بانک مرکزی برای استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی، نرخ میانگین موزون ارز را محاسبه و با انتشار آن اعلام کرد: این نرخ اعلامی، صرفا یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تغییرات نرخ رسمی ارز در سال گذشته را ۵.۸ درصد اعلام کرد و گفت: سال گذشته سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اتخاذ شد.
دستور بانک مرکزی مبنی بر ممانعت از عرضه طلای وارداتی توسط صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی از محل ارز صادرات متعلقه به منظور رفع تعهدات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا اعلام شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه پرداخت مالی، حقوق بازنشستگان و کارمندان و یارانه‌های نقدی پرداخت شده و یا در مرحله پایانی در حوزه اجرایی بانکی است و امروز خاتمه پیدا خواهد کرد.
بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش بینی پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقی ) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
رییس‌کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر افزایش قدرت مدیریت بیشتر بر منابع ارزی خارج از کشور از تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی خبر داد و گفت: ابزار ریال برون مرزی با روسیه بزودی عملیاتی می‌شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم و کاهش انتظارات منفی در بازار ارز، گفت: انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل، شرایط پرداخت وام اشتغالزایی را در سال 1403 ابلاغ و تأکید کرد: سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی به 1500 میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا 40000 میلیون ریال و مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف 7 سال می باشد.
در اجرای این طرح، با توجه به سوابق مالی متقاضیان دسته چک، سقف اعتباری تعیین شده و آنها دیگر نمی‌توانند، بیش از حد مجاز تعیین شده چک صادر کنند و این اقدام می‌تواند مانع سوءاستفاده از افراد کم بضاعت مالی شود.