قطعا این شعر را از قول شاعری بارها و بارها شنیده اید که؛ «هر که اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش را بستند.» شعری که این روزها می توان «احمد علیرضا بیگی»، نماینده مردم تبریز را به دلیل افشاگری در مورد نمایندگان دریافت کننده خودروهای شاسی بلند را مصداق بارز آن دانست. نمایندگانی که سال گذشته و درست یک سال قبل در تله ای گرفتار شدند که لابی‌من‌های مشترک پارلمان و دولت برای گذر و عبور آنها از استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت وقت به آنها هدیه و کادوپیچ کردند. شاید هیچ یک از آنان نمی دانستند که دریافت این خودروها روزی گریبانشان را می گیرد و هر چه هم در راستای لاپوشانی قضیه تلاش کنند، افاقه نخواهد کرد. اینگونه هم شد و با گذشت نزدیک به دو ماه از افشای این مسئله، پس لرزه های آن به انحاء و عناوین مختلف ادامه دارد. کاری که قالیباف در چند روز گذشته بر سر نماینده افشاکننده این خودروها آورد، بار دیگر این موضوع را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داغ کرد. 

رئیس مجلس به «احمد علیرضا بیگی» حق سکوت داد و گفت تا اطلاع ثانوی اجازه نطق در مجلس ندارد. اما این کار رئیس مجلس با کدام موازین قانونی مطابقت دارد؟ آیا در آیین نامه مجلس، رئیس مجلس این حق را دارد که نماینده ای را به سکوت وادارد و تریبون وی نه قطع، که اساسا هیچ اظهارنظری را به وی ندهد. این کار قالیباف تا چه اندازه منطبق بر موازین قانونی و پارلمانی است؟ پس از شکل‌گیری بدعت‌هایی، چون واگذاری حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس به سایر نهادها، اصل ۸۵ اعلام کردن طرح صیانت، دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و امثالهم، این‌بار بستن تریبون نماینده‌ای که مدتی قبل پرونده «شاسی‌بلند گیت» را در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور افشا کرده بود، حاشیه‌ساز شده است. نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی این رفتار رئیس مجلس را اینگونه تفسیر کردند که از نظر می گذرد.

              

موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در مورد بستن تریبون علیرضا بیگی، نماینده تبریز اینگونه اظهارنظر کرده که «نمی‌دانم تریبون آقای بیگی تا چه زمانی بسته است.» وی در مورد اینکه بستن تریبون نمایندگان بدعت بوده و اولین‌بار است که اتفاق افتاده، می گوید که «شما اولین‌بار ندیدید، ولی بعدش می‌بینید.»

           

احمد علیرضا بیگی، همان نماینده ای که در چنبره این بدعت گرفتار شده، این تصمیم را متوجه هیات رئیسه و شخص قالیباف می داند و در این مورد معتقد است که یک «بدعت است که آقای قالیباف دارد در مجلس اعمال و اجرا می‌کند و ممکن است برای تک‌تک نمایندگان رخ دهد.» علیرضا بیگی همچنین گفته که قالیباف برای «جلوگیری از آشکار شدن حقیقت مرتکب چنین فعلی شده و هم مجلس و هم او باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند.» احمد علیرضا بیگی در ادامه به «ممنوعیت نطق» برای او از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واکنش نشان داد و آن را «خلاف قانون» دانست و در این مورد گفته که «چنین چیزی در حوزه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی هیات رئیسه مجلس نیست.» علیرضا بیگی البته توپ این تصمیم را به زمین قالیباف انداخت و اعلام کرد هیات رئیسه از نفوذ خود برای اعمال محدودیت علیه نمایندگان استفاده می‌کند.

        

با بررسی های انجام شده می توان به سابقه چنین اتفاقی یا در واقع مشابه آن را در همین مجلس و تحت زعامت قالیباف پیدا کرد؛ ۱۶ آبان ۱۴۰۱ در بحبوحه رخداد‌های اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی که به یکی از پردامنه ترین یا طولانی ترین اعتراضات خیابانی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد، وقتی «معین‌الدین سعیدی» در حال تذکر به دلیل حوادث زاهدان و خاش بود و درباره آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های اخیر در بلوچستان صحبت می‌کرد، در این هنگام کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس دو بار از بخش فناوری مجلس خواست که میکروفن سعیدی را قطع کنند؛ دستوری که به نظر می‌رسد بخش فناوری هم آن را اجابت کرد، چون تذکر دو دقیقه‌ای معین‌الدین سعیدی بسیار زودتر و در حدود یک دقیقه به پایان رسید. 

اما این پایان کار نبود؛ هر زمان که نماینده‌ای برخلاف میل، سلیقه و منویات طیف غالب مجلس شامل اعضای جبهه پایداری و نواصولگرایان صحبت می‌کرد یا تریبون تذکر، اخطار و نطق او قطع می‌شد یا اینکه مانند ماجرای علیرضا بیگی اساسا امکان صحبت به او داده نمی‌شد. در شرایطی که برخی طیف‌های خاص در مجلس به دنبال شکل‌دهی به فضای کنترل شده‌ای در مجلس در آستانه انتخابات هستند، این احساس وجود دارد که ایراد نطق توسط علیرضا بیگی یا سایر نمایندگان منتقد، فشار بر مجلس را بیشتر کند. نمایندگانی که با شعار و وعده ساده زیستی و شفافیت راهی بهارستان شده بودند در ادامه هم پرونده‌های متعددی علیه آن‌ها طرح شد و هم اکثرا به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای منفی دادند.

       

  واکنش ها و تبعات ناشی از دادن حق سکوت به نماینده افشاگر خودروهای شاسی بلند سبب شد که قالیباف صریحا بگوید به من دستور داده‌اند میکروفون آقای علیرضابیگی را ببندم. علیرضابیگی در این مورد به عصر ایران گفته که «بالاخره ایشان (قالیباف) در پاسخ به تذکر آقای صباغیان که چرا میکروفون فلانی را بسته‌اید؛ این نقض صریح حقوق مردم است، ایشان پاسخ داده ما بر حسب نامۀ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، میکروفون علیرضابیگی را بسته‌ایم. اما طبق قانون، هیات نظارت اختیار صدور چنین رایی را ندارد.» وی در ادامه اظهار کرده که «بر فرض که حق صدور این رای را داشته باشد، رای باید به نماینده ابلاغ شود. قانون برای نماینده حق اعتراض به رای هیات را در نظر گرفته. اعتراض نماینده در هیات تجدید نظر، متشکل از تمام روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسۀ مجلس، مطرح می‌شود. اما الان بدون ابلاغ رای به من و بدون در نظر گرفتن حق اعتراض من و بدون بررسی اعتراض من در هیات تجدید نظر، رای هیات نظارت اجرایی شده است.»

 علیرضابیگی در ادامه گفته که «دقیقا مثل این است که رای دادگاه بدوی علیه متهم، بدون بررسی در دادگاه تجدید نظر اجرا شود. این نقض آشکار قوانین و مقررات است و نمی‌توان آن را یک اشتباه تلقی کرد بلکه عالمانه و عامدانه بوده است.» وی در پاسخ به این سوال که یعنی می‌ گویید اراده‌ای وجود داشته که جدی‌تر از این حرف‌ها بوده که حق تجدیدنظرخواهی شما به رسمیت شناخته شود، گفته که «بعد هم این اراده از حرف زدن یک نماینده در هراس است.

 (یعنی این اراده می‌گوید) یک نماینده در صحن علنی مجلس موضوعاتی را مطرح خواهد کرد که می‌ارزد ما چنین خبط و خطایی هم انجام دهیم.» این نماینده افشاگر در پاسخ به این سوال که به نظر می‌آید این انتظار وجود دارد که نمایندگان در مجلس، نمایندۀ حکومت باشند نه نمایندۀ مردم، معتقد است که «بالاخره این برداشت ناصحیح وجود داشته. امام رحمه‌الله علیه به نمایندگان فرمودند شما وکیل ملت هستید، ولیّ ملت نیستید. برخی نمایندگان تصور می‌کنند  بر مردم ولایت دارند. در حالی که نماینده باید بازگوکنندۀ خواست و ارادۀ مردم باشد. این تعارض در نقش و مسئولیت، امروز خودش را به خوبی دارد نشان می‌دهد.»

    

احمد علیرضابیگی در مورد امکان دادگاهی خود در ارتباط با این پرونده گفته که «من تا الان برای این موضوع سه بار به قوۀ قضاییه رفته‌ام. یک بار در دادستانی کل حضور پیدا کردم. آنجا از من استنطاق و سوال شد، پاسخ دادم و مدارک و مستنداتم را ارائه دادم. آن‌ها هم با مشاهدۀ مستندات و مدارک، همان طور که از مصاحبۀ سخنگوی قوۀ قضاییه هم برمی‌آید، گفتند این مدارک قابل تامل است و باید استعلامات لازم دربارۀ این مدارک انجام شود.» وی در ادامه می گوید: «مرحلۀ بعد، یعنی به فاصلۀ یک هفته، در شعبۀ سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کردم. آنجا هم به سرعت تفهیم اتهام شدم و قرار تامینی و کیفرخواست صادر شد و آخرین دفاع گرفته شد. من خودم به مراحل قضایی آشنا هستم و برایم خیلی عجیب بود که یک بازپرس جوان به این سرعت از یک نمایندۀ مردم، با اینکه اسناد و مدارک هم ارائه کرده، آخرین دفاع را بگیرد و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کند و نهایتا هم مجوز لازم  برای رسیدگی خارج از نوبت صادر شود.»

وی در ادامه اظهار کرده که «کمااینکه هفتۀ بعدش، من در دادگاه حاضر شدم. در دادگاه شعبۀ 1057 کارکنان دولت، قاضی سوال کرد که شاکی چرا دعوت نشده؟ مدیر دفتر اذعان کرد که اصلا شکایتی در پرونده موجود نیست که ما بتوانیم فردی را در مقام شاکی دعوت کنیم.»

 نماینده مردم در مورد روند جدید دادگاهی خود اظهار کرده که «قاضی گفت مگر ممکن است؟ برای ایشان کیفرخواست صادر شده و اساس کیفرخواست شکایت شاکی بوده. مدیر دفتر اعلام کرد در پرونده صرفا یک نامۀ اداری وجود دارد که آقای فاطمی امین خطاب به دادستان کل نوشته و در آن نامه ضمن شرح ماوقع، درخواست تعقیب خاطیان را کرده. در حالی که شاکی باید در دادسرا حضور پیدا کند، شکایتش را به ثبت برساند و تمبر باطل کند، شعبۀ رسیدگی‌کننده تعیین شود و پرونده ارجاع شود به شعبۀ رسیدگی‌کننده. الان در این خصوص شکایتی با این تفاصیل موجود نیست.»