به گزارش صبح ساحل، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از بررسی موارد مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در جلسه روز دوشنبه (10 بهمن) این کمیسیون خبر داد و گفت: همچنین پیشنهادی در خصوص افزایش حقوق سربازان مطرح شد که کمیسیون اجتماعی موافق و دولت مخالف با این پیشنهاد بود.
هفته گذشته یک خبر هم منتشر شد که حاشیه های بسیاری در پی داشت و شایعاتی را در خصوص ممنوعیت خروج زنان از کشور مطرح کرد که پس از آن سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس توضیحاتی درباره آن ارائه کرد و گفت: کمیسیون حقوقی مجلس به دنبال تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور است.
دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این کمیسیون مصوبه ای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته است، گفت: براساس برداشتهای غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساساً نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.
البته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در رابطه با انتشار مطلبی درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در فضای مجازی گفت که این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مصوبه‌ای درباره لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور نداشته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلاً مطرح نشده است.
گفتنی است که «در جلسه لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عصر دیروز این جملات را به خبرگزاری فارس گفت، اما چند ساعت بعد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، حرف‌های دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
دلخوش افزود: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته مبنی بر این که اگر چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیر موجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی موضوع خبر اول را «ادعای نادرست» اعلام کرده، همان چیزی که خودش اعلام کرد و بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و پرحاشیه شد، البته درست یک روز بعد از اینکه طالبان اعلام کرد زنان بدون همراه مردی که محرمشان باشد، اجازه ندارند سرکار بروند.
البته منابعی از همان ابتدا موضوع چنین مصوبه‌ای را موضوع بحث و اختلاف نظر کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس در بحث بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کردند.
پیگیری خبرآنلاین از اعضای کمیسیون قضایی بی‌پاسخ ماند اما مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به خبرآنلاین درباره این مصوبه، تنها به یک جمله بسنده کرد:« در لایحه ما در کمیسیون اجتماعی چنین موضوعی وجود نداشت.»
