صبح ساحل ، اجتماعی - مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان تاکید کرد: شفافیت مبادلات اقتصادی، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی است.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی هرمزگان: شاکر رضا مریدی در پاسخ به آن عده افراد که درخصوص تراکنش های بانکی و در راستای منافع و مصالح خویش در فضای جامعه و برخی رسانه ها تشویش ایجاد نموده اند، اظهار داشت : هرگونه وصول  و مطالبه مالیات در چارچوب قانون صورت می گیرد.مریدی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل زیرمجموعه آن وصول مالیات قانونی و واریز آن به حساب خزانه دولت است، بیان داشت : با هدف جلوگیری از فشار و بار مضاعف  ازدوش فعالین اقتصادی دارای مجوز فعالیت، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که به قانون تمکین نموده و هرساله در موعد مقررمالیات و عوارض خود را پرداخت و به وظایف قانونی خو عمل می نمایندبایستی در این راستا افرادی که دارای فعالیت زیر زمینی اند و فرار مالیاتی دارند را شناسایی کرد، که گام اول برای رسیدن به این هدف شفافیت مبادلات اقتصادی است.وی ادامه داد: از آنجایی که در مبادلات اقتصادی گاهی اوقات به دلیل عدم شفافیت دلالان و واسطه گران که سود اصلی فعالیت های اقتصادی عاید آنان می شود، شناسایی نمی گردند، لذا تنها راه شناسایی این افراد، تراکنش های بانکی است ، که سازمان امور مالیاتی کشور نیز در چارچوب قانون و مقررات و از طریق ستاد مبارزه با پولشویی نسبت به بررسی تراکنش های بانکی آنها اقدام کرده است، که این امر قانونی سازمان امور مالیاتی کشور سبب شده که این افراد با ناآرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور آن را غیر قانونی جلوه دهند.مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان با تاکید بر اینکه  بررسی تراکنش های مشکوک از طریق ستاد مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد قانونی ذیل  و در چارچوب قانون صورت گرفته است ، افزود: بر اساس ماده 219 قانون مالیات های مستقیم ، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است.مریدی در راستای تاکید بر قانونی بودن اقدام سازمان امور مالیاتی کشور به ماده 229 قانون مالیاتی های مستقیم اشاره کرد و تصریح کرد : براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد( مودیانی که بر اساس قانون مکلف به نگهداری و ارائه دفاتر می باشند).مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین به ماده 230 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.وی همچنین ماده 231 قانون مالیات های مستقیم را یکی دیگر از موارد مهم قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی ،در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.مریدی، با بیان اینکه براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.همه تراکنش های بانکیمنتج به مطالبه مالیات نمی شودمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در ادامه با بیان اینکه همه تراکنش های بانکی منتج به مطالبه مالیات نمی شود اظهار داشت: چنانچه اداره کل امور مالیاتی در رسیدگی های خود بر اساس قانون و دستور العمل های صادره، فعالیت مذکور در زمره ی فعالیت های مشمول مالیات باشد نسبت به مطالبه مالیات اقدام می گردد و چنانچه فعالیت مذکور در زمره ی فعالیت های معاف که در قانون مالیات های مستقیم و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت ذکر شده باشد، پرونده مختومه و مطالبه مالیات صورت نمی گیرد.   مریدی در خصوص مطالبه ی اوراق مربوط به پنج سال گذشته نیز اظهارداشت:، در اجرای ماده 156 و 227 قانون مالیات های مستقیم ، چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه   می باشد.(مرورزمان مالیاتی 5سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات).مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان ، بیان داشت: رسیدگی به تراکنش ها اکثرا در خصوص مودیان با فعالیت های بالا و کسانی است که از لحاظ قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک مربوطه می باشند و هیچ ارتباطی با کسبه جزء و فعالین عادی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، ندارد.مریدی تاکید کرد: همچنین براساس بند2ماده 274قانون مالیات های مستقیم(اصلاحیه31/4/94)از ابتدای سال 95 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی محسوب شده و جریمه های قانونی آن به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.وی همچنین در راستای تفاهم انجام شده سال جاری سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ماده100با اتاق اصناف و به طبع آن اداره کل امور مالیاتی هرمزگان با اتاق اصناف بندرعباس و سایر شهرستان های هرمزگان که جا دارد از کلیه روسای اتاق اصناف و اتحادیه های ابواب جمعی آنها در سطح استان تشکر و قدر دانی نمود.  شاکر رضا مریدی مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در پایان عنوان کرد:  در راستای اجرای تبصره ماده 100، در استان هرمزگان تاکنون8هزارو445اظهارنامه عملکرد سال95 را بدون رسیدگی و ورود به ماهیت پرونده، اوراق قطعی آنان را بر اساس درآمد ابرازی مودیان صادر که  در اسرع وقت به مودیان ابلاغ می گردد.