صبح ساحل ، سیاسی - با علنی شدن خبر توقف مصوبه هیات دولت در جداسازی مناطقی از غرب استان هرمزگان و اتصال آن به شهرستان لامردِ فارس، توسط دیوان عدالت اداری، به سراغ آقای «نیما صفا درگیری» رفتیم تا به عنوان حقوقدانی که شخصا پیگیر لغو قانونی این مصوبه است جزییات این شکایت ونتیجه را برای شهروندان شرح دهد. این حقوقدان جوان بندرعباسی ضمن مهم دانستن آن‌چه رخ داده است بیان می‌کند که پس از این گام اولیه هرمزگان به شدت نیاز به همدلی و هماهنگی تمام نیروهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌اش دارد تا بتواند در گام نهایی حکم لغو این مصوبه را از دیوان عدالت دریافت نماید. نیما صفا همچنین در زمینه جمع‌آوری اسناد تاریخی «خلیج فارس» و پژوهش‌های تاریخی مرتبط صاحب نظر است.

 آقای صفا اهمیت حقوقی نظر اولیه دیوان عدالت اداری در چیست؟

اهمیت این نظر دیوان عدالت هنگامی برای ما به درستی تبیین خواهد شد که ما جایگاه حقوقی و قانونی دیوان عدالت را بدانیم. شاید به طور خلاصه یکی از موارد اهمیت را بتوان این گونه تشریح کرد که دیوان عدالت اداری اصلی‌ترین مرجع حقوقی کشور است که می‌تواند در صورت دادخواهی شهروندان و پس از بررسی قانونی، رای به لغو مصوبات دولت نیز بدهد.

 جدا کردن قسمتی از غرب هرمزگان و الحاق آن به شهرستان لامرد فارس مصوبه رسمی هیات دولت است یا شورای عالی امنیت ملی؟

متاسفانه این موضوع که باید از لحاظ قانونی در شفافیت صورت می‌پذیرفت، بنا به نقل قول آقای موسوی نماینده لامرد، در سکوت و به صورتی غیر شفاف و محرمانه مراحل‌اش را طی کرده است و پس از زمینه‌چینی در دولت احمدی‌نژاد در دولت آقای روحانی به تصویب رسیده است. در صورتی که از لحاظ قانونی و اداری وظیفه تقسیمات کشوری بر عهده وزارت کشور است و برای ایجاد اقناع جمعی مردم هر منطقه باید به صورت شفاف و رسمی و علنی پیگیری و اجرا شود و تصویب آن نیز توسط روزنامه رسمی کشور بازتاب پیدا کند.

 ولی در این مورد خاص خلاف عرف و قانون عمل شده است؟

بله و متاسفانه معلوم نیست به چه علت برای اولین بار در قانون تقسیمات کشوری در جوی غیر علنی و غیرشفاف به انجام رسیده است.

 و شکایت شما هم بر همین اساس حقوقی بوده است؟

بله بر همین اساس و به خصوص عدم رعایت مواد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین آیین‌نامه همان قانون و نیز اصل 85 قانون اساسی که سبب ساز نارضایتی شدید مردم هرمزگان گردیده است.

 پس از ثبت شکایت شما در دیوان عدالت اداری، این شکایت چه مراحلی را تا کنون طی کرده است؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری و با تبادل لوایح صورت می‌پذیرد، اما از آن جایی که این پرونده برای این جانب حائز اهمیت بسیار بوده است، با برخی تعاملات صورت پذیرفته، موفق شدم شخصا به حضور قاضی محترم شعبه اول دیوان عدالت برسم و علی‌رغم مخالفت‌های اولیه ایشان با صدور هر گونه دستور موقت علیه دولت، این جانب ضمن شرح ماوقع و آن چه بر مردم هرمزگان گذشته است و نیز تشریح مسائل حقوقی و قانونی مرتبط، توانستم نظر ایشان را نسبت به صدور دستور موقت جلب نمایم.

بنا بر رای صادره، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه دولت صادر گردیده که رای صادره به دولت محترم ابلاغ شده و تا زمان صدور رای نهایی نسبت به درخواست ابطال مصوبه، هرگونه اقدامی در تغییر تقسیمات کشوری در استان هرمزگان متوقف و خلاف قانون محسوب می‌شود.

 یعنی این پنج روستا همچنان جزیی از هرمزگان محسوب می‌شوند؟

بله کاملا همین طور است و از لحاظ اداری و قانونی این منطقه همچنان جزیی از هرمزگان است.

 به نظر شما در مراحل بعدی امیدی به لغو کامل این مصوبه هست؟

 در این فضا هر آن چه تا کنون صورت گرفته به لطف حضرت حق بوده و ما همچنان به این تکیه‌گاه بزرگ امیدواریم. البته در مرحله بعدی نیاز هست تمام نیروهای تاثیرگذار سیاسی و اداری و ... اعم از روحانیت شیعه و سنی استان و به خصوص نماینده محترم ولی فقیه و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار جدید استان و همه شخصیت های موثر؛ یاری‌گر ما باشند و با رایزنی‌های لازم در سطح ملی زمینه لغو این مصوبه را فراهم آورند و فضای متشنج کنونی جای خود را به صفا و صمیمیت گذشته بین مردم هرمزگان و جنوب فارس بدهد. البته نباید فراموش کنیم که حضور مردم هرمزگان و نیز حمایت و دلسوزی نماینده محترم ولی فقیه در استان هرمزگان و نیز تلاش نمایندگان مردم در مجلس را باید قدردان باشیم. من به نوبه خود از همه این عزیزان تشکر می‌کنم.