درحالی که تورم عمومی کشوردربازه زمانی حدودا چهل ساله ی اخیردرحدود 20 درصد بوده،این شاخص کلیدی دربازه زمانی97تا 1401 معادل 42.6 درصد شده است.

این یعنی آنکه با مروری به این داده ی کلیدی اقتصادی که تاکنون منتشرشده،هرچه به زمان حال نزدیکترمی شویم شاهدبدترشدن این متغیر مهم اقتصادی هستیم. رشدنقدینگی که نشانگری تعیین کننده برتورم است در سال 1399  معادل 40.6 درصد و در سال1400 به میزان 39 درصد بوده است.هرچند این شاخص درسال 1401 با اندکی تعدیل به 32 درصد کاهش پیداکرده است همینطوراین شاخص با توجه به برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی ازنرخ رشد سالانه نقدینگی منتهی به سه ماهه اول امسال،به زیر30درصد رسیده امادوام آن تاپایان سال از سوی کارشناسان باتوجه به خط مشی کنونی دولت موردتردیداست.

چراکه بنابر برنامه‌ی اعلامی دولت یعنی رشد ۵۹درصدی هزینه‌های عمومی منطبق با بودجه ۱۴۰۲ ،اعطای وام های مسکن ملی و ازدواج با کارمزد یارانه ای که ارقام بزرگی هم به خود اختصاص خواهند داد شاهد پمپاژپول فاقد پشتوانه وافزایش نقدینگی خواهیم بود.

از اهمیت بالای شاخص نقدینگی همین بس که بنا برگفته ی کارشناسان هر 1 درصد رشدنقدینگی ره آوردش 0.5 تا 0.8 درصدتورم خواهدبود. 

وضعیت دشوار کنونی اقتصادی کشور هم حتی درغیاب اعلام برخی دیگراز داده های کلیدی اقتصادی ازسوی نهادهای ذیربط،دراظهارنظرکارشناسان وفعالان اقتصادی همینطورکف بازار یا سرسفره های مردم هم مشهود است.تورم شدید مواد غذایی،مسکن وسایراقلام ضروری دیگرخودمویداین نکته است وکتمان آن یااعلام نکردن آمارها یعنی پاک کردن صورت مسئله که به حل آن هیچ کمکی نمی کند.تصوربرخی براین بودکه باانتخابات ریاست جمهوری 1400 وچینش نیروهای منبعث ازآن،شاهدحل یاکاستن ازبسیاری ازمشکلات گذشته باشیم امامتاسفانه مشخص شدضمن اشتباه بودن این تصور،تیم وبرنامه ی اقتصادی دولت سیزدهم به حدی ناکارآمداست که صدای بسیاری ازحامیانش راهم درآورده.

نگرانی مضاعف از آنجاست که اگرمشکلات دیگری چون دغدغه ی جدی ازآینده ی صندوق های بازنشستگی که نشانه های آن هم اکنون عیان است وفرسودگی زیر ساخت ها در حوزه ی امکانات زیربنایی مانند آب،برق و... به همراه فقدان سرمایه گذاری مورد نیازوحتی فرارسرمایه ازکشوررادرکناراین داده هاقراردهیم متوجه عمق میزان دشواری ها خواهیم شد.

دشواری‌های بزرگی که اگرفکری برای درمان آن‌ها نشود تبدیل به ابربحرانهای غیرقابل حلی می شوندکه تبعات جبران ناپذیری درپی خود خواهندداشت.با نگاهی به وعده های رنگارنگ ابراهیم رئیسی چون تولید مسکن یک میلیونی،تورم تک رقمی وبهبود معیشت مردم و...با میزان تحققشان متوجه فاصله ی زیاد قول تا عمل اومی شویم.اما پاسخ اساسی این است که آیاراه حلی برای حل این مشکلات هست یاخیر؟واینکه آیاهنوز فرصتی برای حل آنها باقی مانده؟پاسخ این است که اگر اصلاحات گسترده در برخی رویکردهاوسیاستگذاری هاصورت گیردامکان ومجال حل این مشکلات وجوددارد.اما اصلی ترین موضوع ضمن فهم این مشکلات اراده ی جدی برای حل آن‌هاست. موضوع مهم درنیل به این هدف هم استفاده ی واقعی ازصاحب نظران توانمنددلسوزوتوان کارشناسی کشوراست وجزباگشودن فضابرای حضوراین افراد،این مهم محقق نخواهدشد.اولین اقدام دولت می تواندمهارتورم انتظاری باشد.این یعنی آنکه فعالان اقتصادی  ومردم با توجه به قول و عمل دولت امیدواربه حل مشکلات شوند.

این اقدام هم جز باگشایش های معنادارسیاسی امکان پذیرنیست.گشایش هایی که یکی از جنبه های آن بهبود روابط بین المللیست وبه نظرمی آید با توجه به اختیارت گسترده تری که به دولت سیزدهم نسبت به گذشته گانش داده شده همینطورتوان کارشناسی بالایی که دردستگاه دیپلماسی کشوروجودداردودرصورت استفاده بهینه ازاین توان،به صورت بالقوه امکان پذیراست.اتفاق مثبت درجهتی صحیح دراین حوزه بهبودروابط ایران باعربستان است وبایدازاین دست اقدامات دولت استقبال کرد.

ابعاد گسترده تروتاثیرگذاراین اقدام هم برداشته شدن یا حداقل تعدیل تحریم های سنگین جهانی به سرکردگی آمریکامی تواندباشد.اقدامی که جای سوال دارد چرا تاکنون اتفاق نیفتاده.اصلاحات گسترده ی اقتصادی هم مکملی حیاتی برای این اقدامات است ودرغیاب این اصلاحات امیدبهبودمعنادارشرایط امکان پذیرنیست.این یعنی آنکه اگرهمین امروز گشایش‌های سیاسی روی دهدو تحریم های بین المللی هم رفع شود در نبود بستر لازم که همانا اصلاحات گسترده ی اقتصادیست، تغییر شگرفی در سپهر اقتصادی کشور و معیشت مردم به گونه ای پایدارروی نخواهدداد.کوتاه سخن اینکه اگراین اصلاحات به گونه ای صحیح وعلمی طراحی و پیاده سازی شود،تورم مهارخواهدشد،تولیدواشتغال بهبودمی یابد و رفاه جامعه افزایش می یابد. آری کشور ما قابلیت دستیابی به این اهداف را دارد اگر درست عمل شود.

روزنامه صبح ساحل