وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش کارآیی و توانمندی نظام مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتاً افزایش درآمدهای مالیاتی، پیشنهاد افزایش نصاب مقرر در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع معافیت مقرر در ماده (۸۴) این قانون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در اسفندماه 1400 به دولت ارایه کرد.