مدیرعامل شرکت دبش از اواخر ماه گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی به دلیل دریافت 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ اکنون در زندان است. از این رقم یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز نیمایی برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. این درحالی است که کل ارز مورد نیاز واردات این محصول در سال 300 تا 400 میلیون دلار است و 127 شرکت در این حوزه فعال هستند. اما همان‌طور که مشخص است اگر فرض کنیم برای واردات چای در این سه سال یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز لازم بوده است؛ شرکت دبش نه تنها کل این رقم را به خود تخصیص داده است؛ بلکه 700 میلیون دلار نیز بیش از نیاز بازار ارز تنها برای واردات چای دریافت کرده است. ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بدانید که این شرکت در کنیا زمین‌های زیر کشت چای بسیار زیادی دارد و از طرفی در گمرک، واردات چای درجه یک هندی به‌نام دارجلینگ به‌ارزش هر کیلو ۱۴ دلار را ثبت کرده اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده است. به‌علاوه این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران نیز همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است. قبل از دستگیری مدیرعامل این شرکت، در پی توقیف هفت ماهه کالاهای این شرکت در گمرک و طی مصاحبه‌ای اکبر رحیمی، اعلام کرده بود که سرانه مصرف چای در کشور بالغ بر 3 کیلوگرم است و با احتساب مهاجرین، نیاز به واردات چای در سال به حدود 300 هزار تن می‌رسد و به این ترتیب حجم بالای واردات چای را توجیح کرده بود. گفتنی است مدیرعامل این شرکت پیشتر به‌خاطر یک پرونده دیگر در زمینه واردات کاغذ برای بسته‌بندی چای نیز روانه زندان شده بود.