عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبری گفت: صندوق توسعه ملی بایستی برای توسعه اقتصاد دریا محور، صندوق ویژه‌ای را مامور کند تا در پروژه‌های اقتصادی همکاری کنند.

به گزارش صبح ساحل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی رهبری در حاشیه برگزاری آیین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه گفت: مدت زیادی از ابلاغ سیاست‌های دریا محور گذشته است. در سیاست‌ها زمان‌بندی شده بود که ظرف یک سال موضوعات تعیین تکلیف شود و اقدامات اجرایی به صورت گسترده انجام بگیرد.

"علی آقا محمدی" افزود: مطابق سیاست‌های تعیین شده ظرف ۱۰ سال بایستی نرخ رشد منطقه به بیش از دو برابر ملی برسد؛ این بدان معناست که یک برنامه‌ی اجرایی-عملیاتی کامل تهیه شود. همچنین در سیاست‌ها بر مشارکت خارجی و داخلی در حداکثر ممکن اشاره شده لذا این نیازمند همکاری با کشورهای منطقه، در درجه اول شورای همکاری خلیج فارس و در درجه دوم سایر کشورهای دریایی است.

مشاور اقتصادی رهبری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بایستی برای این توسعه، یک صندوق ویژه‌ای را مامور کند که در پروژه‌های اقتصادی همکاری کنند، عنوان کرد: نشست با سرمایه‌گذاران داخلی باید به سرعت شکل بگیرد تا مسیر برای سرمایه‌گذاران روشن و شفاف شود که باید در چه زمینه‌هایی ورود کنند.

   

 

  

آقا محمدی با اشاره به اینکه مسئله بعدی تملک زمین است، توضیح داد: کاری که الان توسط دستگاه‌های دولتی در حال انجام است، کار خطرناکی است. پروژه را دارند گران می‌کنند. مالکیت زمین موضوعیت ندارد. زمین باید برای کسی که فعالیت را شروع می‌کند، تخصیص داده شود.

این مقام مسئول افزود: اگر قرار است هر شخصی زمین بگیرد و بخواهد از آن امتیاز برای مشارکت خوداستفاده کند توسعه را از بین می‌برد. متاسفانه زمین‌بازان دولتی در حال حاضر در این پروژه فعال شدند که حتماً باید جلوگیری شود و فعالیت، مبنا قرار گیرد.

به گفته آقا محمدی، نکته بعدی در بحث بیمه است. بیمه مرکزی ایران باید بیاید و صندوقی را برای این کار تهیه کند و از دولت ضمانتی بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: جامعه محلی را باید به‌کارگیری کرد. تقاضای بنده این بود که امام جمعه محترم با توجه به اشرافی که به مسئله دارند و با توجه به شناختی که از محیط و اعتمادی که مردم به ایشان دارند ستاد نماز جمعه را به‌کارگیری کنند و با پشتیبانی دستگاه‌های دولتی، مردم محلی را در گروه‌های مختلف اقتصادی که در این حوزه کار می‌کنند، به طور واقعی و نه شکلی جمع کنند.