابی به مسکن بدتر هم شده است. 

طرح‌های ناتمام مسکنِ کارگری

چندی پیش مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار) از ثبت‌نام ۴۶۰هزار کارگر در طرح ملی مسکن خبر داد. او در مورد چگونگیِ ثبت نام برای گرفتنِ مسکن کارگری گفت: «کارگران باید در سایت نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، بررسی اولیه انجام می‌شود و اطلاعات برای ما ارسال و در نهایت ما این اطلاعات را به معاونت رفاه می‌دهیم تا دهک‌بندی مشخص و بعد در قالب تعاونی‌ها این درخواست پیگیری شود.»

از تأمین زمین گرفته تا اعتبارات ناکافی برای تولید ۴میلیون مسکن - را یک طرفِ مسئله‌ی طرحِ ملیِ مسکن بدانیم، مشکلِ بزرگِ دیگر ناتوانیِ متقاضیان برای تأمین آورده است. تقریبا در تمام طرح‌های مسکنِ کارگری این سوال مطرح بوده که متقاضیانی که طبقات ضعیف جامعه هستند چطور می‌توانند با اندک درآمدِ خود اقساطِ این خانه‌ها را پرداخت کنند؟! این یکی ازمهم‌ترین مشکلاتِ طرح‌های مسکن در ایران است که پیشتر بارها به آن اشاره شده است. آنطور که قراین و شواهد نشان می‌دهد طرحِ ملیِ مسکنِ دولت سیزدهم نیز از این مشکل مبرا نیست.

نباید فراموش کرد که داشتن مسکن به‌طور مستقیم امنیت روانی خانواده‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و خلأ در این حوزه گرفتاری‌های فراوانی به دنبال دارد. بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ علی‌رغم انتظارها و با وجود رکود، همچنان تورم جدی را احساس کرد؛ در تابستان 1402 ناگهان این تورم بیشتر احساس خواهد شد. تورمی که در بخش اجاره، نفس مستاجران را گرفته و آنها را بیش از پیش به حاشیه فرستاده و در بخش خرید با ناتوانی متقاضیان واقعی مسکن همراه خواهد بود.

منابع: ابلنا، تسنیم