خبر آزادسازی منابع بلوکه شده، خبری است که سال‌هاست منظرش هستیم. حالا که خبرش رسیده، بیشتر شوکه شده‌ایم تا خوشحال باشیم.

چراکه در طی این سال‌ها به دلیل افت ارزش وون در برابر دلار، یک میلیارد دلار از ارزش منابع بلوکه شده ما کم شده‌است و دقیقا مشخص نیست که باید شکایت به کدام محکمه ببریم. اینکه آیا کره جنوبی اجازه داشته است که بدهی دلاری ایران را به وون در دو بانک خود مسدود کند یانه سوالی است که این روزها بر سر زبان‌ها می‌چرخد. درست است که طی سال‌های گذشته بخشی از این منابع برای پرداخت بدهی‌های ایران به کشور کره، به صورت خرید دارو از این کشور و همچنین پرداخت حق عضویت و بدهی ایران به سازمان‌های بین‌المللی استفاده شده است اما اینکه طی سال‌های اخیر چرا برای تبدیل پول‌های ایران در کره جنوبی به ارزهای معتبر اقدامی صورت نگرفته است؛ موضوعی است که قطعا باید به اذهان عمومی پاسخ داده شود. ضمن اینکه در همان‌سال‌ها این هفت میلیارد دلار یک بار در تراز ارزی کشور لحاظ شده است.

 ترازنامه بانک مرکزی با این تسعیر ارز بلوکه شده، متورم شده و تورم حاصل از آن به مردم تحمیل شده‌است و حالا این دارایی که به یورو تبدیل شده‌ به حساب‌ شش بانک ایرانی در قطر واریز شده است و قرار است به‌صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد.

  

سئول در سال ۲۰۱۷ و پس از امضای برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود که پس از انتشار خبر بازگشت تحریم ها و دادن مهلت ۶ ماهه به خریداران نفت ایران برای یافتن فروشندگان نفتی جدید، به تبعیت از سایر کشورهای هم پیمان آمریکا، ثبت سفارش نفت از ایران را کاهش داد تا اینکه در می ۲۰۱۹ و چندی پس از لغو تمام معافیت‌های نفتی، واردات نفت از ایران را به صفر رساند. اما کره پس از آبان ۹۷ که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه نظام بانکی و صادرات نفت ما برقرار شد؛ به بهانه تحریم از پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده، اجتناب نموده است. این درحالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در آن زمان میزان بدهی کره جنوبی به ایران را ۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. پس از آن طرح ممنوعیت واردات کالا از کره‌ جنوبی اجرا شد تا به‌این وسیله هم کره‌ای‌ها تنبیه شوند و هم صنعت لوازم خانگی ایران به شکوفایی برسند.

  

در پنج سال گذشته ارزش پول کره جنوبی ۱۴ درصد کاهش داشته است؛ در این مدت بدهی ایران برحسب وون در بانک‌های این کشور مسدود بوده است. لذا ارزش دلاری طلب ایران کمتر شده است. یعنی طلب ۷۸۴۰ میلیارد وون ایران از کره جنوبی زمانی که به دلار تبدیل‌شده‌است؛ یک میلیارد دلار کمتر شده است. 

  

به‌دلیل اینکه بدهی کره جنوبی به ایران سبب جابجایی نرخ تبدیل ارز و صدمه به اقتصاد کشورش نشود؛ دارایی‌های مسدود شده ایران را به صورت مقادیر کوچک‌تر به بانک قطر فرستاد. علاوه‌بر این، انتقال این پول نمی‌بایست هیچ تماسی با سیستم مالی آمریکا پیدا کند؛ زیرا در این صورت ممکن است مشمول تحریم شود. بنابراین برای انتقال نهایی این دارایی، مجموعه‌ای از نقل و انتقالات پیچیده و زمان‌بر از طریق بانک‌های کشور ثالثی ترتیب داده شد.

 

اموال بلوکه‌شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است. تقریباً یک میلیارد و ۹۷۳ میلیون دلار دارایی ایران در ایالات متحده بلوکه شده‌است. بسیاری از دارایی‌های مسدود شده توسط کارتردر سال 1981 پس از امضای توافق نامه الجزایر مسدود شد. علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی بلوکه شده ایران شامل املاک و مستغلات نیز می‌شود. به عنوان مثال، سفارت سابق ایران در واشنگتن توسط ایالات متحده توقیف و اجاره داده شد، و همچنین 10 ملک دیگر در مکان های مختلف. ارزش املاک و اجاره انباشته آن 50 میلیون دلار برآورد شده است. در زمان انقلاب57، ایران منتظر تحویل حدود 400 میلیون دلار تجهیزات نظامی بود که در زمان شاه هزینه آن پرداخت شده بود. پنتاگون بعدا آن تجهیزات را دوباره فروخت و پول را در یک حساب امانی قرار داد. در اقدامات اجرایی بعدی آمریکا، دارایی‌های مالی دیگر را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک مرکزی ایران، شرکت‌های بزرگ و نهادهای مختلف دولتی و نظامی بود، مسدود کرد. از ژانویه 2021، ایران امکان دسترسی به 7 میلیارد دلار در کره جنوبی، 6 میلیارد در عراق، 20 میلیارد در چین، 1.5 میلیارد دلار در ژاپن، 1.6 میلیارد دلار در لوکزامبورگ که دارایی های بلوکه شده ناشی از فروش نفت بوده‌است را نیز از دست داد.

  

از آنجایی که این شش میلیارد دلار قرار نیست به‌صورت مستقیم وارد بازار شود؛ لذا منطقی نیست که منتظر دلار بیست‌هزار تومانی باشیم. یعنی اعدادی که اکنون در بازار آزاد در محدود 48 تا 49 هزار تومان برای دلار پذیرفته شده‌است و در‌حال معامله‌است؛ اعداد و ارقام کاملا منطقی برای اقتصاد کشور هستند و حتی کاهش قیمت ارز به زیر 45 هزار تومان می‌تواند لطمه بسیار بدی به اقتصاد کشور بزند. در نتیجه تاثیر این منابع ارزی بیشتر بر روی ثبات قیمتی کالاهای اساسی است. چراکه قرار است این پول برای همین منظور هزینه شود. در نتیجه می‌توان به تنظیم بازار و آرام شدن قیمت طلا، دلار، مسکن و خودرو امید داشت. اگر این منابع ارزی به صورت مستقیم به بازار ارز تزریق شود؛ تا 170 هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز کم خواهد کرد که باعث کاهش پایه پولی و بالا رفتن ارزش پول کشور می‌شود. اما نباید فراموش کنیم که در سال‌های گذشته این هفت میلیارد دلار یک‌بار در تراز ارزی کشور لحاظ شده است و حالا شش میلیارد دلار آن در قالب خرید کالاهای غیرتحریمی به کشور برگرداننده شده است. پس نباید منتظر اثرات ضد تورمی عجیب و غریبی باشیم و باید انتظار خود را نسبت به این قضیه منطقی کنیم.