پلیس فرانسه آماری از تعداد مجروحان در بین معترضان نداده است، اما رسانه‌های فرانسوی از جمله لوموند از کشته شدن یک مرد ۵۴ ساله در شهر گویان از نواحی فرادریایی فرانسه در آمریکای جنوبی خبر داده‌اند. ظاهرا اعتراضات به همه سرزمین‌های فرانسه در داخل اروپا و خارج از آن تسری پیدا کرده است.

شهردار شهر پاریس در توییتر خود معترضان را «اغتشاشگر» خطاب کرده و گفته با خودرو به خانه شهردار در یکی از شهر‌های جنوب پاریس حمله کرده و همسر و یکی از فرزندانش زخمی شده‌اند. وینسنت ژانبرون شهردار پاریس گفته که معترضان قبل از «آتش زدن»، در حالی که خانواده‌اش در خواب بودند، با «یک ماشین» به خانه اش زده‌اند.

«جرارد درمانین» وزیر کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد که در طی پنج روز، معترضان که آن‌ها را «اغتشاشگر» خوانده، ۲۰۰۰ خودرو را به آتش کشیدند و بیش از ۲۰۰ افسر پلیس مجروح شده‌اند و افزود که میانگین سنی افراد دستگیر شده ۱۷ سال بوده است. «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه گفته که بیش از ۷۰۰ مغازه، سوپرمارکت، رستوران و شعبه بانک از روز سه‌شنبه غارت شده و در برخی موارد به آتش کشیده شده‌اند.

  

بر اساس گزارش وزیر کشور فرانسه، بیش از ۴۵ هزار نیروی پلیس در طول شب برای مقابله با شورش و حفظ امنیت مستقر بوده‌اند. تعداد نیرو‌های پلیس مستقر در شانزه‌لیزه بعد از یک فراخوان شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در این خیابان توریستی پاریس، بیشتر شد تا مانع از خرابی‌های احتمالی در جریان اعتراضات شود. بیشترین مقابله پلیس با معترضان در مارسی بوده، جایی که نیرو‌های پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و با جوانانی که در مرکز شهر جمع شده بودند وارد درگیری فیزیکی شدند. 

استراتژی استفاده از زور توسط پلیس فرانسه بعد از اعتراضات جلیقه زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ بار‌ها مورد سوال قرار گرفته است. در جریان اعتراضات چند ماه قبل در فرانسه، نوع اسلحه مورد استفاده نیرو‌های پلیس برای سرکوب معترضان در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی درباره احتمال استفاده بیش از حد از زور در صورت تداوم اعتراضات نوشت: «در فرانسه، چارچوب مداخلات پلیس و ژاندارمری در طول تجمعات، طی طرح ملی کنترل جمعیت تعیین شده است. این چارچوب مبتنی بر دو اصل اساسی است که می‌گوید «استفاده از زور تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط آن را ایجاب کند و زور باید «متناسب» با اعمال خشونت آمیز و تهاجم‌هایی باشد که پلیس را هدف قرار می‌دهد.»

 

دولت فرانسه برخلاف اعتراضات سال ۲۰۰۵ که در پی کشته شدن دو نوجوان در حال فرار از دست پلیس آغاز شده بود، این بار وضعیت اضطراری اعلام نکرده است. اعلام وضعیت اضطراری به بخشداران مناطق اختیارات گسترده‌تری برای سرکوب اعتراضات می‌دهد. در جریان اعتراضات اخیر، مقامات محلی در اقسا نقاط فرانسه، تظاهرات را ممنوع کردند و حمل و نقل عمومی در ساعات بعد از ظهر را متوقف کردند. در برخی نقاط هم در طول شب، مقررات منع آمد و شد اعمال شده است. روز شنبه، رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون، سفرش به آلمان را که به تعویق انداخت تا به بدترین بحران دوران ریاست جمهوری‌اش بعد از اعتراضات «جلیقه‌زردها» در اواخر سال ۲۰۱۸ رسیدگی کند. این اولین سفر رسمی یک رئیس‌جمهور فرانسه به آلمان بعد از ۲۲ سال بود. اعتراضات اخیر در فرانسه، دومین سری اعتراضات سراسری در ماه‌های اخیر است. اعتراضات قبلی ماه‌های نخست سال ۲۰۲۳ بعد از اصلاحات فرانسه در قانون بازنشستگی اتفاق افتاده بود.

مکرون در ابتدا وجود هرگونه نژادپرستی سیستماتیک در فرانسه را رد کرد. او اقدام پلیس فرانسه در شلیک به نهال را «غیرقابل توضیح و غیرقابل‌توجیه» توصیف کرده است. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، پلیس ۳۸ ساله‌ای که به نهال شلیک کرده بود به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری دادگاه، در بازداشت به سر می‌برد. دولت فرانسه تمامی رویداد‌های عمومی در سراسر کشور را در روز جمعه لغو کرد. امانوئل مکرون با اشاره به اینکه بسیاری از معترضان از بین جوانان هستند، از والدین خواست فرزندان خود را در خانه نگه دارند.

 

در همان روز‌های نخست مرگ نهال، مادر او در شبکه ۵ تلویزیون فرانسه حاضر شد و افسر پلیسی که به پسرش شلیک کرده را مقصر اعلام کرد. او گفته از پلیس به طور عام خشمگین نیست اما از افسری که فرزندش را به قتل رسانه خشمگین است. مادر نهال گفته افسر مذکور فقط به چهره «عرب تبار» فرزندش نگاه کرده و می‌خواسته جان او را بگیرد. وکلای خانواده نهال به ای‌بی‌سی‌نیوز آمریکا گفته‌اند که علیه افسر متهم به کشیدن ماشه و افسر دیگری که در صحنه حضور داشته، شکایت کرده‌اند. 

نحوه پوشش خبر در رسانه‌های فرانسوی و غربی تفاوت مشهود میان رویکرد این رسانه‌ها در قبال حوادث ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. نخستین و برجسته‌ترین تفاوت، بار معنایی واژگانی است که برای خطاب قرار دادن مردم معترض به کار برده‌اند. رسانه‌های غربی ناآرامی‌ها در ایران را «اعتراض» و مردم را «معترض» می‌خواندند در حالی که در مورد فرانسه واژه «آشوب» و «اغتشاشگر» به کار می‌رود. از سوی دیگر به گزارش نیویورک تایمز، گزارش‌های اولیه در رسانه‌های خبری فرانسه، به نقل از منابع پلیس ناشناس، حاکی از آن بود که این نوجوان با خودرو به سمت دو افسر حاضر در صحنه حرکت و با آن‌ها برخورد کرده است. اما ویدیویی از تیراندازی مدت کوتاهی بعد منتشر شد، این روایت را نفی کرد و نشان داد که یکی از افسر‌ها به دلیل بی‌توجهی این نوجوان به فرمان ایست، به او شلیک کرده است.

با وجود این تبعیض آشکار رسانه‌ای، شواهد نشان می‌دهد رابط‌های خبری رسانه‌های خارجی و خبرنگاران رسانه‌های داخلی فرانسه آزادانه به پوشش خبر اعتراضات سراسری در این کشور مشغول هستند. ویدئو‌هایی که در رسانه‌های مختلف توسط رابطین خبری به طور رسمی منتشر شده نشان می‌دهد گارد ویژه فرانسه با وجود پرشمار بودن، هیچ اقدامی جهت ممانعت از فیلمبرداری انجام نمی‌دهد. برای مثال ویدئو‌های منتشر شده در بی بی سی و گاردین نشان می‌دهد خبرنگاران این رسانه‌های بریتانیایی در فرانسه آزادانه اقدام به فیلمبرداری و انتشار ویدئو می‌کند و در بین معترضان حضور فعالی دارد. روزنامه‌ها و رسانه‌های فرانسوی هم آشکارا پدیده نژاد پرستی در فرانسه را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

 روزنامه لوموند فرانسه به نقل از یک فعال ضد نژادپرستی و غیرفرانسوی‌تبار گفته «این‌ها چیز‌هایی است که وقتی فرانسوی هستید، اما ریشه خارجی دارید اتفاق می‌افتد. ما فرانسوی محسوب نمی‌شویم و آن‌ها فقط به رنگ پوست ما نگاه می‌کنند. نژادپرستی در پلیس باعث مرگ می‌شود و این ریشه در ایده‌های راست افراطی دارد که باید متوقف شود.» روزنامه فرانسوی لوموند در سرمقاله خود اتفاقات اخیر در فرانسه را با جنبش بعد از قتل فلوید در سال ۲۰۲۰ توسط یک افسر پلیس سفیدپوست در مینیاپولیس آمریکا مقایسه کرده است.

مقامات فرانسه و شبکه‌های اجتماعی 

روز شنبه «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه هشدار داده که جوانانی که در اسنپ چت یا سایر اپلیکیشن‌ها، محتوای مرتبط با دعوت به خشونت به اشتراک بگذارند، با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند. 

مکرون رسانه‌های اجتماعی از جمله تیک‌تاک چینی و اسنپ‌چت آمریکایی را عامل تشدید خشونت خوانده است. «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه روز جمعه پس از جلسه بحران دولت گفت «ما شاهد تجمعات خشونت‌آمیز بوده‌ایم که در چندین پلتفرم شبکه اجتماعی سازماندهی شده‌اند.» او معترضان را به «توهم و زندگی در بازی‌های ویدئویی که آن‌ها را مست کرده» متهم کرد.

به گزارش پولتیکو، رئیس‌جمهور فرانسه از پلتفورم‌های شبکه‌های اجتماعی خواسته که محتوای خشونت‌آمیز را حذف کنند و هویت معترضانی را که از رسانه‌های اجتماعی برای تحریک و تشدید خشونت استفاده می‌کنند، در اختیار مجریان قانون قرار دهند. او گفته «من انتظار دارم که این پلتفرم‌ها مسئولیت پذیر باشند.» درمانین وزیر کشور فرانسه گفته که در دیدار با مدیران شبکه‌های اجتماعی، به آن‌ها هشدار داده که نمی‌توانند به خود اجازه دهند به عنوان کانالی برای دعوت به خشونت مورد استفاده قرار بگیرند. وزیر کشور روز جمعه گفته که مقامات فرانسوی «تا حد امکان اطلاعات بیشتری» به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه خواهند داد تا در ازای آن، «هویت افرادی که خشونت را تحریک می‌کنند به دست آورند.» او افزود که مقامات «هر فردی را که از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتکاب خشونت استفاده کند تحت تعقیب قرار خواهند داد.»

وی همچنین گفته «اگر متوجه شویم که شبکه‌های اجتماعی، هر که میخواهد باشد، به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.» درمانین گفته شبکه‌های اجتماعی «همکاری خوبی» کردند، اما باید دید آیا در عمل هم همکاری می‌کنند یا نه.

فرانسه قانونی علیه آزار و اذیت سایبری دارد. تهدید‌های آنلاین اعم از جنایات، مانند تجاوز جنسی و قتل و همچنین توهین آنلاین قابل پیگرد قانونی هستند. اما به گزارش آسوشیتدپرس، در واقعیت، این اتفاق بسیار نادر است. در سال ۲۰۲۰، پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن پلتفرم‌ها و موتور‌های جستجو را مجبور می‌کرد تا محتوای ممنوعه را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. یک‌سال بعد، دادگاهی در فرانسه ۱۱ نفر را به اتهام آزار و اذیت و تهدید یک نوجوان که در پست آنلاین به شدت از اسلام انتقاد کرده بود، محکوم کرد اما افرادی که متهم شدند فقط کسانی بودند که قابل ردیابی بودند. «راشل راکوسن» سخنگوی اسنپ‌چت، یکی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که مکرون آن را به دست داشتن در این آشوب متهم کرده، گفته که این شرکت بر اقدامات خود جهت شناسایی و نیز موارد مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزوده است. راکوسن گفته «خشونت پیامد‌های مخربی دارد و ما محتوایی را که نفرت یا رفتار خشونت‌آمیز را در هر بخشی از اسنپ چت ترویج یا تحریک کند، تحمل نمی‌کنیم. ما فعالانه این نوع محتوا را تعدیل می‌کنیم و هنگامی که آن را پیدا کنیم، آن را حذف کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.» اما دیگر شبکه‌های اجتماعی هنوز پاسخی به درخواست‌ها برای اظهار نظر نداده‌اند. تیک‌تاک و همچنین متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است فعلا سکوت کرده‌اند و توییتر هم یک شکلک مدفوع به عنوان پاسخ ارسال کرده است. به صورت معمول پلتفرم‌هایی، چون اسنپ‌چت، تیک تاک و توییتر اغلب افرادی را که خشونت را تبلیغ و یا ترویج می‌کنند، شناسایی و دسترسی آن‌ها را به صورت موقت و گاهی هم دائمی تعلیق می‌کنند. هرچند اقدامات آن‌ها در حذف برخی مطالب بنا به آیین نامه داخلی پلتفورم یا به درخواست دولت‌ها، بعضا چالش‌برانگیز هم بوده است.

اسنپ‌چت در توضیحات وبسایت خود گفته با مجری قانون و سازمان‌های دولتی برای انجام «درخواست‌های معتبر» همکاری می‌کند. براساس گزارش آسوشیتدپرس، این شرکت در طول سال درخواست‌های زیادی دریافت می‌کند. آخرین گزارش شفافیت آن برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیشترین درخواست را از دولت آمریکا دریافت کرده و پس از آن کشور‌های بریتانیا، کانادا و آلمان قرار دارند. مقامات در فرانسه ۱۰۰ درخواست اضطراری برای اطلاعات کاربر که شامل برخی از شناسه‌های حساب‌ها، مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن است، به این شرکت ارائه کرده‌اند. اسنپ‌چت می‌گوید به حدود ۵۵ درصد این درخواست‌ها پاسخ داده است. گزارش‌ها از تیک‌تاک نشان می‌دهد که این شرکت در همان بازه زمانی تنها ۲۰ درخواست از دولت فرانسه دریافت کرده که به ۸۶ درصد آن‌ها هم پاسخ داده و حساب‌های مذکور را حذف و یا محدود کرده است. با وجود همکاری نصفه و نیمه شبکه‌های اجتماعی با دولت فرانسه، هیچ یک از این پلتفورم‌ها تاکنون ممنوع و فیلتر نشده‌اند.