ترال  در خلأهای قانونی و مدیریتی  بی‌رحمانه جولان می‌دهد و تمام زیست‌بوم دریایی را به چالش می‌کشد. هر چه هست و نیست را از کف دریا شخم می‌زند، آشیانه و لانه آبزیان، مرجان و جلبک‌های دریایی را همه باهم خراب می‌کند. این صید مخرب امروزه نه‌تنها موجب نابسامانی در چرخه‌ی غذایی دریا شده و اکوسیستم خلیج‌فارس را به نابودی کشانده  بلکه همچنین باعث از بین رفتن شغل پدری و بیکاری بومیان منطقه  شده است.

   

به گزارش صبح ساحل،  به گفته صیادان محلی  با روی کار آمدن مافیای صید ترال و صیدهای بی‌رویه و غیرمجاز، دستشان خالی‌شده و سفره‌هایشان رونق گذشته را ندارد. آن‌ها  اداره شیلات را مقصر شماره یک صید ترال می‌دانند و معتقدند بی مدیریتی این ارگان در سال‌های اخیر با توجه به ممنوعیت قانونی صید ترال در آب‌های سرزمینی کشور و به‌کارگیری اولویت‌های صید، ممنوعیت و مدیریت ذخایر آبزی موجب افزایش شناورهای بزرگ و کوچک صید ترال شده است.  قبل از پیدا شدن سروکله‌ی صید ترال، شیلات برای ادامه‌ی بقای آبزیان خلیج‌فارس، در زمان‌های تخم‌ریزی ماهی‌ها، اجازه‌ی ماهیگیری نمی‌داد؛ اما اکنون هرروزه بومیان حاشیه‌ خلیج‌فارس و دریای عمان، شاهد قتل‌عام بخش‌های عظیمی از زیستگاه‌های شکننده بستر دریا هستند. صیادان و کارشناسان از چند سال پیش اعتراض خود را دراین‌باره به گوش مسئولین رساندند و خواستار به پایان رساندن  غارت آبزیان با جاروهای دریایی شدند. 

این نوع صید سودآور، دارای قدمتی طولانی است که 8سال پیش با باز شدن پای چینی‌ها به این تجارت در ایران، توجه افکار عمومی به این نوع صید بیشتر جلب شد. برای اولین بار در سال 1394 بود که اخباری در رابطه با حضور کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های جنوبی کشور ایران منتشر شد. زمانی که این کشتی‌ها در فاصله‌ای دورتر از سواحل به فعال بودند، تعدادشان کم و هم‌چنین کمتر کسی مطلع بود که چینی‌ها به چه‌کاری مشغول هستند و یا اساساً ترال ماهی چیست. طی آن قرار بود صیادان ترال فانوس ماهی‌ها را صید کنند اما طبق معمول تحت غفلت نهادهای نظارتی مربوطه انواع تخلفات در این میان رخ داد. 

فراکسیون محیط‌زیست مجلس در میان تمام فشارها با تکیه ‌بر بنیه کارشناسی و استدلال‌های علمی توانست ممنوعیت دوساله‌ای از آذر ۹۹ بر فعالیت کشتی‌های صنعتی صید ترال اجرا کند. آذر ۹۹ و پس از مدت‌ها خبرسازی و انتشار اطلاعاتی از جارو کردن کف خلیج‌فارس و دریای عمان، وزیر وقت کشاورزی به مجلس رفت و سرانجام  توافقی به دست آمد  که به مدت دو سال هرگونه صید ترال در ایران ممنوع شود. بااینکه صید ترال شناورهای بزرگ متوقف‌شده اما شناورهای کوچک علی‌رغم مخالفت‌های مردم و بعضاً مسئولان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و این امر  موجب خشم و انتقاد خیلی از مردم شده است که  خواستار توقف صید فله‌ای و بی‌رویه ترال‌ و هم‌چنین صیدهای غیرمجاز سنتی  هستند. مدتی است عده‌ای از جامعه محلی با دیدن تخلفات و چشم‌پوشی مسئولان  به آن،  رو به این تخلفات آوردند و با تهیه شناور و به کارگیری اتباع خارجه بدون داشتن مجوز صید، اقدام به صید می کنند.  

صید ترال یا کف روب، تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف است که از دو طرف به تخته‌هایی متصل و معمولاً به دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود. چهارپنجم هر صید ترال به دلیل ناهمخوان بودن ماهیان صیدشده با اهداف تعیین‌شده دور ریخته می‌شود. ماهی‌های نابالغ (ماهی‌های کوچک) و کم کیفیت را نیز صید می‌کند که اغلب اوقات مصرفی ندارند و دور ریخته می‌شوند. این ماهی‌ها اگرچه برای ما مصرفی ندارند، ولی در چرخه‌ی غذایی دیگر آبزیان هستند. کشورهای پیشرفته ۳۰ سال است صید ترال کف روب را با توجه به تخریب‌ها و اثرات سوء زیست‌محیطی آن، حذف کرده‌اند. 

    

"اگر اهل دریا باشیم و به دریا تعهد داشته‌اشیم، اگر بندری و ساحلی باشیم دلمان به حال دریا و آیندگان  می‌سوزد، تخلف نمی‌کنیم و نسل‌کشی  دریایی راه نمی‌اندازیم و جنایتی علیه محیط‌زیست آبزیان انجام نمی‌دهیم ".

عبدالله آراد یکی از ناخدایان باتجربه استان هرمزگان این مطلب را می‌گوید و ادامه می‌دهد:" درگذشته‌های نه‌چندان دور، صیادان احترام زیادی برای دریا قائل بودند، در روزهای تعطیل به دریا استراحت می‌دادند و اقدام به صیادی نمی‌کردند. در زمان تخم‌ریزی نیز هیچ صیادی اجازه صید نداشت اما امروزه  صید شب و روز، تعطیل و غیر تعطیل نمی‌شناسد و صیادان عموماً جوان در حال شخم زدن دریا هستند ".

وی از گذشته می‌گوید و از فراوانی  نعمت‌های دریا :"بچه بودم یادم هست در یک‌شب درون تور پدرم حدود 300 من حدود یک هزار و 200 کیلو میگو بود. آن زمان میگو به فراوانی یافت می‌شد که حتی  ماهیگیران در ساحل به‌راحتی آن را صید  می‌کردند. سال‌ها قبل به صید باله کوسه  می‌پرداختیم که بزرگان صیاد ازجمله پدرم می‌گفت این کار باعث انقراض این آبزیان می‌شود و سیستم دریایی و زنجیره غذایی  به هم می‌ریزد، در چرخه‌ی غذایی دریا اختلال، اکوسیستم آن را نابود می‌کند و موجب انقراض گونه‌های زیستی دریا می‌شود اما  ما به حرف‌های آن‌ها گوش نکردیم تا اینکه بعدها متوجه شدیم کوسه‌ها کمتر و گربه‌ماهی‌ها که غذای کوسه‌ماهی‌ها هستند زیاد شدند و میگوها که به‌عنوان  طلای صورتی در خلیج‌فارس نامیده می‌شود را شکار می‌کردند تا جایی که با کمبود میگو روبرو شدیم".

آراد ادامه می‌دهد :"متأسفانه امروزه به علت برداشت بی‌رویه و غیرمجاز،  آبزیان چندانی در ساحل به چشم نمی‌خورد،  صید ترال  و صید غیرمجاز سنتی زندگی دریایی را نابود کرده است، سال‌ها طول می‌کشد تا کف دریاترمیم شود و به حالت طبیعی بازگردد، باید توجه داشته باشیم که دریا و منابع زنده آن متعلق به نسل حاضر و آینده و حفاظت از ذخایر منابع آبزی ضروری است".

وی اضافه می‌کند :" حدود 98 درصد صیادانی که در گذشته به‌صورت سنتی صید می‌کردند پیر شده‌اند و جوانانی که اکثر بیکار هستند و قبلاً در کار قاچاق بودند جا پای آن‌ها گذاشتند. از طرفی سرریز شدن جامعه بیکار و گرایش آن‌ها به فعالیت در بخش صید دامن‌گیر خلیج‌فارس و دریای عمان شده است. این اتفاق باعث افزایش تعداد شناورهای بدون مجوز شده است و این افراد به صید گونه‌های غیراستاندارد اقدام می‌کنند که باعث زیان به منابع آبزی است».

به گفته این ناخدا، اگر مشکلات عظیم معیشتی و اقتصادی و مدیریتی را نادیده بگیریم یک عامل مهم که  در استان‌های جنوبی باعث شده زندگی شخصی و شغلی صیادان در معرض خطر باشد صید ترال یا کف روب و حتی صیدهای غیرمجاز سنتی است که رواج بیشتری پیداکرده است.

آراد می‌گوید:"این کف‌روب‌ها و تورهای کششی غیر گزینشی عمل می‌کند و همه‌ی موجودات آبزی بستر هدف را صید می‌کند مانند لاک‌پشت‌ها، دلفین‌ها و غیره که این امر باعث به هم خوردن چرخه طبیعی می‌شود.»

وی به سابقه صید ترال اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: "ترال قدمتی طولانی دارد از 60 سال قبل  صید ترال توسط  اغلب تجار  از منطقه سورو هرمزگان تا هندیجان خوزستان به سمت بوشهر انجام می‌شده و نکته قابل‌توجه این‌که  این صید  در زمان و محدوده مشخص صورت می‌گرفته است".

آراد گریزی  به  ممنوعیت دو سال  صید ترال در ایران می‌زند  و ادامه می‌دهد:" صید ترال، چه با مجوز و چه بی مجوز بسیار خطرناک است ،گفته می‌شود که شبکه مافیای صید ترال  شرکت‌های داخلی، سال‌هاست با چپاول و غارت مشغول این صید سودآور هستند و آن‌ها با اجاره کشتی از چینی‌ها  و در سایه عدم نظارت دستگاه‌های متولی هر آنچه را که در دریا بود به نفع خود استخراج می‌کردند و با توجه به دستگاه‌های پیشرفته‌ای که در اختیار داشتند چیزی برای صیاد سنتی باقی نمی‌گذاشتند؛ این معضل سالیان سال صیادان سنتی را با مشکل و چالش جدی مواجه کرده وزندگی صد‌ها هزار نفر را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به صید وابسته است را نابسامان کرده بود".

وی با مطرح کردن چند سؤال تأکید می‌کند:"چرا می‌گویند صید ترال قابل‌کنترل و مدیریت نیست؟ چرا مسئولان و سازمان‌های مربوطه ازجمله شیلات فقط نظاره‌گر صیدهای غیرمجاز است؟ صرف  تأمین خوراک آبزیان برای مجوز صید ترال (فانوس دریایی) کافی است؟ چرا  امتیازاتی برای  روش‌های سنتی صید در نظر گرفته نمی‌شود مثل استفاده از قلاب، تورهای گوش‌گیر معمولی و تورهای لانگ لاین، تور گرگور صید ضمنی یا اصطلاحاً دورریز صید کمتر اتفاق می‌افتد و درنتیجه، آسیب کمتری هم به جمعیت آبزیان وارد می‌شود.مسئولان تعاونی‌های صیادی خسته شده‌اند از اینکه می‌بینند جلوی چشمان همه، صیدهای غیرمجاز انجام می‌شود  و هیچ ارگانی جلودار آن‌ها نیست".

آراد  خطاب به  مسئولان می‌گوید:" به  معنای واقعی دریا باید بسته شود ومسوولان   یک ماه تا 45 روز اجازه ندهند هیچ صیادی به ماهیگیری برود. بیشترین تخم‌ریزی  را در اسفندماه داریم آبزیان نباید به خاطر منافع و جیب افراد نابود شوند باید مسئولان ذی‌ربط به فکر اشتغال‌زایی جوانان باشند ".

    

عبدالله صالحی رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی صیادان قشم نیز بابیان اینکه خسارات این نوع صیادی مخرب ترال و صیدهای غیرمجاز دیگر  دامن‌گیر صیادان بومی‌شده است و صدای اعتراض صیادان و کارشناسان شنیده نمی‌شود عنوان می‌کند: "بر اساس دستور مجلس ،  صید ترال چینی‌ها به‌طور رسمی ممنوع و حتی  صید ترال داخلی نیز با محدودیت‌هایی روبرو شده  اما هنوز شاهد  فعالیت شناورهای بی‌هویتی  هستیم که مشخص نیست  در آب‌های قشم متعلق به چه شرکت‌هایی هستند و اقدام به صید ترال می‌کنند و هیچ‌گونه برخورد قانونی  از سوی افراد ذی‌ربط  صورت نمی‌گیرد ". وی ادامه می‌دهد: مسئولان می‌گویند که با خاطیان و شناورهای صید غیرمجاز مقابله می‌کنیم، درصورتی‌که برخورد آن‌ها فقط  توقیف چند فروند شناور سبک قایقی باقدرت موتور 75 بوده است  ".

صالحی نیز شیلات شهرستان قشم را مقصر این عوامل می‌داند  و می‌گوید: "برخی مسئولان می‌گویند که کنترل  و مدیریت صید ترال از دست ما خارج است این موضوع با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نیست، مسئولان شیلات این جزیره به‌هیچ‌عنوان مدیریت و حضور ثابتی در آب‌ها ندارند، متأسفانه علی‌رغم انجام این روش صید نزدیک به ساحل و با قایق‌های مخصوص محلی که تعداد آن‌ها کم هم نیست و از ساحل کاملاً قابل‌رؤیت می‌باشد  مسئولان ذی‌ربط حتی به خود زحمت نمی‌دهند که از کنار ساحل نظاره‌گر تخریب محیط‌زیست باشند و همچنان به شیوه مدیریت از راه دور و از پشت میز بسنده کرده‌اند. وعده‌های مسئولان برای مقابله با این روش صید محقق نشده است و همچنان این روش صید در سواحل خلیج‌فارس در حال انجام می‌باشد".

وی از شدت صید ترال حدود 5 سال در آب‌های جزیره قشم سخن به میان می‌آورد و عنوان می‌کند:" این نوع صید دریا را نابود کرده صیادان محلی ساعت 4 صبح به امید رزق و روزی به دریا می‌روند و ساعت 2 ظهر با دست‌خالی به ساحل برمی‌گردند. به جرات می‌توانم بگویم اغلب شناورهای سنتی حداقل بالای  200 تا 500 میلیون تومان  متضرر شده‌اند، صیادان محلی که به فقر و تنگدستی رسیده‌اند احتمالاً سال دیگر دست از صید بکشند و تا چند سال دیگر نیز بچه‌هایمان باید انواع آبزیان را در کتاب‌ها ببینند ". صالحی با اشاره به حضور اتباع بیگانه در شناورهای صیادی  و همچنین فعالیت بیش از  1800فروند قایق صیادی به ترال سنتی می‌افزاید:" به‌وضوح می‌توان شناورهای ترالی  را دید که ناخدا و خدمه آن افغانستانی  هستند. حدود 840 فروند شناور کوچک در منطقه رمچاه هستند که در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفتند. حدود 6 هزار اتباع بیگانه که کارت اشتغال و مجوز کار ندارند، حتی دوره سکان‌داری شناور را ندیده‌اند، این معضل بزرگی است، چرا شیلات و دریابانی و.. جلوی صیادان غیرمجاز را نمی‌گیرند و چرا همه نظاره‌گر نابودی دریا هستند؟".

       

مسلم دلیری پژوهشگر و استادیار شیلات، صید و بهره‌برداری آبزیان دانشکده علوم و فنون دانشگاه هرمزگان معتقد است که وجود برخی خلاهای قانونی، عدم  ضمانت اجرایی، به‌روز نبودن سیستم مدیریتی، عدم رفع مشکلات جامعه صیادی، مدیریت مشارکتی  ضعیف از عوامل وقوع  صید غیرمجاز سنتی و صید صنعتی  ترال در آب‌های خلیج‌فارس و عمان است. وی شرایط اقتصادی ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی و رواج بیکاری را از عوامل اصلی روی آوردن  عده زیادی به انجام فعالیت‌های غیرمجاز صیادی می‌خواند و می‌گوید:"حدود یک دهه تعداد شناورهای سبک مانند قایق بیش از 300 درصد فقط در استان هرمزگان افزایش داشته است  و شاهد رشد روزانه  شناورها هستیم، به‌نحوی‌که برخی افراد بدون داشتن مجوز صید، با شناورهای خود به  دریا می‌زنند و هرچه را که گیرشان بیاید، صید می‌کنند. دلیری  با تأکید بر اینکه شیلات ضمانت اجرایی ندارد و به‌تنهایی نمی‌تواند از پس صید غیرمجاز برآید و آن را کنترل کند می‌افزاید:" در کشورهای توسعه‌یافته بر اساس  سیستم مدیریتی پایش و کنترل نظارت، نیروهای متخصص وظیفه کنترل دریا و شناورهای صنعتی و سنتی رادارند اما نظارت در  کشور ما  فقط بر دوش دریابانی و گارد ساحلی است که  متأسفانه فاقد  امکانات پیشرفته هستند". 

وی تصریح  می‌کند:"مدتی قبل در جلساتی مقرر شد که شناورهای صیادی به‌خصوص قایق‌ها  با دادن کد صیادی و مجوزهای لازم صید ساماندهی شوند ولی گویا هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.این پژوهشگر به عدم پیش‌بینی برخی جرائم و عدم بازدارندگی کافی در برخورد با متخلفان همچنین تضاد در نحوه برخورد با متخلفان در حوزه صید صنعتی اشاره دارد و می‌گوید: "به‌تنهایی سیستم مجازات برای تنبیه کردن و کنترل افراد در هیچ کجای دنیا جوابگو نیست چراکه  آن فرد متهم حاضر است تنبیه شود ولی سود آن فعالیتش را از دست ندهد.  دلیری اغلب  صید هرمزگان را صید سنتی ذکر می‌کند و ادامه می‌دهد:"مدیریت کنترل این صید سنتی سخت‌تر از صنعتی است، خوشبختانه صیادان استان به لحاظ فرهنگ منطقه اگر اعتماد متقابل  بینشان شکل گیرد مدیریت‌پذیر هستند اما اکنون فاصله جامعه صیادی با سیستم مدیریت حاکم بیشتر شده تا زمانی که نگاه فرا سازمانی به  این موضوع صورت نگیرد معضل صید بی‌رویه  پابرجاست. 

وی به  اقتصاد دریا محور و راهکار حل مشکلات صیادان می‌پردازد و می‌گوید:"در مرحله اول باید معیشت جایگزین جامعه صیادی مطرح  شود، کشورهای توسعه‌یافته با برپایی دوره‌های آموزشی و حمایت از صیاد، بحث گردشگری دریا و یا آبزی‌پروری در مزارع را مطرح و اجرایی  کردند که اگر این موضوع در کشور به‌خصوص در استان عملیاتی شود از نابودی دریا جلوگیری می‌شود".دلیری بابیان اینکه شیلات به‌تنهایی نمی‌تواند این موضوعات را انجام دهد و باید سازمان‌های ذی ربط مانند گردشگری و میراث فرهنگی، فنی حرفه‌ای و... پای‌کار بیایند و برنامه مشترکی به‌صورت پایلوت مثلاً برای هرمزگان مطرح کنند ادامه می‌دهد:" تازمانی که موضوع صید جزیره‌ای عمل شود این وضعیت نابسامان صیادی با توجه به روند اقتصادی شدیدتر خواهد شد". این استادیار شیلات، صید و بهره‌برداری آبزیان دانشکده علوم و فنون دانشگاه هرمزگان در خصوص صید ترال می‌گوید:"صید ترال به مدت دو سال از مهرماه سال ۹۹ ممنوع اعلام شد. در دوران ممنوعیت این صید موضوعاتی مانند تغییر کاربری شناورها و... مطرح شود و کار مثبتی در این موارد انجام گیرد اما فقط روی کاغذ ذکرشده ولی فکر نکنم به مرحله اجرایی رسیده باشد".

   

صید «ترال» بلای جان ذخایر دریایی و چالشی بزرگ برای صیادان است به گفته صیادان محلی، لنج‌ها و قایق‌های ترال و صیدهای سنتی غیرمجاز  آزادانه در دریا حاضر می‌شوند و با خاموش کردن ردیاب و چراغ‌های لنج خود، شب‌هنگام دست به غارت دریا می‌زنند که هم‌اکنون در برخی مواقع در روز هم فعالیت می‌کنند. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس مدتی قبل در جلسه بررسی صید ترال در دانشگاه علوم و تحقیقات در جمع دانشجویان بابیان این‌که سازمان متولی امر یعنی سازمان شیلات عملاً سیاست‌گذار، ناظر و پیمانکار صید ترال شده بود می‌گوید:"متأسفانه کشتی‌های صید ترال صنعتی علی‌رغم مخالفت‌های مردم و بعضاً مسئولان همچنان به کار خود ادامه می‌دادند و در آخرین دستور، مقامات مسئول تنها ۴۸ ساعت توانستند جلوی فعالیت‌های آن‌ها را بگیرند". به گفته وی کشتی‌های صید ترال تخریب محیط‌زیست را طوری به اسم اشتغال‌زایی و نیاز کشور جلوه می‌دادند که حتی از دولت سوخت یارانه‌ای هم می‌گرفتند. این در حالی است که صیادان محلی به دلیل نابودی ذخایر ماهیان مجبور بودند سوخت آزاد بزنند و فرسنگ‌ها داخل دریا بروند و سر آخر هم‌دست خالی برگردند.رفیعی  با اشاره به این‌که فراکسیون محیط‌زیست مجلس در میان تمام فشارها با تکیه‌بر بنیه کارشناسی و استدلال‌های علمی توانست سرانجام ممنوعیت ۲ ساله‌ای از آذر ۹۹ بر فعالیت کشتی‌های صنعتی صید ترال اعمال کند می‌افزاید: "این در حالی است که فشارهای فراوانی از سوی مافیای صید ترال در این مدت به ما وارد شد ولی فراکسیون محیط‌زیست زیر این فشارها سر خم نکرد و موفق شدیم همچنان این ممنوعیت را حفظ کنیم".

وی این را هم بیان می‌کند که  منفعت مافیای ترال قطع‌شده و به هر دری می‌زنند تا صید ترال را دوباره احیا کنند. بر اساس توافق انجام‌شده قرار بود کشتی‌های صید ترال صید میان آبی در آب‌های دور دریای عمان را با نظارت کامل سازمان شیلات آغاز کنند که علی‌رغم تأمین ۷۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی برای دریافت مجوز صیادی در آب‌های اقیانوس هند، حتی یک کشتی از این کشتی‌ها این فعالیت را آغاز نکرد و همچنان به دنبال این هستند که مجوز مجدد صید صنعتی ترال را در آب‌های سرزمینی بگیرند .وی خطاب به مافیای صید ترال می‌گوید:" این پنبه را از گوش خود بیرون کنید که فراکسیون محیط‌زیست مجلس مجدداً اجازه چپاول و غارت ذخایر آبزیان کشور را به شما بدهند".به گفته رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس علی‌رغم ادعاهای کذب مافیای ترال مبنی بر تأمین بخش اعظمی از خوراک طیور توسط فانوس ماهیان صیدشده توسط آن‌ها، آمارهای مستند ما نشان می‌دهد تنها حدود ۱۰ درصد خوراک طیور کشور از فانوس ماهیان تأمین می‌شود.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نکته قابل‌تأملی را بازگو می‌کند اینکه نتایج صید ترال اصلاً وارد بازار ایران نمی‌شدند و در دریا معامله می‌شدند. وقتی مجلس در مقابل این اقدامات ایستاد، تهدیدات بسیاری از سوی این افراد متوجه مجلس و افراد مخالف صید ترال شد. مهلت ۲ ساله ممنوعیت صید ترال گذشته است؛ اما همچنان این شیوه صید ممنوع است. چراکه لازم است تحقیقاتی انجام شود و اعلام شود که آیا دریا بازسازی‌شده است.

امید صدیقی سرپرست دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه این نشست می‌گوید که مدیریت ذخایر آبزی در سال‌های اخیر رهاشده است، نبود مدیریت کار را به‌جایی رساند که صیادان محلی شاهد تخلفات گسترده بوده و خودشان هم‌دست به تخلف بزنند. از سال ۹۰ مجوز صید ترال باهدف صید فانوس ماهی صادر شد و تا سال ۹۹ تعداد کشتی‌ها به ۱۰۰ کشتی رسید، ۲۰۰ کشتی دیگر هم قرار بود مجوز بگیرند که پس از ممنوعیت صید ترال لغو شد.صدیقی با اشاره به این‌که هر کشتی ۱۰ تن صید می‌کند و در سال ۱۸۰۰ تن می‌توانست صید کنددست به افشاگری می‌زند و ادامه می‌دهد:"هدفشان صید ماهی یال اسبی بود؛ اما وانمود می‌کردند که هدف صید فانوس ماهی و تولید پودر ماهی است‌. ۲۰۰ هزار تن صید در سال اتفاق می‌افتاد. آماری که از صید این کشتی‌ها ارائه می‌شد ساختگی بوده است. حدود ۳۰ درصد ماهیان در دریای جنوب را برداشت کردند و آسیب جدی به دریا زدند".وی یادآور می‌شود که امروز شیلات به دنبال آزاد کردن دوباره صید ترال است؛ اما نگرانی‌های بسیاری در مورد آزاد شدن دوباره این نوع صید وجود دارد.