بانک مرکزی اعلام کرد: از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
آمارهای پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن حاکی است که از یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، بانکها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی برای پرداخت تسهیلات قرارداد امضا کردند.
وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات کمک ودیعه مسکن اختصاص دهد و به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات فردی نیز در دستور کار قرار دارد.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینهها اقدام به راهاندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.
سبقت تورم اجارهبها از تورم عمومی در کشور پیشتر در ماههای مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور ۲ درصد اما تورم اجارهبها ۹/ ۲ درصد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغلهای کاذب زیادی پرورش میدهد. جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایهها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده میشود.
چند روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را پس گرفت. صحبتهای وزیر نشان میدهد دولت، تصمیم گرفته است تا عملی نشدن وعدهاش را اعلام کند. اما این عملی نشدن وعده ساخت مسکن، در حالی که پیشتر هم مشخص بود برای ابعاد اقتصاد ایران، دور از ذهن است؛ چه تاثیری بر بازار مسکن دارد و دولت برای کنترل قیمت مسکن و بهویژه اجارهبها که بار سنگینی بر دوش بسیاری از خانوادهها است؛ قصد دارد چه اقداماتی انجام دهد؟ آیا مشابه دوران کرونا که شیوه نامه اجارهبها به تصویب رسید مجددا قرار است قوانینی از این دست اجرایی شود یا دولت متوجه است که به صورت دستوری امکان کنترل بازار اجاره مسکن نیست و چاره دیگری خواهد اندیشید؟
شهر مهاجر پذیر و اقتصادی بندرعباس از مقاصد بسیاری از اهالی مناطق پیرامون و چه بسا سایر نقاط کشوربرای سکونت بوده است، چه آنکه بنا بر مزیت های اقتصادی نسبتا بالای آن، گزینه ای مهم برای یافتن شغل و منبعی درآمد همیشه مد نظر بوده است. این مهاجر پذیری نسبتا بالا بالتبع تقاضا را برای مسکن بویژه در مبحث اجاره بالا برده است و همین افزایش تقاضا، راه را برای افزایش اجاره ی واحدهای مسکونی هموار ساخته، البته حجم مهاجرت به این شهر در مقایسه با موج های اولیه نقل مکان به این شهر که از نیمه ی دهه ی پنجاه قرن گذشته آغازوتا اواخردهه هشتاد همان قرن هم شتابان بود، کاهش یافته، اما کماکان روند مهاجرت وجود دارد.
مصطفی قلی خسروی: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید مصوبه ستاد ملی کرونا و تعیین سقف اجارهبها گرفته نشده، اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا میشود
به گزارش صبح ساحل وبه نقل ازدنیایاقتصاد: سهم مسکن در سبد هزینههای مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بیسابقهای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ بهصورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند. وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام اجاره به بیش از ۹۰ هزار متقاضی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا فرصت ثبتنام وام ودیعه مسکن تا پایان آذرماه و پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی بانکها تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.