شاخص آزادی اقتصادی یک فهرست و رتبه‌بندی سالانه است که برای اندازه‌گیری میزان شفافیت، مردمی بودن و غیردولتی‌بودن اقتصاد در کشورهای جهان ایجاد شده است. در آخرین رتبه‌بندی این شاخص، کشورمان با رتبه‌ی 156 از میان 180 کشور، جایگاه بسیار نامناسبی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که براساس نظر کارشناسان این شاخص، اقتصاد ایران در دسته‌ی "اقتصادهای تحت فشار" از حیث اقتصادهای مردم‌محور است. در ادامه 3 اولویت کلان، از نظر اقتصاددانان، برای برون‌سپاری اقتصاد از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی و به عبارتی جهش تولید با مشارکت مردم مطرح می‌شود.

   

از بزرگترین عواملی که در دهه‌های گذشته بی‌انگیزگی و گاها ناامنی سرمایه‌گذاری ایران را به همراه داشته، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بوده است. واگذاری غیراصولی و غیرشفاف که در جهت حل این معضل در بخش‌های دولتی پدید آمده بود، باعث ایجاد خصولتی‌ها شده که خود باعث پدیدآوردن مشکلات دیگری در اقتصاد کشور شده است. علاوه بر نهادهای دولتی، نهادهای شبه‌دولتی که می‌توان گفت برخی از آنان به ابربنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، مسبب بخش بزرگی از ضعف صنعت ایران در شاخص آزادی اقتصادی بوده‌اند. در واقع برخی از این نهادها، آنچنان قدرتمند شده‌اند که عمدتا رقابت با آن‌ها در فضایی که آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تقریبا غیرممکن است. همچنین مولدسازی اموال پرشمار غیرمنقول دولت، البته در فضایی شفاف و رقابتی و به دور از مصونیت‌های قضایی عجیب، قطعا باعث فعال‌تر شدن و مزیت‌بخشی در بخش خصوصی، بازدهی اموال راکد و بدون تولید می‌شود. 

   

بازار سرمایه در ایران، همواره دارای بستر و ظرفیت فوق‌العاده‌ای در پویایی و شفافیت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ بوده و دستاوردهای بزرگی با استفاده از این بازار به‌ دست آمده است. از جمله مواردی که به‌نظر در سیاست‌گذاری‌های این حوزه مغفول مانده است، تامین مالی از طریق این بازار است. تامین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی براساس عقود اسلامی و با تائید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. متقاضیان تامین سرمایه که عمدتا شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا هستند و نشان داده‌اند موتور پیشران اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند، می‌توانند سرمایه‌ی لازم جهت فعالیت‌های خود را از این طریق تامین کنند. توجه به این امر، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات جذب سرمایه در بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را حل نماید.

  

تجربه‌ی «دهه‌ی از دست‌رفته‌ی اقتصاد ایران» نشان می‌دهد میان اقتصاد، سفره‌ی مردم و سیاست خارجه پیوندی ناگسستنی وجود دارد و اقتصاد به سیاست خارجه گره خورده است. تقلیل این مساله و اغراق درباره‌ی آن، افراط و تفریط از اهمیت روابط بین‌المللی در اقتصاد کشور، همواره در میان گروه‌های سیاسی داخل کشور وجود داشته است. اما آنچه که غیرقابل انکار است، نقش سیاست خارجه در ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. آمارهای داخلی و بین‌المللی از وضعیت شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله وضعیت تولید حاکی از آن است که سال‌هایی از دهه‌ی نود که در سیاست خارجی گشایش‌های حاصل شده، همواره این تاثیر مستقیما در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری خود را نشان داده است. علاوه بر این، تجربه‌ی رکورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی در سال 95 که ناشی از امضای برجام و حل مشکلات اساسی با دنیا بوده است، گواهی بر این موضوع است.