صبح ساحل ، حوادث - رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان با تاکید بر ثبت انبارهای کالا در سامانه جامع انبارها توسط فعالان صنفی گفت: قانون اشد مجازات را برای محتکران در نظر گرفته است.

به گزارش فارس، عبدالمجید جلالی در نشست مشترک با روسای اتحادیه‌های صنفی بندرعباس پیرامون  مسائل روز اقتصاد بازار و آخرین تصمیمات اخذ شده در دومین جلسه ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالا اظهار داشت: در این برهه زمانی وجدان کاری حکم می‌کند اصناف بر درک مسائل و مشکلات اقتصادی مردم  اولویت قائل شوند.وی در ادامه افزود: دولت در ارائه خدمات و جلب رضایت شهروندان نهایت تلاش خود را در تامین نیازهای اساسی و مدیریت آن دارد.

 این عضو ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالا در استان با تشریح اهداف ستاد در کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای هدف را اعلام کرد. 

نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران بیان داشت: ثبت مشخصات و مکان‌های نگهداری هر نوع کالا حتی در منازل و ... توسط شاغلین اقتصادی و صنفی حتی دارو و تجهیزات پزشکی و... در این مقطع زمانی، جزء الزامات قانونی است و احمال کوتاهی در اقدام، جرم محتکران را در ردیف اشد مجازات، محکوم خواهد کرد. 

وی در ادامه با تاکید بر توجه روسای اتحادیه به ثبت انبارهای مطرح شده در جلسه ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالا ادامه داد: کالاهایی نظیر غلات، حبوبات، برنج سفید، روغن نباتی، روغن خام، شکر، مواداولیه تولید، لوازم خانگی تولید داخلی، لوازم یدکی، لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ و روزنامه، انواع پودر شوینده، مصالح ساختمانی، مواد پروتئینی گوشت قرمز گوشت، مرغ، تخم مرغ و کره در این مقطع مورد تاکید قرار گرفته است. 

جلالی با اشاره به تصمیمات اخذ شده در جلسه ستاد استانی مبارزه با احتکار و اختفای کالا تصریح کرد: ارزیابی عملکرد هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی استان، با اولویت تلاش مثبت در زمینه همکاری با ستادهای احتکار و اختفای کالا، اطلاع‌رسانی، مستمر و اخذ رسید ابلاغ دستورالعمل‌ها، نظارت اثربخش بر اعمال رفتارهای صنفی، همکاری در ایجاد فضای روانی مثبت درجامعه، از مهمترین مصوبات این جلسه است.