اخیرا دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، پیشنهاد داده که حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد افزایش یابد.همانطور که دولتمردان مستحضر هستند یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می یابد بنابر این دولت‌ ها تلاش می‌کنند به انحاء مختلف این مشکل را مرتفع نمایند.

برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم به درستی و شفاف محاسبه گردد که بر اساس قوانین کشور این مهم به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.این نهاد ملی و مستقل مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.در هر کشوری دولت‌ها برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند که این فشار را به حداقل برسانند که یکی از این روش ها افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان می باشد تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را تا حدود زیادی خنثی کنند.در این راستا در کشور ما قانونی تصویب شده که بر اساس بند "پ" ماده بیست و هشت «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»عنوان می دارد "دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله حداقل به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این در حالی است که درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ توسط دولت به میزان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد پیش بینی شده که با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی ده میلیون تومانی،عملا دریافتی کارمندان دولت بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت و نه ۱۸ درصد که با میانگین نرخ تورمی از ابتدای امسال تا مهرماه که ۴۵درصد بوده (آبان ماه هنوز اعلام نشده) و افزایش ۳۹ درصدی تورم نقطه به نقطه‌ در آبان امسال و همچنین پیش بینی کارشناسان اقتصادی با درصد تورم در سال آینده بهیچ وجه همخوانی نداشته و فاصله زیادی دارد.با توجه به خط فقر اعلام شده(حقوق زیر ۳۰ میلیون) انتظار می رود کارکنان و بازنشستگان محترم همچنان بازندگان اصلی در آن وادی باشند و ستون فقرات طبقه متوسط که بیشترین آن همان کارکنان دولت و بازنشستگان باشند همچنان با این فرمانی که دولت می راند زیر چرخ های اقتصادیش شکسته شود مگر اینکه معجزه ای رخ دهد و عصای دست تیم اقتصادی دولت بر بدنه نیم جان اقتصاد کشور فرود آید و چشمه رونق اقتصادی بجوشد و همه سیراب شوند و یا اینکه دم مسیحایی دولت بر کالبد بی جان اقتصاد دمیده شود و به آن جانی تازه دهد و زنده نماید که نظر و پیش بینی کارشناسان اقتصادی غیر از این است.در صورتی که همه می دانند که اقتصاد یک علم است و هر حرکتی در این میدان قاعده و قانون خاص خود را دارد و بدون دلیل و سبب،گشایشی رخ نخواهد داد و نباید منتظر معجزه و امداد غیبی نشست.امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ بفکر قشرهای زحمتکش باشند تا با اصلاح لایحه دولت و حقوق کارکنان آن متناسب با نرخ تورم بیش از این از قافله تورم عقب نمانند و سفره های مردم کوچک و کوچک تر نشود.