ملوانی کسب و کاری ریشه‌دار در خاک این جغرافیاست. شغلی که با گذر زمان و تغییر نسل‌ها هم سرپا ماند و هنوز بخش زیادی از اهالی شرق و غرب هرمزگان از این راه تامین معاش می‌کنند. تصویر لنج باری، ناخدا و ملوانانی که بیشترین کار را برای روزیِ اندک متحمل می‌شوند، در تار و پود شهرهای ساحلی نقش بسته است. ملوانان از دیرباز به امید واردات مقداری کالا به ازای هر سفر، موسوم به ته‌لنجی دل به دریا می‌زنند و از این راه گذران زندگی می‌کنند. در سال‌های اخیر اما به مرور تصمیمات خلق الساعه و وضع قوانین سختگیرانه، عرصه را بر این قشر تنگ‌تر کرد و ته‌لنجی و بازارهای ملوانی را از رونق انداخت. حالا به نظر می‌رسد دولت و مجلس با ارائه و تصویب یک لایحه نقشه‌ی پنج ساله‌ی حذف ملوانی و ته‌لنجی را پی‌ریزی کرده‌‌اند. «حسن ملاحی» به عنوان نماینده لنج‌داران بندر کرگان ضمن اعلام نارضایتی لنج‌داران از این لایحه می‌گوید:«برای منِ ملوان و لنج‌دار در جنوب با کولبری که در غرب کشور است، یک نسخه را طرح کرده‌اند. قصد بر این است که طی 5 سال تمام معافیت‌های ملوانی برداشته شود. اگر قرار باشد بدون کار کارشناسی اینها را از چرخه حذف کنیم، مردم آن منطقه که این شغل آبا اجدادیشان است چه کنند»؟ 

  

از شهر کرگان میناب به بندرعباس آمده تا نارضایتی یک گروه از لنج‌داران شرق را بیان کند و صدای آن‌ها باشد. می‌گوید اگر لازم باشد تا وزارت و مجلس هم می‌روم. در حال پیگیری و رایزنی برای دیدار با یکی از نمایندگان هرمزگان در حوزه مرکز نیز است. ابتدا از او می‌خواهم نظر کلی خود را در رابطه با لایحه بگوید. «در این لایحه که مجلس هم آن را تصویب کرده، شرایط مناطق مرزی و جایگاه لنج‌دار دیده نشده است. در واقع نمایندگان، کولبر و لنج‌دار را با هم دیدند؛ در حالی که از نظر ماهیت کولبری و ملوانی متفاوت هستند. باید مجزای از هم دیده شوند و برایشان تصمیم گرفته شود. این مصوبه قابلیت اجرا در مناطق مرزی و ساحلی را ندارد چرا که یک نسخه برای همه جوابگو نیست». 

ملاحی با تاکید بر اینکه نسخه‌ها باید متناسب نیاز هر قشر، استان و شهرستان دیده شود، اضافه کرد:«تمرکزگرایی شدید در ابعادی مثل ملوانی این مشکلات را بوجود آورده است. شناورهای لنج سنتی، از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مناطق مرزی هستند. مردم مناطق مرزنشین قرن‌ها است که این شغل را انتخاب کردند و حذف اینگونه منابع اشتغال‌زایی و درآمدزایی مردم متاسفانه تبعات بسیار زیادی به دنبال دارد». 

نماینده لنج‌داران بندرکرگان با طرح این پرسش که آیا 290 نماینده مجلس از نزدیک با ملوانی، لنج‌داری و غرفه داران مرزی آشنایی دارند؟، ادامه داد:«متاسفانه تفسیر درستی از لنج‌دار، ملوان و مرزنشین در این لایحه ارائه نشده است».

  

ملاحی در پاسخ به این پرسش که اجرای این لایحه چه مسائلی را ایجاد می‌کند، اظهار کرد:«بیشترین مشکل موجود در این لایحه عدم معافیت‌های متناسب با نیاز مردم مرزنشین است؛ طبق ماده 2 این لایحه مشمول پرداخت 50 درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مصوب بر رویه تجاری می‌شویم. یعنی یک فروند شناور ما که پیش از این طبق قانون باری معادل 30 وانت نیسان را با 75 میلیون تومان ترخیص می‌کرد اکنون مطابق این مصوبه مجلس با 50 درصد تخفیفی که به آن دهند باید 800 میلیون تومان پرداخت کند».

نماینده لنج داران کرگان افزود: یک واردات تجاری داریم که تاجر هزینه‌هایی از قبیل سود بازرگانی، حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد هلال احمر، پسماند و آموزش و پرورش را برعهده دارد؛ منظور و خواسته ما این است که مطابق لنج تجاری با ملوان و ناخدا برخورد نشود. هزینه‌هایی که در رویه‌های تجاری شرکت‌های بزرگ تجاری دارند، روا نیست بر ما تحمیل شود؛ توان پرداخت 50 درصد را نداریم».

وی تصریح کرد: «ما به عنوان ملوان و لنج‌دار تمام معافیت‌ها را مشمول بودیم. تاکنون روند بدین صورت بود که با مساعدت استانداری و مجموعه استان برای 30 وانت نیسان تخلیه کالا نزدیک 75 میلیون تومان از ما عوارض می‌گرفتند. با این مصوبه تفکیک می‌شود و باید 4 درصد حقوق گمرکی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و سود بازرگانی پرداخت کنیم که سود بازرگانی متفاوت است زیرا 59 ردیف کالاهایی که به ما معرفی کردند 80 درصد آن گروه چهار کالایی هستند یعنی سود بازرگانی از 20 درصد تا 50 درصد است. به طور قطع این سود بازرگانی در توان کسانی که از این راه ارتزاق می‌کنند، نیست». 

ملاحی با بیان اینکه اگر این رویه اجرا شود دیگر سفر ملوانی و ته‌لنجی توجیه اقتصادی ندارد، گفت:«به یکباره عوارض را یکصد برابر می‌کنیم. این عوارض رونق را از مناطق ما سلب می‌کند. یک کولر اجنرال که تا دیروز 50 میلیون تومان می‌فروختیم الان با عوارض باید 70 میلیون بفروشیم. با این رقم خریدار دیگر از من مرزنشین خرید نمی‌کند». 

نماینده لنج داران بندر کرگان با تاکید بر اینکه وقتی وارد جزئیات می‌شویم و با سامانه‌ها که کار می‌کنیم مالیات‌های دیگری نیز مشمول می‌شود، اضافه کرد:«قصد بر این است که طی 5 سال تمام معافیت‌های ملوانی برداشته شود اگر قرار باشد طی پنج سال بدون کار کارشناسی اینها را از چرخه حذف کنیم، مردم آن منطقه که این شغل آبا و اجدادیشان است چه کنند»؟

به گفته ملاحی، تمام مصوبات بدون حضور و نظرخواهی از نمایندگان لنج‌داران و ملوانان بوده است.

وی گفت: مردم در مرز با تمام مشکلات و کمترین امکانات اولیه زندگی می‌کنند. می‌خواهیم مسئولان استان این جامعه را درک کنند و دریابند. لنج دارها تنظیم کننده بازارهای مرزی هستند. با این اتفاق، ته‌لنجی و ملوانی حذف می‌شود. ما شغل دومی نداریم تنها شغل موجود ما که 100 درصد اشتغال ما را در بر می‌گیرد همین ملوانی و ته لنجی است. اگر همین را از مردم بگیریم، با ایجاد محدودیت‌ها و وضع قوانین سختگیرانه و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دوش لنج‌دار و ملوان، زنجیره تامین کالاهای استان‌های مرزی از بین خواهد رفت. پیشنهاد ما این است که برای مرز در استان مرزی تصمیم گیری شود. حداقل در این موضوع از تمرکزگرایی شدید خارج شویم. 

  

طبق ماده دوم لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی، «کالاهای وارداتی در مرحله ترخیص مشمول پرداخت 50 درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند» همچنین در بخشی از تبصره یک این ماده «اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم سالانه به میزان 20 درصد مقرر در ورودی کالا» ذکر شده است؛ به گفته ملاحی این مفاد مسئله اصلی لنج‌داران است. طبق اطلاعات مندرج در سامانه شفافیت آرا، از پنج نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی «محمد آشوری»، «منصور آرامی»، «احمد مرادی» با ماده 2 این لایحه موافق بودند و دو نماینده شرق و غرب هرمزگان نیز در زمان بررسی این ماده در مجلس حضور نداشتند. 

نکته قابل تامل دیگر آنکه نمایندگان مخالف کلیات این لایحه از جمله نماینده بوشهر و آبادان به موضوعاتی چون ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه برای ملوانان و تعطیلی ته‌لنجی پس از پنج سال، امتیازدهی به نفع عده‌ای خاص اشاره کردند. 

 

نماینده لنج‌داران کرگان در رابطه با عملکرد نمایندگان استان نسبت به ماده دو این لایحه گفت:«نمی‌دانم تفسیر نمایندگان ما از این عدد {50 درصد} چه بوده است. یا واقعا این عدد را یک عدد اسمی می‌دانند یا نمی‌دانند که تعیین این عدد، تعیین این مبلغ و این میزان عوارض چه باری را برای ملوان خواهد داشت. عملا با اینگونه مبالغ کالای ملوانی دیگر قابلیت ورود، ترخیص و خرید و فروش را ندارد. سفر یک شناور ماه‌ها طول می‌کشد چون بازاری، تاجر خرد است. 

بازارهای شرق متناسب با نیازهای همان منطقه است و کالاهای ما به خارج از استان نمی‌روند. ما تاجری نداریم که برای خارج استان کالا بیاورد. این کالا عمدتا مصرف همان منطقه است. مغازه‌دار کالا را می‎فروشد، پول آن را حواله می‎کند و خرد خرد خرید انجام می‌دهد و ما خرد خرد بار می‌زنیم».

وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت 45 سال از انقلاب نسخه‌ای را طراحی کردیم که ملوانی و ته لنجی حذف شود، اظهار کرد:« اگر قرار است با جامعه مرزنشین مسکن‌وار رفتار شود حداقل می‌پرسیدند کجا درد دارید؟ بعد مسکن می‌دادند. درد را نمی‌پرسند و ما را همیشه در آزمون و خطا قرار می‌دهند.

نماینده لنج‌داران کرگان تاکید کرد: «ما با شفافیت، رصد، پایش، سیستماتیک بودن، کنترل کالا و تشخیص آن از قاچاق و غیرقاچاق مشکلی نداریم، به شرط آنکه هزینه‌ای به ملوان تحمیل نشود. خواسته یا ناخواسته ملوان را فردا جز بدهکار مالیاتی قرار ندهیم. آورنده کالاها ناخدا و ملوانان هستند در سامانه جامع صمت و در سامانه پنجره تجارت فرامرزی گمرک، فردا اینها به عنوان فعالین اقتصادی بدهکار مالیاتی تلقی نشوند».

ملاحی در پایان گفت:«با تمام چیزی که قانون مشخص کرده، موافق هستیم و قانون را وظیفه خودمان می‌دانیم اما لازم است قانون به گونه‌ای وضع شود که ما تاب و تحمل آن را داشته باشیم. نمی‌گوییم قانون را بشکنند قانون را تا حدی که ممکن است به نفع مردم انعطاف دهند. 

این کار کارشناسی شده نیست. نمایندگان ما در این مصوبه عملکرد خوبی نداشتند. انتظار داشتیم نمایندگان ما قاطع دفاع می‌کردند و حق ما را آن گونه که شایسته است، می‌دیدند. این لایحه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد».  

  

«محمد اوج هرمزی»، رئیس شورای شهر تیاب نیز با تایید این موضوع در این باره گفت:«پیش‌بینی من این است که با حذف معافیت ملوانی و ته‌لنجی در آینده با مسئله بزرگی در زمینه معیشت و ارتزاق مردم رو به رو می‌شویم. زمانی که معافیت‌ها برداشته شود، ملوان و لنج‌دار قادر به پرداخت مالیات‌های وضع شده نیستند». وی افزود:«با اضافه شدن مالیات به آن اقلام، افزایش قیمت چند درصدی را شاهد خواهیم بود و وقتی چنین اتفاقی بیفتد برای ملوان، لنج‌دار و بازاری به صرفه نیست چون معافیتی ندارد که بخواهد کالا را از این منظر تامین کند. این ملوان، لنج‌دار و مغازه‌دار را به سمت مبادی غیر رسمی هدایت می‌کند چراکه روند طرح شده با حذف معافیت‌ها به صرفه نیست».

رئیس شورای شهر تیاب با بیان اینکه با  این بند ماده و تبصره در آینده شاهد رونق قاچاق خواهیم بود، گفت:«لازم است برای اینگونه لوایح و مصوبات نظر کارشناسی شده فعالان و بومیان مناطق مرزی را در نظر بگیرند و همین افراد پیش نویس این لوایح را بنویسند. ما در این مصوبه معافیت از سود بازرگانی، معافیت از حقوق گمرکی، معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر انبارها را خواستاریم».

روزنامه صبح ساحل