در چرخه اقتصادی آمریکا، فدرال رزرو با اعمال سیاست‌های انبساطی و تسهیل کمی و همچنین با پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره باعث دسترسی بانک‌ها به پول ارزان می‎‌شود. بانک‌ها نیز در قالب وام به خانوارها و تولیدکنندگان باعث وارد شدن این پول به چرخه اقتصادی می‌شوند تا رونق اقتصادی ایجاد شود. 

این موضوع موجب بالا رفتن تعداد استخدام‌ها و افزایش سطح درآمد افراد می‌شود. این چرخه با سودآوری بخش صنعت و تسویه وام‌ها از محل همین افزایش درآمد، ادامه پیدا خواهد کرد و این چرخه بسیار عالی، به حیات خود ادامه می‌دهد. ولی تا زمانی این چرخه درست کار خواهد کرد که اختلالی در هیچ یک از بخش‌های این چرخه رخ ندهد. در صورت بروز اختلال در یکی از بخش‌های آن، مشکل به صورت دومینووار به کل سیستم سرایت می‌کند. مثلا اگر شرکتی دچار نکول شود و نتواند بدهی وام خود را پرداخت کند؛ یا با بروز یک بحران جهانی، باعث تغییر سیاست بانک‌ مرکزی شود؛ این تغییر سیاست روی بانک‌ها اثرگذار خواهد بود. پس تا زمانی‌که اختلالی وجود ندارد این چرخه به درستی کار می‌کند. اما اینکه چرا بانک‌های محلی امکان ورشکستگی دارند؛ به این علت است که این بانک‌ها ذخیره قانونی کمی نزد بانک مرکزی دارند و ارزش دارایی‌های آن‌ها به کمتر از 400 میلیارد دلار می‌رسد. اما چون بانک‌ها وام‌های کلانی به مردم داده‌اند؛ تا زمانی‌که این وام‌ها درحال برگشت باشند؛ هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. به‌طور مثال وقتی در سال 2020 فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره کرد؛ با دچار مشکل شدن نرخ‌های بهره املاک تجاری، فشار فزاینده‌ای به بانک‌های محلی وارد شد. چراکه مردم با این وام‌ها اقدام به خرید واحدهای تجاری کرده بودند؛ اما پس از بحران کرونا و با دورکار شدن کسب و کارها ناگهان بحران آغاز شد و درحال حاضر نیز شاهد آن هستیم که افراد همچنان به‌صورت پروژه محور کار می‌کنند و بازگشت به محل کار هنوز اتفاق نیفتاده است. 

بر همین اساس، ارزش این املاک نسبت به سال 2020 تا کنون 25 درصد کاهش داشته است ولی وام‌های آنها گران‌تر شده است. یعنی درحالی که وام‌های مسکن 7 تا 7.5 درصد هستند؛ نرخ بهره 5.5 درصد است و افرادی که این واحد را خریداری کرده‌اند؛ توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند و بانک مجبور به مصادره این املاک است. 

از آنجایی که قیمت این املاک نیز پایین آمده است و خریداری ندارد؛ بانک دچار نکول می‌شود. چون بانک‌ها با یکدیگر مراوده مالی دارند این ورشکستگی‌ و نکول در سیستم بانکی گسترش پیدا می‌کند. نمونه این ورشکستگی را در 9 مارس 2023 با بانک SVB شاهد بودیم. 

پس از ورشکستگی این بانک، چند بانک کوچک دیگر نیز ورشکسته شدند ولی چون در آن زمان دولت اقدام به bail out یا پرداخت وثیقه برای این بانک‌ها کرد؛ بانک‌ها از ورشکستگی نجات پیدا کردند. لذا نکول به این شکل می‌تواند باعث ورشکستگی بانک‌های کوچک آمریکایی شود.

علاوه بر این موضوع باید توجه داشت که میزان بدهی خانوار آمریکایی به 17 تریلیون دلار رسیده است که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور، رقم بسیار بالایی است. وقتی به صورت تفکیکی به این داده‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که حدود 12.5 تریلیون دلار از این بدهی در بخش مسکن است. از آنجایی که نرخ‌های بهره این وام‌ها شناور است و در حال حاضر به بالای 7 درصد رسیده است؛ می‌توان گفت که این موضوع زمینه ساز بروز یک فاجعه است. 

این میزان بدهی بیش از دو برابر بحران سال 2008 است چراکه در آن سال بدهی وام‌های مسکن 5.5 تریلیون دلار بود. علاوه بر این در بخش املاک تجاری، 2.8 تریلیون دلار از بدهی مربوط به این بخش است. اگر این وام‌ها بازپرداخت نشوند نه تنها برای اقتصاد آمریکا که حتی برای کل دنیا نیز مشکل آفرین خواهد بود.

 

آمریکا با تولید ناخالص داخلی 27 تریلیون دلار به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود و 25 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارد. بزرگترین مراکز مالی دنیا در آن قرار داد و هر اتفاق مهمی در آمریکا باعث سرایت آن به کل دنیا خواهد شد.  اصطلاحا اگر اقتصاد آمریکا تب کند اقتصاد دنیا به کما می‌رود. با توجه به اینکه مراودات بانکی، بین‌الملی است و بسیاری از اوراق این بانک‌ها در بانک‌های اروپایی، ژاپن و چین است؛ نکول در این بانک‌ها به صورت سریالی ادامه دار خواهد بود و حتی به سمت کشورهای اروپایی کشیده خواهد شد. در یکی از آخرین مقاله‌هایی که سایت بلومبرگ منتشر کرده است؛ به مشکلات بخش CRE یا املاک تجاری اشاره شده است و احتمال نکول به‌شدت بالا رفته است. در نتیجه امکان سرایت این مشکلات به بانک‌های اروپایی و ژاپنی بسیار قوت گرفته است. اگر این اتفاق رخ دهد؛ داستانی شبیه سال 2008  و حتی به دلیل رسیک‌های ژئوپلیتیک بسیار بدتر از آن، رخ خواهد داد.

  

اقتصاد آمریکا به نرخ بهره پایین و تسهیل کمی عادت کرده است. سال‌های سال است که نرخ بهره در این کشور صفر و نزدیک به آن است. 

لذا افزایش نرخ بهره برای بانک‌های آمریکایی‌ مطلوب نیست و چرخه وام‌دهی آنها را دچار مشکل می‌کند. در نتیجه بانک‌ها جلوتر از واقعیت، به دنبال کاهش نرخ بهره هستند. 

در طول یک سال گذشته نیز کلیه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بانک‌ها در این خصوص غلط از آب درآمد. 

امسال نیز اکثر بانک‌ها به کاهش نرخ بهره در ماه مارس دامن زدند ولی در واقعیت فدرال رزرو با آنها هم‌عقیده نبود و از شواهد امر پیداست که نرخ‌های بهره بالا همچنان وجود خواهد داشت. سیستم بانکداری در بین مردم آمریکا چندان محبوب نیست چراکه بانک‌ها با مصادره املاک مردم برای آنها مشکل به‌وجود می‌آورند. در سال 2008 نیز شاهد همین اتفاق بودیم و دیدیم که چطور بحران بانکی به همین نحو مشکل‌ساز شد. لذا برای بانک‌ها مطلوب است که هرچه سریع‌تر نرخ‌های بهره کاهش پیدا کند تا چرخه وام‌دهی آنها دچار مشکل نشود و مجبور به مصادره املاک نشوند. 

  

در 9 مارس 2023 با ورشکستگی بانک SVB بانک مرکزی به کاهش ترازنامه بانک مرکزی متعهد شد و برای نجات این بانک‌ اقدام به چاپ پول و افزایش ترازنامه به صورت موقت کرد. در آن زمان حدودا بین 300 تا 400 میلیارد دلار پول وارد سیستم بانکی شد تا بتواند این بانک‌ را نجات دهد. پس از آن نیز باک مرکزی قوانین سخت‌تری را برای وام‌دهی در نظر گرفت. 

از آن زمان به بعد نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز افزایش پیدا کرد. بیمه‌ دارایی‌های بانک‌ها توسط شرکت بیمه سپرده فدرال ( FDIC) برای بانک‌ها الزامی شد تا در صورت بروز مشکل امکان پرداخت خسارت وجود داشته  باشد.  در آن دوره نرخ‌های بهره در حال افزایش بود، تورم بالا و جنگ اوکراین و روسیه نیز در جریان بود و این اقدام اتفاق افتاد. اما اگر داستان ورشکستگی بانک‌های محلی مجدد رخ دهد؛ ممکن است فدرال رزرو واکنش‌ دیگری نشان دهد.  حالت اول این است که فدرال رزرو مانند دفعه قبل دخالت نکند و اجازه ورشکستگی به این بانک‌ها را می‌دهد تا بانک‌های بزرگ این بانک‌ها را بخرند و نجات دهند. یا اینکه اعلام bail out کند و حتی نرخ‌های بهره را نیز به صورت افراطی کاهش دهند و ترازنامه را نیز افزایش دهند. لذا بسته به عمق ماجرا ممکن است واکنش بانک مرکزی آمریکا به این اتفاق متفاوت باشد.  در سال 2008 که مشابه این بحران رخ داده بود نیز، بانک مرکزی برخی از کمپانی‌ها را نجات داد اما اجازه داد بخشی از این شرکت‌ها ورشکسته شود. نتیجه آن اقدام بالا رفتن نرخ بیکاری و حاکم شدن رکود بر اقتصاد بود.

  

  

ورشکستگی بانک‌های آمریکایی در این برهه قطعا به ضرر رئیس جمهور وقت است. به طور کلی هر بحرانی باعث تضعیف آن جناح خواهد بود. 

به طور مثال در دوران کرونا به دلیل مرگ و میر زیادی که اتفاق افتاد و مانور رسانه‌ای در ناکارآمد نشان دادن دولت وقت، تاثیر بسیار منفی بر محبوبیت رئیس جمهور داشت.

در سال 2008 نیز که جنگ عراق رخ داد و بحران مالی نیز به وجود آمده بود؛ باعث شد اوبامای جوانی که هیچ کس آن را نمی‌شناخت روی کار بیاید و حزب جمهوری‌خواه شکست سختی خورد. الان نیز اگر این بحران در سال 2024 که سال انتخابات است؛ رخ دهد به ضرر دموکرات‌ها است. 

  

در سال2008 و 1929 نمونه‌هایی از این بحران را لمس کرده‌ایم. اگر مجددا شاهد چنین بحرانی باشیم؛ وارد یک دوران تاریک در دنیا خواهیم شد. رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش ناامنی، احتمال افزایش تنش‌های نظامی و ... از پیامدهای این بحران بزرگ خواهد بود.

 این بحران می‌تواند به صورت دومینووار تمام کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. در سال 2008 با ناجی‌گری کشور چین، بحران به پایان رسید. اما ‌درحال حاضر، چین مانند گذشته قدرتمند نیست و با بحران رکود غیر‌تورمی روبه‌رو است. چین با وجود انبساط پولی سنگین، تورم منفی 0.8 درصد دارد. مجموعه این اتفاقات می‌تواند آینده بدی را برای کل دنیا ترسیم کند و باعث بحران ژئوپلیتیک و جنگ‌های دامنه‌دار در کل دنیا باشد. بعد از این بحران قطعا شاهد پیمان‌های تازه و یک اقتصاد جدید خواهیم بود.