برمبنای دیتاهای موجود از اقتصادهای بزرگ دنیا، برخی از تحلیل‌گران احتمال بروز یک دوره رکود خفیف اقتصادی را در دنیا می‌دهند که ممکن است از فصل چهارم سال جاری میلادی آغاز شود و در سال 2024 نیز ادامه داشته باشد. این موضوع می‌تواند اقتصاد کشور ما را که متکی به فروش نفت است دچار آسیب جدی کند و تورم را بالاتر ببرد. اما اینکه منشا این رکود در دنیا چیست و چه بر سر اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور ما می‌آورد؛ سوالاتی است که برای پاسخ به آن به سراغ یک تحلیلگر در زمینه اقتصاد کلان رفته‌ایم تا با ایشان در این باره گفتگویی داشته باشیم.

پیام نیک کام متولد سال 1361 و دانش آموخته رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی و رشته اقتصاد در مقطع دکترا می‌باشد. وی از سال 83 با فعالیت در بورس ایران و از سال 84 در بازارهای جهانی کار خود را آغاز کرده است. در حال حاضر نیز تخصص او در زمینه تحلیل داده و اقتصاد کلان در بازار سهام بین المللی است. در ادامه گفتگو با این کارشناس را می‌خوانید.

  

 

برای بررسی اوضاع اقتصاد جهانی، ابتدا بایستی گریزی به دوران کرونا بزنیم. کرونا برای بانک‎‌های مرکزی و دولت‌ها یک اتفاق تازه بود که تا‌به‌حال تجربه نشده بود. در نتیجه دولت‌ها را مجبور به اتخاذ تصمیمات جدیدی کرد که برخی از آنها درست و برخی هم غلط بود اما برای این تصمیمات غلط نمی‌توان برآنها خرده‌ای گرفت؛ چراکه دنیا در وضعیت فورس ماژوری بود که می‌بایست تصمیمات جدی گرفته می‌شد. با اعلام قرنطینه جهانی و بسته شدن تمامی مرزها، کشورها در وضعیت ایزوله قرار گرفتند و بانک‌های مرکزی برای حمایت از مشاغل و کسب‌و‌کارها اقدام به چاپ پول بسیار زیادی کردند تا به مردم کمک کنند که بدون دغدغه در خانه‌های خود بمانند تا قرنطینه تمام شود. این اتفاق در ترازنامه بانک‌های مرکزی به صورت یک جهش بسیار بزرگ، مشخص است و همان‌طور که مطرح شد؛ علت آن حفاظت از قرنطینه‌ها بود. پس از آن، زمانی که واکسن‌ها همه‌گیر شد و کسب‌و‌کارها دوباره باز شد.  دنیا با پدیده‌ای به نام تورم مواجه شد. از این به بعد شکل اقتصاد در تمام دنیا تغییر کرد. پیش از این مدت‌ها بود که در تمام دنیا برای افزایش رشد اقتصادی پدیده‌ای به نام تسهیل پولی وجود داشت و دولت‌ها برای حمایت از کسب‌و‌کارها، نرخ‌های بهره را در اندازه صفر یا نهایت یک درصد نگه می‌داشتند. اما با حجم پولی که پس از کرونا به‌وجود آمده بود؛ نیاز به سیاست‌های تازه‌ای بود. چراکه در بسیاری از کشورها، نرخ تورم دو رقمی شده بود. لذا از سال 2022 به بعد، بانک‌های مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و بالا بردن نرخ بهره، تلاش کردند تا تورم و اوضاع اقتصادی را به وضعیت قبل از کرونا بازگردانند.

معضل بعدی جنگ ناگهانی میان روسیه و اوکراین بود که باعث افزایش قیمت انرژی در دنیا شد و به کشورهایی که در حال مبارزه با تورم بودند شوک تازه‌ای وارد شد و اقتصاد دنیا را دچار یک بحران جدید کرد. از سویی دیگر، زنجیره تامین کالا که در دوران کرونا آسیب دیده بود؛ مجددا دچار اختلال شد و به نوعی تلاش‌ بانک‌های مرکزی را برای برگشتن به شرایط پیش از کرونا دچار مشکل کرد. چراکه بانک‌های مرکزی پس از ماجرای کرونا، دو هدف اصلی داشتند. که یکی از آنها رساندن تورم به دو درصد تا انتهای سال 2024 و دیگری کاهش چشم‌گیر ترازنامه بود. جنگ میان روسیه و اوکران به نوعی باعث ایجاد وقفه در تلاش‌های بانک‌های مرکزی شد. اتفاق مهم بعدی به چین مربوط می‌شد. این کشور بسیار دیرتر از کشورهای دیگر تصمیم به بازگشایی مجدد و اتمام قرنطینه گرفت. این قضیه به این دلیل اهمیت دارد که چین موتور محرک اقتصاد دنیا است و این تاخیر در بازگشت به شرایط عادی و بازگشایی مجدد، باعث برهم خوردن چرخه اقتصاد جهانی و صادرات و واردات شد. همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا بانک‌های مرکزی برای رسیدن به اهداف خود چندان موفق نباشند. به طور مثال، کاهش تورمی که در آمریکا اتفاق افتاده بود به دلیل کاهش قیمت مسکن بود و نه عملکرد بانک‌های مرکزی و لذا بانک‌های مرکزی همچنان فاصله زیادی تا اهداف خود داشته و دارند. لذا بایستی سیاست‌های انقباضی خود را ادامه دهند. این قضیه منجر به نرخ‌های بهره بالاتر و بالا ماندن این نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تر و چشم‌انداز رکودی در آینده می‌شود. یکی از علامت‌های پیش‌رو در تایید چشم‌انداز رکوردی، قیمت نزولی نفت است. با وجود اینکه‌ کشور عربستان، اوپک و اوپک پلاس به صورت داوطلبانه سقف تولید را کاهش داده‌اند؛ همچنان شاهد نزول قیمت نفت هستیم. چراکه اگر امیدی به رشد بازار و افزایش تقاضا بود؛ نباید به این میزان شاهد کاهش قیمت نفت می‌بودیم. از طرفی با باز شدن مجدد اقتصاد چین، انتظار بانک‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی از رشد اقتصادی چین بسیار بالا بود و پیش‌بینی می‌شد در سال 2023 رشد اقتصادی چین، بین 6 تا 6.2 درصد باشد اما با توجه به دیتاهای جدید اقتصادی این کشور، پیش‌بینی‌ها قدری تعدیل شده است و در حدود 5.5 و حتی 5.4درصد است. و این یک درصد اختلاف در پیش‌بینی رشد اقتصادی چین، اتفاق نامبارکی برای بازارهاست. بر همین اساس می‌توان گفت که بازارها کم‌کم به استقبال رکود می‌روند. از سویی دیگر، منحنی‌های بازده، معکوس شده‌اند و این معکوس شدن، دلیلی برای ایجاد رکود در آینده است. با وجود اینکه، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند از عبارت "رکود "خودداری کنند؛ اما احتمالا از فصل چهارم سال 2023 شاهد رکود خفیف در اقتصاد دنیا و احتمالا تسری آن در سال 2024 باشیم.

  

مهمترین ریسک‌هایی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد؛ ریسک‌های ژئوپلیتیک است. درگیری چین و آمریکا و یا روسیه و اوکراین، بسیار حائز اهمیت است. زیرا درست است که این درگیری‌ها اندکی فروکش کرده‌اند. اما به اصطلاح آتش زیر خاکستر است و هر لحظه ممکن است شعله‌ور شوند و در آن زمان است که بازار این اتفاق را در بالاترین ریسک ممکن قرار خواهد داد. لذا نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. ریسک مهم بعدی، ریسک مربوط به بانک‌هاست. در دو ماه گذشته، بانک‌های متوسط آمریکا عملا دچار ورشکستگی شدند ولی فدرال رزرو آنها را از این ورشکستگی نجات داد. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این ریسک هنوز از بین نرفته است و صرفا پوشش داده شده است. دلیل آن هم این است که، میزان اعطای تسهیلات بانک‌ها به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است و دیگر نمی‌توانند به سادگی قبل، وام و تسهیلات به مردم بدهند؛ در نتیجه این اتفاق شاهد کندی اقتصاد خواهیم بود. 

ریسک مهم بعدی به احتمال رکود در اقتصاد مربوط می‌شود که به نظر بنده، نزدیک‌تر از چیزی است که بسیاری از بانک‌ها و موسسات به آن توجه دارند. لازم به توضیح است که در ابتدای سال 2023  بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بانک مرکزی آمریکا بعد از چند نوبت افزایش نرخ بهره، آن را متوقف می‌کند و با توجه به اینکه می‌تواند تورم را کنترل کند، به سمت کاهش آن پیش می‌رود. اما اتفاقی که عملا در‌حال وقوع است؛ این است که بانک‌مرکزی نتوانسته است تورم را به شکلی که هدف‌گذاری کرده بود؛ کنترل کند. بر‌اساس دیتا اقتصادی، core cpi ( نشان‌دهنده میزان تورم سبد کالا و خدمات خانوار به‌جز مواد غذایی، انرژی و سوخت است) در حال حاضر در محدوده 5.1 درصد است. ولی انتظار می‌رفت در محدوده 3 درصد باشد لذا پیش‌بینی می‌شود افزایش نرخ بهره ادامه‌دار باشد. با توجه به کنار هم قرار دادن جمیع این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که رکود بسیار نزدیک‌تر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شود.

 

درباره اینکه چه زمانی رکود اتفاق می‌افتد و اینکه عمق آن چقدر است؛ هنوز قطعیتی وجود ندارد و بین تمام تحلیل‌گران بزرگ دنیا اختلاف نظر است. برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این رکود بسیار خفیف خواهد بود؛ برخی معتقدند که می‌توان از این رکود گذر کرد اما اکثریت معتقدند که یک رکود نسبتا عمیق اتفاق خواهد افتاد. درباره اینکه این رکود چقدر طول خواهد کشید؛ باید مجموعه‌ای از فاکتورها را در نظر گرفت. اینکه اوضاع ژئوپلیتیک دنیا به چه صورت خواهد بود؟ آیا در سال 2024 آمریکا، چین و روسیه، وارد کشمکش خواهند شد یا نه؟ آیا جنگ روسیه و اوکران به اتمام خواهد رسید؟ آیا در سال 2024 کشورهای اروپایی و آمریکایی موفق به مهار کامل تورم خواهند شد تا بتوانند سخت‌گیری مالی را به اتمام برسانند و چرخه را از حالت انقباضی به حالت انبساطی تغییر دهند؟ از طرف دیگر، سال 2024 سال انتخابات در آمریکا است. در سال‌هایی که انتخابات وجود دارد؛ در این کشور تصمیمات رادیکال گرفته نمی‌شود. لذا اگر مجددا بایدن پیروز انتخابات باشد؛ سال 2024 احتمالا آخرین سال رکود است ولی اگر رئیس جمهور جدیدی انتخاب شود؛ بایستی نگاه او را به اقتصاد بررسی کرد تا بتوان درباره زمان اتمام رکود نظر داد. از آنجایی که جمیع این مسائل همچنان وجود دارند بایستی آنها را رصد کرد و بر مبنای آن درباره عمق رکود و میزان دوام رکود نظر داد.ضمن اینکه باید توجه داشت که این رکود هنوز به وقوع نپیوسته است.

 

ایران، تولیدکننده و فروشنده مواد خام مثل نفت، مواد معدنی و ... است. در حالتی که قیمت نفت در اثر رکود پایین بیاید و کشورهای اوپک و اوپک پلاس در حال کاهش سقف تولید باشند؛ ما به عنوان کشوری که تحت تحریم هم هستیم و عمدتا فروش با تخفیف داریم؛ رکود تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. چراکه ایران نمی‌تواند در حجمی که می‌خواهد نفت بفروشد و برای اینکه بتواند بر رقبای خود پیروز شود؛ مجبور است تخفیفات بسیار زیادی به خریدار بدهد. از سویی دیگر، صادرات مواد پتروشیمی و مواد معدنی با کندی و مشکل پیش خواهد رفت؛ چراکه در اثر رکود، در دنیا تقاضایی برای آن وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که در دوران رکود، به قراردادهای مالی و سیاسی پایبندی زیادی وجود ندارد. در نتیجه کشور ما از رکود جهانی آسیب جدی خواهد دید. دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد و این موضوع منجر به تورم سنگین در کشور خواهد شد. همچنین به دلیل کندی مبادلات، رشد سنگین قیمت ارز و طلا در کشور اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به وضعیت حال حاضر اقتصاد، اگر بخواهید یک سبد سرمایه‌گذاری معرفی کنید؛ این سبد به چه صورتی است؟

در کوتاه مدت خرید طلا، سکه، زمین و مسکن بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند. اما برای یک سرمایه‌گذاری حداقل 5 ساله، خرید سهام پتروشیمی، معدنی و ساختمانی بسیار جذاب است چراکه در بازار سهام داخلی، قیمت‌ها بسیار ارزان است و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و چشم‌انداز افزایشی برای قیمت ارز، سهام در بلند‌مدت سودهای بسیار بهتری به نسبت طلا و ملک خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل