در خبرها آمده است که
وزیر محترم راه وشهرسازی گفته است: برای خانه دار کردن مردم، مسکن را ارزان میکنیم؛ اینکه تمایل ایشان به این کار است، خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. قدری مبسوطتر به سخن جناب وزیر میپردازیم.
مفهوم ارزانی نسبیست؛ یعنی اگر می گوییم فلان کالا در کشوری ارزان است، به معنی آن است که در قیاس با درآمد افراد آن کشور یا به تعبیر دقیقتر به نسبت درآمد اکثریت مردم آن کشور آن کالا ارزان است. یعنی آنکه اول باید درآمدی باشد تا بتوان کالایی خرید. برای سادهتر کردن بحث به مثالی عینی می پردازیم. در علم پزشکی هر پزشک حاذق قبل از درمان بیماری به تشخیص آن می پردازد، این یعنی آنکه با تشخیص درست بیماری، درمان امکانپذیر است و اگر پزشک نابلد باشد، با تشخیص غلط علاوه بر آنکه بیمار بهبود نمی یابد ممکن است بر ابعاد و شدت مریضی اش اضافه شده و دچار بیماری ها و مشکلات دیگر هم بشود. متاسفانه سیاستگذاران سطح کلان اقتصاد مسکن کشور ما حکایت همان پزشک نابلد را پیدا کرده اند.
این بزرگواران دهههاست که با تشخیص غلط در مورد این بخش از اقتصاد بیمار ما، از مشکلات که نکاسته اند، در موارد زیادی بر حجم مشکلات هم افزوده اند و مقصر آن تنها یک وزیر یا یک دولت نیست. با آغاز تزریق درآمدهای هنگفت و راحت و بی زحمت نفتی به اقتصاد کشور بویژه از اواخر دهه 40 خورشیدی و تبدیل شدن اقتصاد ما به اقتصادی تک محصولی بر مبنای فروش منابع زیرزمینی، ملک تبدیل به کالایی سرمایه ای شد. از این رو فعالان اقتصادی و حتی آحاد مردم، برای سودآوری و در مواردی حفظ سرمایه خود در مقابل توفانهای اقتصادی مانند تورم در بازار ملک سرمایهگذاری کردند، هر فرد متمکن تشویق شد تا حتی بیش از نیاز خود به خرید ملک بپردازد در حالی که ذاتا مسکن مصرفی است و می بایست نیازها را برطرف می کرد. از دیگر سو با رشد پدیده شهر نشینی شاهد تشدید تقاضاها در بازار مسکن بودیم. دولتها هم که وقتی خود را در مقابل این سیل تقاضای خرید و افزایش شدید قیمتها میدیدند سعی کردند با ارائه طرح هایی به برطرف کردن مشکل بپردازند، اما هر کدام از این طرحها که تحت نامهای متعدد هم عنوان شد، چون از پشتوانه علمی و یا همان تشخیص اصلی صحیح مشکل برخوردار نبود، به توفیق لازم نرسید.
دولت سیزدهم هم در بدایت امر تولید چهار میلیون مسکن طی چهار سال را جز اهداف خود برای حل مشکل مسکن اعلام کرد، که این طرح به باور کارشناسان همان ورژن جدید طرح شکست خورده مسکن مهر دولت احمدینژاد بود ودر همان روزهای اول اعلام شدن، موفقیتش از سوی کارشناسان با تردید جدی مواجه شد و حالا می بینیم، هر چه به جلو پیش می رویم ابعاد شکست این طرح آشکارتر می شود. اما به راستی چاره حل معضل مسکن چیست؟ طرح هایی چون، زمین شهری، اجاره به شرط تملیک، مسکن اجتماعی، مسکن مهر، اقدام ملی و... چرا به شکست انجامید؟ پاسخ به این سوالهای مهم را کارشناسان خبره اقتصاد مسکن سالهاست دادهاند اما به نظر گوش شنوایی نیست.
مهمترین نیاز حل مشکل افزایش درآمد واقعی خانوار است. دولت باید ضمن مهار تورم ویرانگر با افزایش رشد اقتصادی، تولید را افزایش دهد که خود متضمن رشد اشتغال مولد است، پیش نیاز حصول به این اهداف هم اصلاحات اقتصادی گسترده است. دولتها نباید توسط اهرمی چون تورم دست در جیب مردم علیالخصوص اقشار متوسط به پایین جامعه کنند. اقتصاد کنونی به شدت دولتی ما باید به بخش خصوصی البته با نظارت غیر مداخله جویانه دولت سپرده شود. تعاملات سازنده ما با اقتصاد جهانی باید گسترش زیادی پیدا کند. بسیاری از قوانین در مبحث بودجه و قوانین بانکی اصلاح شود. قیمتگذاریهای دستوری از دستور کار دولت خارج شود. به منابع طبیعی بویژه نفت و گاز به عنوان سرمایهای بین نسلی نگاه شود. مخلص کلام اینکه؛ دولت اگراقتصاد را اصلاح و درست کند، مشکل مسکن هم حل می شود و به تعبیر دقیقتر با قیاس با درآمد مردم به معنای واقعی «مسکن ارزان» می شود.
روزنامه صبح ساحل