دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته است که در مورد مساله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به رییسی نامه نوشته و رییسی، نامه او را به خزعلی معاون زنان دولت داده است. اما از اینکه سرنوشت این نامه چه شده، اطلاعی ندارد.
در نشست سران قوا که بعد از ظهر امروز شنبه به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، قائم مقام شورای نگهبان، وزیر کشور و معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر شد برای تسهیل روند اجرای انتخابات و جلوگیری از ایجاد زحمت اضافه برای داوطلبان، افراد واجد شرایط ثبت‌نام (حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، برخورداری از مدرک فوق لیسانس، حداقل ۴ سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و امثال آن و نداشتن سوءپیشینه کیفری) ابتدا مدارک خود را بر روی سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی کرده بارگذاری کنند، تا فقط افرادی که واجد شرایط می‌باشند، برای ثبت‌نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه کنند.
وارد منزل که شدم؛ یکی از اعضای خانواده گفت که در برخی از صفحه‌های مجازی، خبری مبنی بر سقوط هواپیمای آقای رئیس جمهور پخش شده است! به واسطه سبقه‌ی کارهای ژورنالیستی برخی کدها، تصویرها و بیانات را کنار هم قرار دادم؛ برایم محرز شد که خبری سنگین در راه است! نظر به اینکه در راستای استیفای حقوق اجتماعی و بلند کردن علم عدم نادیده‌انگاری مردم بومی منطقه زادگاهم در طرح‌های توسعه‌ای که در پوشش توسعه سواحل مکران مطرح می‌شود؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه پرداخت مالی، حقوق بازنشستگان و کارمندان و یارانه‌های نقدی پرداخت شده و یا در مرحله پایانی در حوزه اجرایی بانکی است و امروز خاتمه پیدا خواهد کرد.
سازمان تأمین‌اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه حقوق‌های مستمری‌بگیران و بازنشستگان از ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت با اعمال افزایش حقوق سال جدید به‌طور کامل واریز شده است.
بررسی وضعیت درآمدهای مالیات در سال گذشته نشان می‌دهد که مشاغل ۵۱ هزار میلیارد تومان و کارمندان و کارگران ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند؛ یعنی کارمندان و کارگران بیش از ۳۶ درصد بیشتر از مشاغل مالیات داده‌اند، در حالی که درآمد و کسب سود مشاغل بیشتر است.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه گفت: شناسایی مقصران احتمالی سیلاب مشهد بر اساس کار کارشناسی، بازدیدهای میدانی و مستندات موجود و برخورد با آن‌ها در دستور کار دستگاه قضا است.
معاون اول قوه قضاییه در پی دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای همه مراجع قضایی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: دعوای کرسنت ۲ در دولت سیزدهم آغاز شده است که با عزل وکیل، جرح سرداور، جرح داور شرکت کرسنت و برکناری داور خارجی طرف ایرانی، دیوان آن فروپاشید.