رئیس مجلس شورای اسلامی قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
این قانون در هفته جاری توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر اساس قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان از پایان شهریور ماه امسال مشمول رتبه بندی میشوند.
البته روز بعد از آن، یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت که تا آن زمان، دولت نامهاش را برای پذیرش بار مالی لایحه نظام رتبهبندی معلمان در سال ۱۴۰۰ به دست نمایندگان نرسانده.
آقای محمد وحیدی گفت «یکی از نگرانیهای دولت احتمالاً موضوع پرداختی بازنشستگان با اعمال رتبهبندی است که در لایحه به آن پرداخته نشده. دولت گفته با اجرای لایحه، طبق قانون همسانسازی پرداختی بازنشستگان عملاً ۹۰ درصد مشمولان پرداخت حقوق، بازنشستگان هستند و بار مالی نهفتهای ایجاد خواهد شد.»
۱۵ بهمن ماه امسال یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، از «ناپایدار» شدن اعتبارات رتبه بندی معلمان خبر داد و علت این اتفاق را «به فروش نرفتن املاک مازاد دولت» دانست. اگرچه او بر تداوم مذاکراتش با دولت برای تأمین کامل بودجه لازم برای رتبه بندی تأکید کرد.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش، با اجرای قانون رتبه بندی، معلمان در پایینترین رتبه تحت عنوان «آموزشیار معلم»، ۴۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
آقای منادی توضیح داده در رتبههای بالاتر، «مربی معلم» ۵۵ درصد، «استادیار معلم» ۶۵ درصد، «دانشیار معلم» ۷۵ درصد و در بالاترین سطح یعنی «استاد معلم» ۹۰ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
رئیس مجلس در روزهای بررسی لایحه نظام رتبه بندی گفته بود معلمان باید ۲۴ ساعت در هفته در کلاس درس هم حضور پیدا کنند و «نقش معلمی» داشته باشند تا مشمول رتبه بندی شوند.