میزان وابستگی صنعت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای واردتی از آنجا مشخص می‌شود که در مدت اخیر به دلیل افزایش بی‌ضابطه نرخ ارز، بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

به لحاظ مفهومی در طول تاریخ، نوع نگرش به نقش دولت و ضرورت وجود دولت، بارها دستخوش تغییر و بازنگری قرار گرفته است؛ این تغییر نگرش ها باعث تغییر در وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین تغییر در اندازه و مخارج دولت می گردد. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می‌تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طی زمان و در میان کشورهای مختلف توضیح دهد. از جمله این عوامل می توان به درآمد سرانه، درجه شهرنشینی، متغیرهای جمعیتی، قیمت نسبی و توزیع درآمد اشاره کرد. 

هرچند اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم های ظالمانه با چالش هایی روبرو بوده لیکن در این بین، بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی نقش انکار ناپذیری بر عهده داشته است به طوریکه در قانون اساسی، اتاق های بازرگانی از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه برخوردار بوده و برهمین اساس در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استعلام نظر از تشکل های اقتصادی در هنگام تدوین با اصلاح مقررات نیز به دستگاه های اجرایی تکلیف قانونی شده است.