با اعلام بانک مرکزی، سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه‌‍‌ی اعتباری نور به بانک ملی ایران انتقال خواهد یافت.

به‌گزارش صبح ساحل، اوایل امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی تا پایان شهریورماه به موسسات مالی ناتراز مهلت داد تا اقدامات اصلاحی برای رفع ناترازی و اضافه‌برداشت‌های خود از بانک مرکزی را انجام دهند. پس از پایان این مهلت، هشتم مهرماه مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اولین زنگ خطر را برای ناترازها به صدا درآورد و اعلام کرد که سه موسسه و یک بانک در آستانه‌ی حل و فصل نهایی قرار گرفته‌اند.

با انقضای مهلت بانک مرکزی، موسسه‌ی اعتباری نور در راستای برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی کشور به بانک ملی ایران منتقل خواهد شد. این نوع انتقال یا به تعبیری ادغام موسسات اعتباری با بانک‌ها، در گذشته نیز سابقه‌دار بوده و انتقاداتی را به همراه داشته است. اصلی‌ترین انتقادی که به این ادغام وارد می‌شود، ناترازی بزرگ این موسسه و انتقال این ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی به بانک ملی ایران است. به عبارت دیگر، 40 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته‌ی موسسه‌ی اعتباری نور به بانکی تحمیل می‌شود که سهام آن تماما متعلق به مردم است و هزینه‌ی ناکارآمدی و احتمالا فساد یک مجموعه، از جیب مردم جبران خواهد شد.

  

با آغاز موج انتقادات نسبت به این انتقال، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی به نقل از فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نوشت :«انتقال 33 همت دارایی باکیفیت از موسسه نور، حتی یک ریال ناترازی را به همراه ندارد....». سوالی که مطرح می‌شود، اگر در برابر وام‌های پرداختی این بانک تضمین کافی اخذ می‌شد و ریسک بازپرداخت تسهیلات این بانک کم بود، پس این حجم از ناترازی نسبت به موسسه‌ای نسبتا کوچک با کمتر از 300 شعبه در سراسر کشور چگونه رخ داده است؟ آیا اساسا در صورتی که چنین دارایی‌های باکیفیتی در این موسسه وجود دارد، انجام این ادغام منطقی است؟

علاوه بر این، بانک مرکزی باید توضیح بدهد در صورتی که بدهی‌های این موسسه به بانک ملی منتقل نمی‌شود، از طریق چه نهادی و با چه مجوزی قصد تامین این ناترازی را دارد؟ زیرا چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق دولت، هزینه‌ی تامین این ناترازی به دوش مردم خواهد افتاد.

گفتنی‌ست این تجربه‌ی تلخ، با انحلال و ادغام موسسات میزان با بانک صادرات، ثامن‌الحجج با بانک پارسیان و... قبلا رخ داده و بار سنگین ناترازی آنها، مستقیم و غیرمستقیم به دوش مردم و سهامداران این بانک‌ها قرار گرفته بود.